عقب إيقاف مصنعها بالجبيل وتسريح موظفيها
«سبائك» تأمل معاودة نشاطها بعد إقرار التعرفة الكهربائية للمصانع

  * كتب - فياض الدحو:
أثار قرار وزارة الصناعة والكهرباء الموافقة على تحديد تعرفة كهرباء خاصة للمصانع الكبيرة الأمل لدى شركة الخليج للسبائك المعدنية (سبائك) - شركة مساهمة مقفلة - الأمل في معاودة نشاطها، بعد ان أقفلت الشركة مصنعها في الجبيل بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها بعد رفع تعرفة الكهرباء إلى 12 هللة/كيلو واط.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 9/10/2000م رسوم الكهرباء وفئات الاستهلاك وفق خمس فئات: السكني، التجاري، الحكومي، الصناعي، والزراعي، ورفعت حينها تعرفة القطاع الصناعي إلى 12 هللة بدلا من 5 هللات للكيلو واط الواحد.
وأوضحت ل «الجزيرة» مصادر في شركة سبائك ان الشركة تعمل حالياً على إعداد أوراقها الثبوتية التي تخولها الاستفادة من هذا القرار وتأكيد أنها من كبار المستهلكين الذين تنطبق عليهم شروط القرار.
ومن أبرز شروط القرار الذي وافق عليه وزير الصناعة والكهرباء معالي الدكتور هاشم عبدالله يماني، أن يكون المستهلك صناعياً، ألا يقل الجهد الكهربائي لتسلم المنشأة للطاقة عن 110 كيلو فولت، ان يكون الحمل الأقصى للمستهلك أكثر من عشرة ميجا واط، وألا يقل الحمل الأقصى المسجل لفترة لاتقل عن 30 دقيقة خلال السنة السابقة لتقديم الطلب عن عشرة ميجا واط.
يشار إلى ان شركة سبائك هي إحدى الشركات الصناعية، التي لديها صناعات ثقيلة استراتيجية، وأنها قامت بتسريح موظفيها على دفعات حيث قامت خلال العام الماضي بتسريح 138 من موظفيها، منهم نحو 18 موظفاً سعودياً، و 120 موظفاً أجنبياً.
ويأتي هذا الإجراء الذي بدأته الشركة منذ عدة أشهر وعلى عدة مراحل، بعد ان منيت الشركة بخسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء في السعودية وهو ما دعا الشركة إلى إيقاف مصنعها في مدينة الجبيل منذ شهر فبراير قبل الماضي.
وقامت وزارة الصناعة بعد تلقيها شكوى الشركة بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الشركة قبل نحو عام وإعداد دراسة من قبل إحدى الشركات الاستشارية العالمية عن أوضاع الشركة والمشكلات التي تواجهها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بنحو 140% عن ماهو متوقع في دراسة الجدوى التي اعتمد عليها عند تأسيس الشركة غير ان أعمال هذه اللجنة لم تسفر عن حل لمشكلة الشركة.
وأبقت الشركة على نحو 35 موظفاً يتولون صيانة معدات المصنع لكي لاتتعرض للتلف، ولجعله مؤهلاً للعمل ليستطيع استئناف نشاطه في حال تم تصحيح أوضاع الشركة بعد ان تم تسريح أغلبيتهم.
واستبعدت مصادر الشركة ان تتم مناقشة صندوق التنمية الصناعي في الوقت الحالي لإعادة جدولة القرض المستحق على الشركة والبالغ نحو 300 مليون ريال، مؤكدة في الوقت ذاته انه ستتم مناقشة هذا الموضوع عند عودة مصنع الشركة للعمل.
وأضافت تلك المصادر ان أفران مصنع الشركة تعمل على الطاقة الكهربائية وهو ما يجعل الطاقة الكهربائية تمثل نحو 35% من تكلفة الإنتاج لافتاً إلى ان أسعار الطاقة ارتفعت منذ تأسيس الشركة في عام 1995 نحو 140% وهو ارتفاع لم يكن في حسابات الشركة ولا يمكن حله بغير حصول الشركة على تسعيرة خاصة أقل من التعرفة الحالية والبالغة 12 هللة للكيلو وات، وهو ماستتم مناقشته مع الشركة السعودية للكهرباء بعد استكمال أوراق الشركة الثبوتية للحصول على تعرفة كهربائية مناسبة.
وكانت الشركة قد عقدت عدة لقاءات في أوقات سابقة مع مسؤولي وزارة الصناعة، صندوق التنمية الصناعي، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الشركة السعودية للكهرباء، والبنك السعودي البريطاني الذي تولى ترتيب القرض التجاري، لمناقشة قضية خسائر الشركة ومستقبل عملها في الظروف الحالية.
يشار إلى ان رأس مال شركة (سبائك) المدفوع 146 مليون ريال وتملكها نحو 16 جهة سعودية وخليجية ودولية وتملك الشركة الخليجية للاستثمارات الصناعية (يوجيك) نحو 26% من رأس مال الشركة وسابك نحو 15% فيما تتوزع بقية الحصص بين بقية المساهمين.