في دراسة حديثة لـ«بوز آلان هاملتون»:
المديرون التنفيذيون ليسوا في مأمن من السقوط
خطأ واحد يكفي والقاعدة الارتقاء سريعاً ثم الإقالة شاباً

* الرياض - الجزيرة:
تصاعدت المعايير التي تحدد حسن أداء المدير التنفيذي بشكل عام فارتفعت نسبة ترك المديرين التنفيذيين مناصبهم في الشركات الكبرى وذلك وفقاً لدراسة احصائية أجرتها بوز آلان هاملتون تناولت فيها 231 مديراً تنفيذيا في 2500 شركة مساهمة كبرى في قطاعات متعددة أجبروا على ترك مناصبهم فيها بسبب اندماج الشركات أو تراجع أدائهم أو إحالتهم إلى التقاعد يرسم هذا الاحصاء صورة قاتمة لنفاد صبر مالكي الأسهم في الشركات هذه ولاعتماد الإدارة سياسة اتخاذ القرارات الإدارية الصارمة. وهذا لايقتصر على أمريكا الشمالية بل يتعداها إلى أوروبا أيضاً.
هذه الدراسة هي الأولى في تسليط الضوء على الصلة بين تولي المدير التنفيذي منصبه وبين الأداء في الشركة وفي المقارنة بين ترك المدير التنفيذي منصبه في قطاعات أساسية عامة وفي قطاعات محددة تظهر الدراسة الآتي:
ارتفعت نسبة إجبار المديرين التنفيذيين على ترك مناصبهم بسبب تراجع حالة الشركات المالية 130%.
في العامين 2000 و2001 بلغ عدد المديرين التنفيذيين الذين تركوا مناصبهم في أوروبا ضعفي العدد في أمريكا الشمالية.
يرتقي المدير التنفيذي إلى منصبه ويتركه وهو بعد في مقتبل العمر ففي الغرب يترك منصبه قبل بلوغه الخمسين.
خطأ واحد يكفي لإقالة المدير التنفيذي فتدهور سريع في سعر الأسهم قد يؤدي إلى إبعاده في الحال اكثر من تدهور تدريجي يستغرق وقتا أطول.
يقول شارلز لوسيير، الشريك في بوز الان هاملتون ان المدير التنفيذي في شركة ما ليس آمناً من السقوط فاليوم، حال المدير التنفيذي كحال الرياضي، شاب بمهنة قصيرة الأمد لكن مجدية مالياً، تنتهي فوراً ما إن يتراجع أداؤه عن المستوى القياسي المطلوب ويضيف ان هذا الأمر مفاجئ في أوروبا حيث المناصب محمية بفضل العلاقات الخاصة بين الإدارة والسلطة والمؤسسات المالية لكن الثابت الآن ان المدير التنفيذي الأوروبي واقع في دائرة الخطر أكثر من غيره.
إلى ذلك يبين الاحصاء الحقائق التالية:
تضاعفت نسبة استبدال مدير تنفيذي بآخر ضعفين أي من 6% عام 1995 إلى 6 ،11% عام 2000 ورغم تراجع الأمر عام 2001 يبقى تكراره الآن أكثر مما كان عليه عام 1995 بنسبة 50% أما في آسيا فقد بقيت نسبة استبدال مدير تنفيذي بآخر مستقرة بين عامي 1995 و2000.
ارتفعت نسبة إقالة المديرين التنفيذيين بسبب تراجع أدائهم 114% بين عامي 1995 و2000 في أوروبا كانت نسبة حصول هذا الأمر 9 ،42% مقابل 3 ،20% في أمريكا الشمالية يقابل هذا تراجعاً في آسيا وصل إلى 5 ،5% في العامين المذكورين.
يرتقي المدير التنفيذي إلى منصبه ويتركه وهو بعد في مقتبل العمر ففي أمريكا الشمالية عام 1995 كان معدل عمر المدير التنفيذي حين توليه منصبه 50 عاماً و5 أشهر ليصبح 48 عاماً و8 أشهر عام 2001 في أوروبا انخفض المعدل من 52 عاما و3 أشهر إلى 49 عاما و 4 أشهر في الفترة الزمنية نفسها في آسيا يختلف الوضع إذ ارتفع المعدل من 57 عاما إلى 60 عاما و4 أشهر في هذه الفترة الزمنية.
هناك رابط وثيق بين احتفاظ المدير التنفيذي بمنصبه في الشركة وبين العائدات على حقوق المساهمين فمن بقي في منصبه أكثر من 10 أعوام أمن لمالكي الأسهم عائداً وسطياً قدره 2% سنوياً ومن بقي في منصبه بين 5 و10 أعوام سبب لمالكي الأسهم خسارة قدرها 9 ،1% سنوياً بينما سبب من بقي أقل من 5 أعوام خسارة قدرها 4 ،12% سنويا هذا المقياس هو المعتمد في أمريكا الشمالية أما في اليابان فالمدير التنفيذي يحاسب وفقا لنمو الدخل الصافي للشركة.
أداء المدير التنفيذي في النصف الأول من مدة توليه منصبه أفضل من أدائه في النصف الثاني بغض النظر عن طول المدة وقصرها فالخسارة في العوائد السنوية على حقوق المساهمين التي سببها المديرون التنفيذيون الذين بقوا في مناصبهم 5 أعوام ارتفعت من 7 ،2% في النصف الأول من ولايتهم إلى 3 ،13% في النصف الثاني أما من بقوا في مناصبهم بين 5 و 10 أعوام ففي النصف الأول من ولايتهم أمنوا عائداً وسطيا قدره 2 ،3% سنويا وفي النصف الثاني سببوا خسارة قدرها 7 ،4% سنويا بينما انتقل من بقوا في مناصبهم اكثر من 10 أعوام من تأمين عائد وسطي سنوي قدره 7 ،5% في النصف الأول من ولايتهم إلى النسب بخسارة قدرها 7 ،0% في النصف الثاني وتتوقع بوز الان هاملتون ان أداء المديرين التنفيذيين الذين أمضوا في مناصبهم 5 أعوام أو أكثر سيتعرض لمزيد من المراقبة في المستقبل.
في جانب آخر، لاحظت الدراسة ان شركات الاتصالات شهدت النسبة الأعلى في حصول استبدال مدير تنفيذي بآخر (34 ،1) تليها في ذلك شركات الطاقة (30 ،1) فشركات المعلوماتية (17 ،1) أما النسب الدنيا فكانت في شركات تصنيع المواد المختلفة (1) والمؤسسات ذات المنفعة العامة (84 ،0) والمؤسسات المالية (72 ،0).
من حيث مدة تولي المدير التنفيذي منصبه كانت المدة الأطول في المؤسسات المالية (10 أعوام و 3 أشهر) فشركات الطاقة (10 أعوام وشهران) وكانت المدة الأقصر في المؤسسات ذات المنفعة العامة (7 أعوام و 3أشهر) فشركات الاتصالات (4 أعوام) والجدير بالذكر هنا ان الأعوام الأربعة هذه هي أقل من نصف معدل ولاية المدير التنفيذي في أي شركة.
أما عمر المدير التنفيذي حين توليه منصبه فلا عجب ان يكون معدله الأدنى في شركات المعلوماتية (45عاما وشهرين) وشركات الاتصالات (45 عاماً و7 أشهر) بينما المعدل الأعلى فهو في شركات التصنيع (53 عاما و7 أشهر) والمؤسسات ذات المنفعة العامة (52عاما و5 أشهر).