رفع مشروع نظام البيع بالتقسيط إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

* كتب فياض الدحو:
أكدت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» أن مشروع النظام الجديد للتقسيط، قد تم رفعه إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بعد أن تم استكمال ملاحظات الجهات ذات العلاقة على مسودة المشروع.
وكشفت تلك المصادر أن مشروع النظام يتضمن عدداً من الضوابط والشروط التي تحفظ حق البائع والمشتري، وفقاً للشريعة الإسلامية، ومن أبرز تلك الشروط أن يتم سداد 20% على الأقل من قيمة البضاعة المباعة.
كما يتضمن مشروع النظام في حال إقراره منع المشتري من التصرف في البضاعة المباعة بالتقسيط إلى حين تسديد القسط الأخير، وفي الوقت ذاته لا يجيز للبائع حق الاحتفاظ بملكية البضاعة المبيوعة بالتقسيط.
وسيحدد النظام في حال إقراره أو في اللائحة التنفيذية للنظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التقسيط، وعقوبات على المخالفين للنظام تشمل الغرامة المالية أو السجن أو الاثنين معاً.
كما ستحدد اللائحة التنفيذية التي ستضعها وزارة التجارة بعد إقرار النظام نسبة الربح لشركات التقسيط، ويشترط مشروع النظام أن يتم تحرير عقد بيع من نسختين أصليتين، وأن تعطى نسخة للمشتري.
وكانت «الجزيرة» قد نشرت في وقت سابق أن لجنة خاصة في مجلس الشورى تعكف على إنجاز مشروع نظام خاص بالبيع بالتقسيط، وأن النظام سيتم رفعه لمجلس الوزراء بعد أن يتم إقراره من قبل مجلس الشورى.
وأكدت تلك المصادر أن النظام سيكون موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن البيع المسمى ب«التأجير المنتهي بالتمليك) لن يدخل في إطار هذا النظام، وذلك لاختلاف التأجير عن التقسيط، وأنه لا يمكن أن يتم الخلط بينهما.
وأوضحت أن أبرز ملامح النظام في مسودته الأولية هي، تحديد شروط وضوابط البيع بالتقسيط، ويأتي في مقدمتها أن تكون الجهة الراغبة في البيع بالتقسيط ذات خبرة جيدة ومحترفة في هذا المجال.
كما تتضمن المسودة توضيح الاستحقاقات والالتزامات لكل طرف في عملية البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى تعاريف دقيقة لجميع أطراف عملية البيع بالتقسيط.
ويهدف التنظيم الجديد إلى إيجاد ضوابط تمنع المخالفين لقوانين البيع بالتقسيط، وتمنع استغلال المواطنين والمقيمين في البلاد من بعض الجهات التي تستغل حاجة المقترض دون وازع ديني أو أخلاقي.
كما يهدف التنظيم الجديد إلى حفظ حقوق البائعين من المماطلة من قبل بعض المشترين، وحماية المشترين من الإجحاف أو الاستغلال من قبل شركات التقيسط.
وقالت إن وجود نظام مكتوب للتقسيط سيريح الجهات المختصة في عملية الفصل بالمنازعات التجارية التي قد تحدث بين البائع والمشتري أو أي طرف آخر في عملية التقسيط.