تواجه المعاهد الخاصة للتدريب والتأهيل في علوم الحاسوب والبرمجيات مأزقا حرجا بسبب تباطؤ وزارة الخدمة المدنية في تصنيف الشهادات التي تمنحها المعاهد لطلابها من خريجي الثانويات والذين لم يحصلوا على فرصة لاستكمال دراستهم الجامعية، فبادر القطاع الخاص من رجال أعمال ومستثمرين بضخ ملايين الريالات لبناء معاهد للتدريب والتأهيل لهؤلاء الطلاب ومنحهم دبلوماً لمدة عام أو عامين، للتأهيل وتلبية احتياجات السوق من العمالة الفنية المدربة، ولكن تباطؤ وزارة الخدمة المدنية في تصنيف شهادات المعاهد الخاصة بحيث تكون الشهادة الممنوحة عن الدراسة لمدة عام بعد الثانوية على المرتبة الوظيفية الخامسة، بينما تكون الشهادة الممنوحة عن الدراسة لمدة عامين بعد الثانوية على المرتبة الوظيفية السادسة.
وإذا كانت المعاهد الخاصة قامت بدورها في إطار الدعم السخي الذي يلقاه التعليم في بلادنا الغالية من قبل الحكومة الرشيدة، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني بضرورة مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال في تفعيل استراتيجية السعودة، والتي تعد حقيقة السياج القوي الذي يصد عن الوطن العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية بسبب استمرار سيطرة العمالة الفنية الوافدة على سوق الأعمال الفنية، فقامت المعاهد الخاصة بوضع برامج في الحاسب الآلي والبرمجيات والسكرتارية.. وغير ذلك.. في برامج علمية وتأهيلية لمنح هؤلاء الطلاب فرصة لاستكمال دراستهم وإيجاد فرصة عمل مناسبة.. وكل ذلك من فوائد كانت وراءه المعاهد الخاصة فلا مبرر من وزارة الخدمة المدنية التأخير في تصنيف شهاداتها وخصوصا ان الأمر ذو صلة بموضوع السعودة وتوفير كوادر سعودية قادرة على العمل بامتياز. حيث ان المعاهد الخاصة قد قام الكثير منها بعقد اتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية ذات العلاقة في وضع برامجها التدريبية والتأهيلية.. لهذا فإن الدور يقع الآن على وزارة الخدمة المدنية للتسريع في تصنيف شهادات المعاهد الخاصة حتى يمكن ان تضطلع هذه المعاهد بدورها الذي قامت من أجله.
والحقيقة ان الدعم الذي يلقاه القطاع الخاص من الدولة شجع المستثمرين على التفكير في امتداد مظلة هذه المعاهد لتشمل كافة مناطق المملكة حتى تمنح الفرصة لخريجي الثانويات في مختلف المناطق لاستكمال دراستهم وتأهيلهم لسوق العمل، وهذا يعني استعداد القطاع الخاص لاستثمار مئات الملايين من الريالات في بناء هذه المعاهد.
ولكن تباطؤ وزارة الخدمة المدنية في تصنيف الشهادات عطل هذه الخطوة من قبل المستثمرين خصوصا وان مصداقية المعاهد الخاصة امام أولياء الأمور والطلاب بدأت تخبو وتتراجع إلى حد انها تصل إلى انعدام الثقة!!
وكل ذلك لن يعني سوى خسائر بملايين الريالات تم ضخها في المعاهد الخاصة المقامة، ثم خسائر لا تقدر بثمن من الكوادر السعودية المدربة والمتخصصة التي كان يمكن ان تساهم بقوة وفاعلية في سعودة قطاع عريض من الوظائف بالدولة ولذلك أقول:إن المعاهد الخاصة قامت بدورها.. ويبقى دور وزارة الخدمة المدنية في سرعة تصنيف شهادات هذه المعاهد والبعد عن بيراقراطيات اللجان.
(*) رجل أعمال | 
