جاءت الخصخصة وهي السياسة الاقتصادية التي تعطي للقطاع الخاص الفرصة للمشاركة في إدارة المشاريع التي كانت حتى وقت قريب حكراً على الحكومات، كما أن برامج الخصخصة أعطت القطاع الخاص فرصة كبيرة لزيادة حجم مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر برنامج الخصخصة الذي بدأت المملكة في تطبيقه ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي يأتي في ظل النظرة الثاقبة لتعزيز هذا القطاع الذي أصبح حجم مشاركته تصل إلى «47%» في مساهمته في الناتج الإجمالي للمملكة في مختلف المجالات.
ولعل نتائج منتخبنا الوطني في مونديال هذا العام باليابان وكوريا مخيبة للآمال وصدمة رياضية كبيرة أفاقت الكثيرين من غفوتهم الطويلة حول واقع ما وصلت إليه كرة القدم في بلادنا من تدهور وتراجع كان يجب تداركه قبل فوات الأوان.
لقد فتح هذا المونديال ونتائجه شهية الكثيرين للحديث عن مستواه الرياضي بشكل عام وكرة القدم بوجه خاص ليدلي كل منهم بدلوه في هذا الجانب.. وخلال متابعتي للكثير مما كتب حول هذا الموضوع ودعوة الجميع لتخصيص الأندية والاحتراف حتى يواكب مستوانا الكروي النهضة الشاملة التي تحيط بمختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية الثقافية في بلادنا.
جاء في الحوار الذي أجرته إحدى الصحف المحلية مع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز في شهر سبتمبر من العام الماضي تحت عنوان «فكرة التخصيص والاحتراف ورجل التخطيط الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز: بادروا في تخصيص الأندية قبل أن تسقط في الهاوية».. وقد دقت هذه المقابلة ناقوس الخطر لواقع الرياضة منذ فترة طويلة من كأس االعالم وشخصت ما يدور على الساحة الرياضية اليوم بهدف إصلاح هذا القطاع الاجتماعي الحيوي وتدارك ما يمكن تداركه من خلال وضع العلاج النهائي وخلال متابعتي لقراءة هذه المقابلة وجدت عدة نقاط رئيسية وأساسية طرحها سموه بشكل مباشر ودون أي مداراة أو مجاملات، وهذا يعود بشكل كبير لآلية سموه في التفكير المنهجي المنضبط والصريح الذي لا وجود للمجاملات فيه، بالطبع لست هنا بصدد ذكر صفات سموه المعروفة لدى الجميع من خلال عمله السابق في وزارة التخطيط، أو من خلال دعمه للكفاءات الرياضية.
النقاط الأساسية التي دارت حولها المقابلة تنصب في خانة:
* تصحيح وضع الأندية ثم تخصيصها، مما يجعلها أكثر قدرة على مواكبة التطور المطلوب.
* تهيئة كوادر محترفة ومتفرغة من القطاع الخاص لديها القدرة الفنية والإدارية للتعامل مع لاعبين محترفين.
* ضمان الاستثمار الخاص في مجال تخصيص قطاع النوادي الرياضية.
* إعادة تقييم وضع الدوري وتقييمه بشكل منطقي وصريح.
* عدم مجاملة الذات وانتهاج النقد الذاتي البناء.
* وعندما وضعت هذه النقاط على خارطة الواقع الذي تمر به الحركة الرياضية وخصوصاً الكروية والنتائج غير المتوافقة مع ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين التي لم تبخل على هذا القطاع وقدمت له الكثير أجد أن ما نشر في هذه المقابلة جدير بأن يكون ورقة عمل أساسية لتطوير الحركة الرياضية، ويجب أن يدرس ويحلل بواقعية ومنطقية، حيث إن ما جاء فيها عكس الوضع الحقيقي لواقعنا الرياضي، وحدد بشكل دقيق مواطن الخلل التي تمر بها الحركة الرياضية في المملكة، ولا أظن أن أمثال سموه سوف يضعون بخبراتهم ورؤيتهم الثاقبة للأمور في سبيل تطوير واقع الحركة الرياضية في المملكة ورفع مستواها بما يتناسب مع الإمكانات الهائلة التي وفرتها وتوفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
| 
