تطوير سوق إقليمي للسندات في مملكة البحرين

* البحرين - جمال الياقوت:
في تصريح خاص ب«الجزيرة» أوضح معالي السيد عبدالله حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشقيقة وسعادة الشيخ احمد بن محمد آل خليفة محافظ مؤسسة نقد البحرين بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين ومؤسسة نقد البحرين تعكفان على دراسة سبل تطوير سوق السندات في مملكة البحرين بالتعاون مع القطاع المصرفي والمالي والمؤسسات العامة.
جاء ذلك بمناسبة إصدار برنامج متكامل بإصدارات السندات والصكوك الحكومية لغاية نهاية عام 2003م، حيث يتضمن معلومات شاملة عن كل إصدار حسب تاريخه وحجمه وفترات استحقاقه وغيرها من المعلومات.
وذكر سعادة الوزير بأن إصدار هذا البرنامج يأتي لتحفيز المؤسسات المصرفية والمالية والمؤسسات الأخرى والمستثمرين على المشاركة في الإصدارات حيث ستساعد هذه المعلومات المؤسسات والمصارف والمستثمرين على المشاركة في هذه الفرص التمويلية والاستثمارية بصورة أفضل.
وكشف سعادة الوزير بأنه قد تم تشكيل فريق عمل من المختصين بمؤسسة نقد البحرين والقطاع المصرفي والمالي لوضع تصورات حول تطوير سوق السندات من خلال دراسة تطوير القوانين والأنظمة والأدوات بالشكل الذي سيؤدي الى توسيع حجم السوق والسيولة.
وحول هذا التوجه لتطوير سوق السندات وصكوك التمويل الإسلامية في مملكة البحرين، أشار سعادة الوزير ان دول المنطقة تتبنى سياسات واضحة، لتنويع مصادر الدخل لديها وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك الاسراع في برامج التخصيص، مما سيؤدي الى تنامي الطلب على التمويل بصورة ملحوظة. ونظراً لأهمية إصدارات السندات والصكوك كأداة تمويل فاعلة وكقناة استثمار آمنة، فإنه من المهم تطوير هذه الأدوات لمساعدة المؤسسات والمصارف والمستثمرين داخل البحرين وخارجها على تنويع مصادر التمويل وبالتالي إدارة المخاطر بصورة افضل وكذلك لتوفير فرص استثمارية اوسع وبفترات استحقاق متوسطة وطويلة.
كما أشار سعادته بأن جميع الإصدارات من سندات وصكوك تمويل إسلامية سوف يتم تسجيلها وتداولها من خلال سوق البحرين للأوراق المالية. كما أنه من المهم الإشارة الى ان مؤسسة نقد البحرين تقوم حالياً بإصدار أنواع متعددة من السندات ومنها سندات التنمية الحكومية وصكوك التأجير الإسلامية وصكوك السلم الإسلامية، بالاضافة الى اذونات الخزانة. وقد بلغ اجمالي الرصيد القائم لهذه الإصدارات 1 ،599 مليون دينار مع نهاية يونيو 2002م.
وقد أكد سعادة الوزير ان السندات والصكوك التي تصدرها مؤسسة نقد البحرين نيابة عن حكومة مملكة البحرين تلقى قبولا واسعاً لدى المؤسسات والمستثمرين، مستشهداً بالنجاح الكبير الذي حققه الإصدار الثالث لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية والذي أصدرته المؤسسة بتاريخ 29 اغسطس 2002 والذي بلغ حجمه 80 مليون دولار لمدة خمس سنوات، والذي تم تغطيته بنسبة 210%.