* كتب - محمد العيدروس:
اعتبرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ان استحداث وثيقة السياسة الوطنية للعلوم جاء ليواكب ظروف التحديات المحلية والعاليمة التي تواجهها المملكة، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لها.
وأوضح معالي رئيس المدينة الدكتور صالح العذل في تصريح ل«الجزيرة» ان المملكة تواجه في سعيها للمحافظة على استمرار تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة عدة تحديات، بعضها ناتجة عن ظروف ومستجدات محلية وبعضها يرجع إلى المتغيرات الاقليمية والدولية والتطورات المعاصرة، مما يتطلب التعرف على الفرص الواعدة واستثمارها وتوظيفها.
وبين الدكتور العذل ان الزيادة الكبيرة في أعداد القوى العاملة السعودية نتيجة لارتفاع النمو السكاني بمعدل (1 ،3%) سنويا خلال العقدين القادمين، والتزايد المستمر في نسبة اسهام المرأة في سوق العمل تمثل واحداً من التحديات المهمة التي ستواجهها المملكة خلال العقدين القادمين، مما تستوجب معالجات خاصة لانعكاساتها المؤثرة على سياسات العرض والطلب على القوى البشرية العلمية والتقنية، وبالتالي على التوجهات المستقبلية للسياسة.
وأشار إلى أن من أهم وأبرز التحديات التي ستواجه المملكة خلال العقدين القادمين، بحكم ظروفها المناخية والبيئية، ندرة المياه العذبة، حيث سيزداد بشكل كبير الاعتماد على محطات تحلية المياه المالحة في توفير تلك المياه الأمر الذي سيترتب عليه تكاليف مادية باهظة نتيجة للاعتماد شبه الكامل على المصادر الأجنبية لتقنيات التحلية في ظل غياب المدخلات الوطنية الفعالة في عمليات الصيانة والتطوير لتلك التقنيات، وهو ما يتطلب الاستثمار المركز في أبحاث وتطوير تقنيات تحلية المياه ومعالجتها وتنمية صناعتها محلياً.
وأوضح د. العذل انه إضافة إلى ذلك فإن حاجة المملكة الى الاستمرار في تدعيم وجود نظام دفاعي وأمني واق، وإلى التطوير المستمر للقدرات الدفاعية الذاتية باعتباره واحداً من أهم الأسس الاستراتيجية للتنمية، يستدعي الاعتماد المتزايد على القدرات والامكانات الوطنية للعلوم والتقنية، وضرورة استجابة وتلبية المنظومة للاحتياجات والمتطلبات العلمية والتقنية المختلفة لقطاعي الأمن والدفاع بالكفاءة المطلوبة.
أما على المستوى الدولي، فستشكل العديد من المتغيرات والمستجدات خلال العقدين القادمين تحديات أخرى للمملكة، فالتوجه العالمي نحو عولمة بعض نشاطات العلوم والتقنية، من خلال تبني وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في العلوم والتقنية بين الدول والمؤسسات والأفراد، أو بالاستثمار المباشر في الدول الأخرى (مثل إنشاء مراكز البحث والتطوير)، أو من خلال نقل بعض نشاطات البحث والتطوير التابعة للشركات متعددة الجنسيات الى مناطق من العالم تتمتع بمزايا نسبية، وتستدعي كل هذه المسارعة في وضع السبل الكفيلة للاستفادة البشرية والمادية المثلى من تلك الاتجاهات واستغلالها بما يدعم التطور العلمي والتقني المنشود للمملكة.
| 
