* واشنطن د.ب.أ:
انتقد مسؤولون أمريكيون الحكومات الاوروبية لعدم وفائها بالتعهدات بمساعدة الحكومة الافغانية الجديدة، مما أظهر المزيد من التوتر في العلاقات المحتدة فعلاً نتيجة الخلافات بشأن المحكمة الجنائية الدولية وخطط الولايات المتحدة بشأن العراق.
وذكر المسؤولون الأمريكيون أن الحكومات الاوروبية لم تتبرع بالمبالغ التي تعهدت بها بالسرعة الكافية وأنها توزع تلك الأموال بين المنظمات غير الحكومية بدلاً من الأمم المتحدة، مما يضيف للمشكلات الامنية داخل أفغانستان.
وذكر آرثر ديوي مساعد وزير الخارجية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة: «إن الدول المانحة الحليفة لنا، وخاصة في الاتحاد الاوروبي، لا تقوم بنصيبها العادل» وذكر: «إنها ليست معطاءة بالشكل الكافي لتحقيق التزاماتها المالية التي قدمتها في مؤتمر طوكيو في كانون الثاني/يناير الماضي، وكذلك فهي لا تعمل مع الاطراف الاخرى بالصورة الكافية لدعم برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة بتقديم الغذاء ودعم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بالمال».
وقال ديوي: إن التدفق البطيء للمساعدة إلى أفغانستان ينذر بجعل الاوضاع الانسانية أسوأ خاصة خلال الشتاء القادم. وقال إن هذا قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين من الريف إلى كابول وغيرها من المدن التي «تتفجر بسكانها» بالفعل.
وقال إن العديد من المعلمين والعمال وموظفي الحكومة يتلقون أجورهم في شكل غذاء غير أن الغذاء غير متاح لأن معونات المساعدات لم تتوافر.وقال ديوي إن مكتب المجموعة الأوروبية للمساعدات الإنسانية يجب أن يشارك بنحو 25 في المائة من ميزانية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالنسبة لافغانستان، غير أن التبرعات الحالية تقدر بـ15 في المائة فقط، ويذهب الباقي للمنظمات غير الحكومية.
وقال: بالنسبة للاجئين «من المهم بصورة متزايدة الربط بين المساعدة والحماية، وتوجد جهة واحدة فقط هي التي لها تفويض دولي بحماية اللاجئين وهي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة».
واعتبرت الولايات المتحدة ان تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد ان تنظيم القاعدة «لا يزال قادرا على الوصول إلى موارد مالية كبيرة» وان الجهود الدولية لمنع الاموال عن المجموعات «الارهابية» كانت ناجحة، بأنه «غير كامل».
وهذا التقرير الذي وضعته لجنة مراقبة انشئت بعد اعتداءات ايلول/سبتمر 2001 في الولايات المتحدة نشر الخميس وسيسلم الاسبوع المقبل إلى مجلس الامن الدولي بحسب مصدر دبلوماسي.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان ان هذا التقرير «محدود في ابعاده لأنه يستند في تحليله خصوصا على التقارير التي قدمتها الدول وفقا لقرار (الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الارهاب رقم 1373) وعلى ابحاث اعضاء هذه اللجنة».
واضافت الوزارة «ان هذه التقارير وابحاث اللجنة لا تعطي رغم اهميتها رؤية كاملة عن نجاح مجمل حملتنا.. انها وصف غير كامل للحرب المالية ضد الارهاب»
| 
