* الرياض - حسين الشبيلي:
أوضح المستشار علي سعيد آكين سكرتير أول السفارة التركية ان قرار تطبيق نظام التأشيرات على مواطني دول مجلس التعاون منبثق من التزام تركيا في التوافق مع الاتحاد الأوروبي نافياً في تصريحه الخاص ل «الجزيرة» وجود أية دوافع سياسية وراء قرار تركيا فرض التأشيرة على دخول السعوديين، مشيراً في هذا الإطار إلى قرار تطبيق نظام التأشيرات على دول البلقان (البوسنة والهرسك ومقدونيا) وآسيا الوسطى ( قازاخيستان وأذربيجان وتركمنستان وقرغزستان ) وأفريقيا (جمهورية جنوب أفريقيا وكينيا) وبعض الدول الآسيوية.
وفي سؤال ل «الجزيرة» حول قيمة التأشيرة المفروضة على السعوديين أجاب المستشار آكين: ان رسوم التأشيرات المفروضة على السعوديين مساوية للرسوم التي تفرضها المملكة العربية السعودية على المواطنين الأتراك، وعن التعاون القائم بين رجال الأعمال في كل من البلدين أوضح المستشار آكين ان الاتصالات بين رجال الأعمال السعوديين والأتراك مازالت قائمة ومستمرة وتقدم السفارة التسهيلات الضرورية في منح التأشيرات للمواطنين السعوديين حيث تقرر عدم طلب أية وثيقة أخرى غير جواز السفر وعدم اشتراط حضور المراجع بصفة شخصية وإمكانية قبول المراجعات وإكمالها عن طريق المكاتب السياحية للسعوديين المقيمين في المدن البعيدة والنائية ومنح رجال الأعمال تأشيرات لعدة سفرات وذات صلاحية سنة واحدة.
وكشف المستشار آكين عن إمكانية الحصول على تأشيرات الدخول الصالحة لمدة شهرين من المنافذ الحدودية البرية والجوية خلال الفترة ما بين 1 سبتمبر إلى 31 اكتوبر 2002م، لتفادي العراقيل لحين استقرار الاجراءات المتبعة والحيلولة دون إحراج المواطنين السعوديين الذين لم يعلموا بالاجراءات الجديدة.
يذكر ان سفارة تركيا بالرياض أعلنت في وقت سابق أنه سيتم تطبيق نظام التأشيرات على الراغبين في زيارة تركيا من مواطني المملكة أسوة بمواطني دول الخليج الأخرى اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر 2002.
وأوضحت السفارة في بيان صحافي لها ان الهدف من النظام الجديد هو تأمين التنسيق بين سياسة التأشيرات لتركيا ومثيلاتها من دول الاتحاد الأوروبي.
| 
