* كتب - عبدالله الرفيدي:
القطاع النفطي : أداء أفضل من المتوقع
حافظت أسعار النفط على تماسكها خلال النصف الأول من العام عند متوسط 22 دولاراً للبرميل من سلة الخام السعودي، وتم التعويض في النقص على الطلب من خلال علاوة المخاطر السياسية التي تعتبر جزءاً لازماً من التركيبة السعرية للنفط وذلك بسبب الصراع العربي - الاسرائيلي والتهديد الأمريكي ضد العراق والانقلاب العسكري في فنزويلا.
وقد أتاح تماسك الأسعار لأعضاء منظمة الأوبك بما فيهم المملكة تخطي حصص الانتاج المقررة بالتدريج دون التسبب في انهيارها. ورغم أن حصة المملكة المقررة هي 7 ملايين برميل في اليوم إلا أن حجم انتاجها بلغ حوالي 4 ،7 ملايين برميل في اليوم حسب النشرات الصادرة عن مصادر صناعة النفط، بينما تعدى انتاج المنظمة لكل حجم الانتاج المقرر بواقع 4 ،1 مليون برميل في اليوم، وذلك حسب تقارير منظمة الطاقة الدولية، وتتوقع منظمة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب العالمي على النفط بواقع 000 ،420 برميل في اليوم خلال عام 2002.
باعتبار النمو المتواضع في الطلب على النفط هذا العام وأن هناك حوالي 6 ملايين برميل من الطاقة الانتاجية العاطلة لدى أعضاء الأوبك - يربو نصيب المملكة منها على 3 ملايين برميل - فمن الجلي أن تحديد أسعار النفط يخضع لآليات العرض، أي أنه يعتمد على قدرة منظمة الأوبك على التحكم في المعروض النفطي لمواجهة احتياجات السوق وليس على النمو في الطلب في الدول المستهلكة.
اتفقت المنظمة في اواخر يونيو على الابقاء على حصص الانتاج عند مستواها الحالي لفترة ثلاثة اشهر اخرى، ولكن تظل احتمالات الخلاف حول تعدي حصص الانتاج قائمة في اواخر العام اذا خفت حدة التوتر السياسي وانخفضت الاسعار، رغم اننا نستبعد ذلك. وقد اوقفت كل من النرويج وروسيا التعاون مع الاوبك بخفض الانتاج لكن مساهمتهما كانت ضئيلة عند مقارنتها بمستوى فائض الانتاج الحالي للمنظمة.
ونعتقد ان التعاون بين اعضاء منظمة الاوبك للحد من الانتاج عند الضرورة اضافة الى التوتر في منطقة الشرق الاوسط سوف يعملان على الحفاظ على اسعار النفط عند المستوى الحالي -25 دولارا لخام برنت و22 دولارا للخام السعودي - حتى بقية العام.
وحسب تقديرات سامبا فقد استخدمت المملكة عند وضعها لموازنة عام 2002م سعر 17 دولارا متوسطاً للخام السعودي و19 دولارا لخام برنت وعند مستوى الاسعار الحالي البالغ 22 دولارا للبرميل فقد فاقت ايرادات النفط كل التوقعات ويظل احتمال احتفاظها بهذا المستوى حتى نهاية العام قائما، ولكن كما اثبتت التجارب على مدى 19 من الاعوام الـ20 المنصرمة ستظل ايرادات النفط غير كافية لتحقيق توازن في الميزانية العامة لكن حجم العجز سيأتي اقل مما كان متوقعا.
الميزانية العامة : تراجع العجز
ان المملكة العربية السعودية دولة تنخفض فيها تكلفة انتاج النفط ولكن ترتفع الحاجة الى انتاجه فيها حيث تبلغ تكلفةانتاج البرميل حسب ارامكو 5 ،1 دولار، ولكن الحاجة اليه من منظور وزارة المالية ترتفع بحيث انها نادرا ما تكتفي بما تتلقاه من ايرادات لموازنة الميزانية وفي الواقع لم تنم ايرادات المملكة من النفط ولا المنصرفات الحكومية كثيرا على مدى 20 عاما ولكن تنامت متطلباتها.
ويتعين ان تخفف ايرادات النفط التي جاءت مرتفعة على غير المتوقع من الضغط على ميزانية عام 2002م ولكنها لن تقضي على العجز كلية وكانت تقديرات الميزانية الاصلية قد جاءت عند مستوى 202 بليون ريال (9 ،53 بليون دولار ) للمنصرفات و157 بليون ريال ( 8 ،41 بليون دولار) للايرادات مسجلة عجزا قدره 45 بليون ريال «12 بليون دولار».
ومن المرجح ان تتعدى المنصرفات التي جاءت اقل بواقع 20 بالمائة عن المستوى الفعلي لعام 2001م تقديرات الميزانية بنسبة اكبر كما جرت العادة. وفي تقديرنا فإن الميزانية بالكاد تغطي المنصرفات الجارية التي تشتمل على البنود الرئيسية من مرتبات العاملين بالدولة ومستحقات الفائدة على القروض الحكومية ونرجح ان تتخطى منصرفات الدولة تقديرات الميزانية بحوالي 37 بليون ريال «10 بلايين دولار» ولكن الايرادات ستربو على الارقام المستهدفة نتيجة ارتفاع الايرادات النفطية بحوالي 63 بليون ريال «8 ،16 بليون دولار» مما يؤدي في المحصلة النهائية الى خفض العجز بحوالي 19 بليون ريال «1 ،5 بلايين دولار». انظر الجدول رقم 1
الاختلالات الهيكلية
رغم عدم نمو مستويات الانفاق الكلي بصورة متجانسة مع حاجيات السكان نجد ان الهيكل الداخلي للميزانية تغير ايضا بمرور الزمن فقد ارتفع نصيب بند الاجور والمرتبات في الميزانية تمشيا مع النمو في حجم الدولة على مدى الاعوام العشرين الماضية على حساب الانفاق على مشاريع البنية التحتية. ايضا مع تضخم المديونية التي تسببت فيها سنوات العجز المتتالية ظهر بند الفوائد على الديون الذي لم يكن موجودا قبل ان تلجأ الدولة للاقتراض في منتصف الثمانينات ونتوقع ان تذهب حوالي 85 بالمائة من ايرادات النفط التي تتسلمها وزارة المالية هذا العام الى مرتبات العاملين بالدولة والى فوائد الديون وقد ظل دخل الدولة من المصادر غير النفطية يراوح تقريبا عند نفس المستوى لاعوام عديدة عن 45 بليون ريال «12 بلايين دولار» وذلك في ظل غياب قاعدة ضريبية تنمو بنمو الاقتصاد.
الدين الحكومي
يتراوح الدين الحكومي في حدود 630 بليون ريال حاليا «171 بليون دولار» وفقا لتصريحات وزير المالية ومن المرجح ان ينمو بحجم العجز في ميزانية هذا العام أي بما يعادل 19 بليون ريال «1 ،5 بليون دولار» بحيث يرتفع الى 649 بليون ريال. المديونية العامة أتت كلها من مصادر محلية ومقومة بالريال السعودي وتعادل 95 بالمائة من الناتج المحلي لعام 2002. وكان واردا ان تزحف هذه النسبة الى ما يعادل 110 بالمائة من الناتج الاجمالي كما اعلنت الدولة سابقا لكن مراجعة بيانات الناتج القومي ارتفاعا عملت على تراجعها كما اشرنا.
وقد قلصت البنوك التجارية التي تحتفظ بما يعادل 19 بالمائة من اجمالي الدين العام من مشترياتها من سندات التنمية الحكومية «حسب آخر البيانات الصادرة في مايو» بما يعادل بليون ريال الى 120 بليون ريال، مما يوحي بأن الحاجة الى الاقتراض او الى تعدي مستويات الانفاق ربما تأتي دفعة واحدة خلال النصف الثاني من العام المالي الذي ينتهي في 31 ديسمبر.
وقد مولت البنوك التجارية حوالي نصف عجز عام 2001م ومن اليسير عليها ان تفعل نفس الشيء هذا العام. اما بقية تمويل العجز فقد يأتي معظمه من صندوقي المعاشات الحكومية، حيث يحتفظان بأكثر من 75 بالمائة من اجمالي الدين العام لكن لا تتوفر اية بيانات عن مدى تغير حيازتهم من الدين الحكومي خلال النصف الاول من هذا العام. وهناك نسبة صغيرة من الدين الحكومي نقدرها بخمسة بالمائة تحتفظ بها الشركات والافراد الذين وفرت لهم الدولة سندات خاصة من اجل سداد مستحقاتهم عليها خلال الاعوام الماضية، ولا تزال الدولة تصدر مثل تلك السندات في بعض الحالات الخاصة.
ومن استنتاجاتنا ان الاستمرار في تضخم الدين الحكومي سوف يتسبب في حالة تنافس على مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص لمشاريع البنى التحتية مثل المياه ومحطات الكهرباء والاتصالات والغاز والمجمعات البتروكيميائية ونستبعد حدوث حالة التدافع هذه في عام 2002م حيث من غير الوارد ان تطرق مشروعات البنى التحتية مثل مبادرة الغاز ابواب اسواق التمويل حتى العام 2003م وما تلاه.
ايضا تواجه الدولة احتمال ارتفاع تكلفة الفائدة خلال الاعوام القادمة عندما ترتفع الفوائد على الدولار كرد فعل لانتعاش الاقتصاد الامريكي وتطرح المملكة العربية السعودية سنداتها للبيع بعلاوة بسيطة فوق مستوى الاوراق المالية الامريكية المشابهة. وبافتراض تقاضي متوسط تكلفة تبلغ 5 بالمائة حاليا على مبلغ 630 بليون ريال من الدين العام فمن المتوقع ان تبلغ تكلفة خدمة الدين 5 ،31 بليون ريال خلال عام 2002م وان ترتفع الى 9 ،38 بليون ريال عام 2003م بافتراض ارتفاع تكلفة الفائدة الى 6 بالمائة على مبلغ 649 بليون ريال هذا العام.
الاحتياطي الخارجي للدولة
يعتبر حجم الاحتياطي الخارجي من الاعتبارات الهامة لسلامة المركز المالي للدولة. وقد لجأت الحكومة خلال السنوات التي تراجعت فيها عائدات النفط الى زيادة دخلها غير النفطي لاغراض الميزانية بالسحب من محفظة احتياطياتها الاجنبية بالخارج.
وقد بلغ اجمالي الاحتياطي الخارجي لدى البنك المركزي «مؤسسة النقد العربي السعودي» بنهاية مايو هذا العام حسب آخر البيانات المتوفرة 42 بليون دولار بانخفاض قدره 2 ،6 بلايين دولار مقارنة بنهاية العام 2001م. بما في ذلك من اشارة الى الأداء الضعيف لاستثمارات الدولة خلال النصف الاول من العام او السحب منها لدعم الميزانية او الاثنين معا.
كما تحتفظ صناديق معاشات التقاعد الرئيسية باحتياطيات خارجية اضافية تبلغ 35 بليون دولار بزيادة قدرها بليون دولار مقارنة بنهاية عام 2001م وتتولى ادارة تلك الاحتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي وقد تنامت احتياطيات صندوقي معاشات التقاعد بصورة منتظمة مما يعكس الارتفاع الكبير في حجم مساهمات العاملين مقارنة بالصرف الحالي الى المتقاعدين، وكذلك ضرورة اللجوء للاستثمار بالخارج بسبب ضخامة حجم المحفظة الاستثمارية.
ويبلغ اجمالي حجم الاحتياطيات الخارجية حاليا 77 بليون دولار او ما يعادل 84 بالمائة من المقياس الاشمل للمعروض النقدي ن 3، وما يعادل 34 بالمائة من الواردات، وما يعادل 4 ،2 مرة من حجم دين القطاع الخاص الى الدولة. ويظل حجم الاحتياطي الخارجي للدولة قوياً بكل المقاييس ويعوض عن كل اوجه القصور في الجوانب الاخرى للاوضاع المالية الحكومية.
كما يعتبر المركز القوي للاحتياطي الخارجي عنصرا هاما في مقدرة الحكومة على الاحتفاظ بمعدل سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 75 ،3 منذ العام 1986م ويتعين على الحكومة الاحتفاظ بمستوى مرتفع من احتياطي الموجودات الاجنبية يمكنها ولوج اسواق النقد عندما تتطلب الضرورة حفاظها على سعر الصرف عند مستوى الربط مع الدولار.
ولكن تراجع الاحتياطيات الاجنبية بمبلغ 2 ،6 بلايين دولار خلال النصف الاول هذا العام يعتبر مدعاة لبعض القلق فقد دأبت الدولة على الدخول في كل دورة تتراجع فيها اسعار النفط باحتياطيات اقل. فعلى سبيل المثال، كانت الاحتياطيات الاجنبية لدى مؤسسة النقد قد بلغت 9 ،56 بليون دولار في عام 1997م قبل فترة تراجع اسعار النفط بين عامي 1997 و 1999م وقد بلغت 42 بليون دولار في مايو 2002م مما يضع الحكومة في موقف قد تجد نفسها فيه اقل استعدادا اذا شهدت اسعار النفط دورة اخرى من التراجع.
ميزان المدفوعات:
مراجعة للأعلى تشير المعطيات الاساسية الى قوة وضع الميزان التجاري السعودي خلال عام 2002م فقد انسابت الصادرات والواردات بحرية في ظل تطبيق التعرفة الجمركية الاقل والتي ما زالت تتناقص. وقد حازت صادرات النفط المقومة بالدولار على 90 بالمائة من اجمالي عائد صادرات عام 2002م اي ما يعادل 62 بليون دولار حسب تقديرات سامبا. وتوزعت نسبة العشرة بالمائة المتبقية التي تراوحت بين 8 ،5 الى 4 ،7 بلايين دولار سنويا خلال الاعوام السبع الماضية مناصفة بين صناعة البتروكيميائيات وقطاع عريض من الصادرات الاخرى ويتوقع سامبا ان يبلغ اجمالي الصادرات 68 بليون دولار في عام 2002م.
تبلغ واردات المملكة من البضائع ما يعادل حوالي الثلث الى النصف من قيمة صادراتها اي حوالي 8 ،27 بليون دولار في عام 2000م «آخر بيانات متوفرة» ومن المرجع ان تأتي صادرات عام 2002م في نفس الحدود، ويوفر ذلك فائضا تجاريا جيدا للمملكة عاماً بعد عام. ويعتبر ميزان الحساب الجاري مقياساً اوسع من الميزان التجاري حيث يضم الاول بندي الخدمات والتحويلات. ولكن تدفقات العملة الى الخارج ضمن تلك البنود والتي تشتمل على تحويلات السعوديين الخاصة والمشتريات الحكومية من الخدمات والمعدات العسكرية تقضي على معظم الفائض في ميزان الحساب الجاري واحيانا تأتي عليه كلية. ولكن من المتوقع ان تتراجع التدفقات الى الخارج هذا العام في هيئة خدمات مستوردة «مثل الاموال التي تنفق على شراء التذاكر من شركات الطيران الاجنبية» بسبب الارتفاع الكبير في اعداد السياح السعوديين الذين فضلوا البقاء بالداخل والانفاق محليا اضافة إلى ذلك فإن الاداء الضعيف لاسواق الاسهم العالمية قلل مؤخرا من جاذبية الاستثمار في الخارج بواسطة السعوديين.
وبالاخذ في الحسبان قوة مركز عائدات النفط والانخفاض في حجم الخدمات المستوردة نتوقع ان تتمتع المملكة بفائض جيد في ميزان الحساب الجاري خلال عام 2002م يبلغ حوالي 5 ،10 بليون دولار وقد يشكل ذلك فائضا للعام السابع على التوالي عاكسا الوضع الجيد للميزان التجاري للبلاد.
يعكس ميزان الحساب الجاري تدفق الاموال من الانشطة التجارية اما ميزان الحساب الرأسمالي فيعكس تدفق الاموال من الانشطة الاستثمارية ولكن التدفقات الاستثمارية الى الداخل سواء كانت لاغراض المحفظة الاستثمارية المالية «قروض الى المملكة من الخارج» او استثمارات مباشرة «شركات اجنبية تستثمر في مشاريع او موجودات ثابتة» كانت صغيرة على الدوام وستظل كذلك عام 2002م وعادة ما يتم القضاء على التدفقات الاستثمارية الى الداخل بواسطة استثمارات السعوديين انفسهم لمبالغ مماثلة أو أكبر منها خارج المملكة.
وتجري حاليا جهود كبيرة في اتجاهين تهدف لتعزيز تدفق الاستثمارات الى الداخل والترويج للاستثمارات الاجنبية بريادة الهيئة السعودية للاستثمارات «ساقيه» ومبادرة الغاز. وتشير البيانات التي نشرت في اوائل عام 2002م إلى مصادقة «ساقيه» على عدد من التراخيص الجديدة منذ مولدها في أبريل 2000م تقدر اجمالي المبالغ المتوقع استثمارها فيها مستقبلا في هيئة استثمارات اجنبية مباشرة بحوالي 10 بلايين دولار ومن المرجح ان تجلب مشاريع الغاز المحورية الثلاثة عدة بلايين من الدولارات على مدى سبع الى ثماني سنوات تبدأ من عام 2003م اذا قدر لها الانطلاق ولم يكن النصف الاول من عام 2002م مشجعا للجهود الرامية الى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة مع تعثر مفاوضات الغاز والتوتر الاقليمي وتدهور العلاقات السعودية الامريكية والانهيار في اقتصاد الارجنتين حيث ساهمت كلها في الحد من تدفق الاستثمارات الى الاسواق الناشئة والشرق الاوسط وبالتالي المملكة العربية السعودية.
| 
