اطلعت على المقالة التي كتبها الأستاذ المربي إبراهيم محمد الحجي في جريدة الرياض بتاريخ 6 جمادى الأولى 1423هـ - 16 يوليو 2002م - العدد 12440 تحت عنوان «التعليم في مفترق الطرق» واستمتعت بقراءتها.. لأنها كانت صريحة وواضحة وتنتقد بشجاعة وبشكل مباشر، ثم إنها شاملة للعديد من النقاط التي تعبر عن هواجس المربين والمعلمين والمنتمين للتعليم والمهتمين بشأنه في المملكة، ثم هي صدرت من رجل له سبق في هذا الميدان الشريف الذي نحتاج لأن نبقيه - التعليم- محل اهتمامنا في الرخاء والشدة، وفي اليسر والعسر، لأن مستقبلنا حضارة وأمة ودولة وشعباً وأفراداً مرتبط به.
أتفق معه على المبدأ وأهمية إصلاح الجهة المشرفة على التعليم وأهمية زيادة الإنتاج وقلة التكلفة، ولا أظن القائمين على الوزارة والعملية التعليمية يخالفونه في ذلك، فالإصلاح الإداري هدف، والتقليل من التكاليف هدف، وزيادة الإنتاج هدف، والسؤال: هل كانت تلك الوكالات جديدة من حيث مسمياتها أو مهماتها أم أنها كانت موجودة من قبل بشكل وآخر؟.
ثم إن وجود ست وكالات في الوزارة ليس بغريب، وليس هدفاً بحد ذاته كما هو معروف، فالمهم هو الآلية التي تصنع «الفاعلية» وصغر حجم الإدارات مطلوب للسيطرة عليها ولتفعيلها وذلك يمكن أن يتم بتعددها.. ليتمكن الوكلاء من الاتصال بصاحب الشأن مباشرة حسب التقاليد الإدارية السائدة في الوزارة المعنية وغيرها من الوزارات والمؤسسات الأخرى.
المهم أن وجود أربع أو ست أو ثماني وكالات لا يعتبر عيباً إذا كانت نشطة ومؤثرة، ولمعلومية الأستاذ الكريم أن لدى الجامعات والوزارات الأخرى مثل هذا العدد، فجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مثلاً لديها أربع وكالات تعليمية بالإضافة إلى وكالة أو شبه وكالة خامسة للشؤون الإدارية، وليس لديها سوى «60» ألف طالب وطالبة، وكذلك وزارة التعليم العالي وكذلك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكذلك الرئاسة العامة للحرس الوطني و... و.. إلخ.
وما اقترحه الاستاذ الكاتب من نقل بعض الوكالات إلى جهات أخرى مثل نقل وكالة الشؤون الثقافية إلى الحرس الوطني ووكالة الآثار والمتاحف للهيئة العليا للسياحة أمر وارد، وهذا شأن هيئة «الإصلاح الإداري» في الدولة، والذي عندما تقرر مثل ذلك فإن الوزارة ستنفذ ومعالي الوزير يؤيد عمل تلك الجهة بقوة.
ولكن لا أدري لماذا اقترح الكاتب أن تنقل وكالة الشؤون الثقافية في الوزارة إلى الحرس الوطني وهو جهة عسكرية! هل المقصود هو التخلص منها؟ وهي في الحقيقة تشرف على جهات خارجية ذات منطلق تربوي وتعليمي مثل العلاقة بهيئة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والبنك الدولي للتنمية وغيرها من الهيئات الدولية، ثم هي تشرف على مدارس الممكلة في الخارج وتشرف على بعثات المعلمين الذين يعملون في اليمن والبحرين وغيرهما من دول العالم، فهل نترك للحرس الوطني مع تقديرنا لما يقوم به من خدمة جليلة للثقافة، مهمة الإشراف على تلك المهمات التربوية التعليمية الثقافية؟.
على أية حال مبدأ نقل وكالة أو دمجها مع جهة أخرى داخل أو خارج الوزارة أمر وارد، وهو مهمة اللجان المعنية بالإصلاح الإداري، والذي أعرفه عن معالي الوزير أنه يرحب بالمبدأ ويدعو إليه.. إذا كان في ذلك مصلحة للوطن.. لأن تلك الجهات ترتبط بالأهداف والجهات المستفيدة منها في ضوء إصلاح إداري شامل مدروس يتم تنفيذه من وقت لآخر.
* أتفق مع الكاتب المربي في دعوته إلى تطوير أسلوب الاختبارات وعدم الاعتماد في التعليم على مهارة الحفظ، وهي نظرة متطورة وناضجة، يقول الكاتب: فإن اسلوب الاختبارات المتبع حاليا لا يقيم سوى الناحية المعرفية المجردة لدى الطالب والطالبة والذي يعتمد على مهارة الحفظ فقط وهذا يعد قصوراً واضحاً في أسلوب التقييم «ثم قال»: من الضروري تطوير الاختبارات من مفهومها الضيق إلى ما يسمى بالتقييم الشامل بدءاً من الصف الرابع الابتدائي إلى نهاية المرحلة الثانوية».
أتفق مع الدعوة إلى تطوير أسلوب الاختبارات في جميع مراحل التعليم والذي أعرفه كمختص وكمتابع لتطور التعليم أن الأسر الوطنية التي أعادت تقييم التعليم أخذت بمبدأ التطوير مع أن هناك عدم رضى من بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع.
إذن الوزارة - كما أعرف- لا تخالف الكاتب المربي الأستاذ إبراهيم الحجي الرأي، بل إنها سعت إلى التطوير والجمع بين أفضل الطرق المتاحة، مما أغضب عليها بعض الأطراف، ومنهم بعض المعلمين والمشرفين التربويين وغيرهم، ومعروف ما كتبه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- في هذا الصدد وما حصل من ردود وكتابات ساخنة على صفحات هذه الجريدة وكذلك جريدة «الوطن» وجريدة المدينة وغيرها وقد تصدى الشيخ الكاتب عبدالعزيز القاسم للرد على فتوى فضيلة الشيخ الفوزان في مقالتين طويلتين بعلمية ورزانة.
ويبدو أن الكاتب الحجي - ومعذرة على هذا الاستنتاج- كان معزولاً عن التطورات والإنجازات التي تبنتها وحققتها وزارة المعارف ويبدو أنه كان معزولا عن المناقشات الجادة التي دارت رحاها على صفحات الجرائد في هذا الصدد.
* اتفق مع الكاتب المربي فيما دعا إليه وسماه «الأنشطة المهنية» للبنين والبنات، ذكر ثلاثة أسباب للدلالة على أهمية ذلك وحسب متابعتي فإن المربين ومنهم معالي الوزير والوكلاء والمشرفون التربويون على قناعة بما دعا إليه الأستاذ الحجي ولكن تنفيذه يصعب.. لعدم وجود المعامل والمختبرات اللازمة، وكذلك الكثير من المباني المدرسية لن تمكن الوزارة من تحقيق ذلك الهدف التعليمي النبيل مما يؤسف له، ونحن بحاجة إلى البدء ولو بمدارس نموذجية وربما يكون ذلك موجوداً إلى أن نصل إلى الهدف المنشود.
* دعا الكاتب المربي -حفظه الله- إلى التقويم الشامل في المواد النظرية فقال: أما المواد النظرية فيتم تقييم الطلاب والطالبات فيها بشكل أسبوعي، ثم دعا إلى أن يعتمد التقييم على أمور منها الواجبات المنزلية والتفاعل في الصف ومدى استيعاب وفهم المادة العلمية والانتظام في الحضور للمدرسة والتفاعل مع الأنشطة وزيارة المكتبة.. الخ. الكاتب محق في ذلك والوزارة تبذل جهوداً مضنية لتحقيق مبدأ التقييم الشامل الذي يكفل للطلاب التعلم والتربية والاستفادة من إمكانات التعليم المختلفة، ولكن حسب زياراتي المتتابعة للمدارس بحكم إشرافي على طلاب التربية العملية في الجامعة وربما لا يدرك الكاتب ذلك لبعده الزمني عن التعليم فإن عدد الطلاب في الفصول في تزايد، ويصعب تطبيق ما دعا إليه الكاتب، ولو أنه قام بزيارات ميدانية لبعض المدارس المكتظة بالطلبة وما أكثرها لأعاد الكاتب النظر فيما قال، ولأدرك أن مشكلة التعليم في المملكة تختلف عما كان يتصوره، ولأدرك أن وزارة المعارف بذلت وتبذل الكثير الكثير للحفاظ على المكتسبات السابقة واللاحقة، وللحفاظ على الحد المطلوب من التعليم مع الصعوبات التي تواجهها، ومن حسن الحظ أن المعلمين ومديري المدارس يتحلون بالروح الجادة دينيا ووطنيا وأخلاقيا.. مما جعلهم يسهمون في تخفيف وطأة الأزمة.
* أتفق مع الكاتب المربي عندما دعا وزارة المعارف ألا تندفع في إقرار اللغة الإنجليزية في المرحلة الإبتدائية لمجرد أن يقال أن من إنجازات الوزارة إدخال اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، وإذا كان لابد من تدريسها في المرحلة الإبتدائية فيجب أولا إعداد معلمين وطنيين لتدريس هذه المادة مع ذلك أود أن أقول للكاتب الكريم ولغيره: إنه من غير المستساغ أن نفكر بأن وزارة المعارف اتخذت هذه الخطوة الوطنية التي سوف تبقي أجيالاً بعد أجيال من أجل أن يقال كذا وكذا، وإذا سمحنا بمثل ذلك فإننا ندعو - بشكل وبآخر- أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء والمسؤولين في المواقع القيادية إلى التقاعس وعدم الأخذ بزمام المبادرة في البناء والتطوير.. لكي لا يقال كذا وكذا.
ثم هناك أسئلة تطرح نفسها بشأن ما دعا إليه الكاتب -حفظه الله- وهو في سن الوقار والحكمة، ومن هذه الأسئلة: هل تعليم اللغة الإنجليزية في المراحل الأولى أمر جديد على تاريخ التعليم في المملكة؟ هل معالي الدكتور الرشيد هو الوحيد الذي يرى هذا الرأي؟ ألسنا بحاجة إلى تدريب أبنائنا وبناتنا على أسباب النهضة، وغالباً «اللغة الكونية» هي اللغة الإنجليزية التي تتيح للجميع التعامل مع تلك الأسباب من أجهزة الحاسوب وغيره؟ عندما نختلف مع الفكرة المتبناة جزئياً أو كلياً أو شكلياً هل يجوز لنا أن نصف الوزير المتبني لها بأن ما يقوم به لا يعدو أن يكون سعياً خلف مشاريع شخصية؟ وما الفوائد الشخصية للوزير أو وكلاء الوزارة أو أعضاء اللجان أو أعضاء اللجنة العليا للتعليم في المملكة من تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية؟
الأجوبة واضحة وتضمين المناهج في المرحلة الابتدائية مواد اللغة الإنجليزية لا يعدو أن يكون - حسب وجهة النظر التربوية- استجابة لحاجات العصر ومتطلبات النهضة، وليس مشروعاً شخصياً للوزير وللقائمين على الوزارة، ولا ينبغي «التخوف» من ذلك، مع احترامي لمن كتب ممن أعتز بهم ومنهم د. نورة السعد في مقالها «سطور إلى معالي وزير المعارف» بجريدة الرياض «الثلاثاء 20 جمادى الأولى 1423هـ 30 يوليو 2002م العدد 1245 السنة التاسعة والثلاثون» ولقد كفاني مؤنة البحث في ذلك من الناحية التعليمية د. علي بن صالح الخبتي في مقالته التي بعنوان «وزارة المعارف واللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية» بجريدة الرياض في عددها المذكور آنفا في مقالة د. السعد، والذي تعرض فيه الكاتب أيضاً إلى مقالة الأستاذ الحجي تلميحاً لا تصريحاً وفند بعلمية شأن تعليم اللغة الإنجليزية في المراحل الأولى للتعليم وأيد قرار الدولة في تبني ذلك.
أعود إلى مقالة الأستاذ المربي الحجي بشأن اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية فأقول: نعم اللغة الإنجليزية أقرت.. لا ليقال كذا وكذا، والمعلمون الوطنيون مطلب لتلك المادة ولغيرها، لكن المبررات التي ذكرها - حفظه الله- بشأن معارضة قرار الوزارة المتمثل في التعاقد مع معلمين من دول شرق آسيا وبعض دول أفريقيا لتدريس اللغة الإنجليزية، ليست ذات بال لأن الحالة مؤقتة لسد الحاجة ولملئ الفراغ.
الواضح أن الوزارة اختارت التعاقد مع معلمين من تلك الدول للتقليل من التكاليف المالية، وعلى كل تلك الجنسيات تزاول مهناً لا تقل أهمية عن التعليم فهم يزاولون مهنة الطب والتمريض والهندسة والمحاسبة، والشيء الذي لم أفهمه هو الربط بين أولئك المعلمين والمعلمات وكون بعض من مواطني دولهم يعملون خدما وسائقين وخادمات في البيوت، ثم ماذا؟ هذا ما ينبغي في بلادنا وهو تربية الأجيال لمزاولة جميع المهن والأعمال.
لمست - وربما أكون مخطئاً في الفهم- نظرة «دونية» للمعلمين والمعلمات من تلك الدول وهي كلام مجالس، ولا تصلح أن تكون مستنداً لعدم صلاحيتهم في المجالات التعليمية.
المهم أن ما فهمته من المقال أن الكاتب لم يعترض على مبدأ تدريس اللغة الإنجليزية منذ الصف الرابع في المرحلة الابتدائية وإنما أبدى «تخوفه» من عدم النجاح.. نظرا للتجارب الفاشلة السابقة منذ «70» عاماً على حد قوله وكأنه يفضل التعاقد إن كان ولابد مع جنسيات أخرى وله الحق في إبداء ذلك «التخوف» إلا أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تغيرت في المملكة وبوادر النجاح موجودة والجامعات والكليات السعودية قادرة على سد الحاجة في أقل من عشر سنوات بإذن الله وأقترح على الوزارة أن تبدأ بالتعاقد مع السعوديين المجيدين للغة الإنجليزية أولاً أما تفضيل جنسية على أخرى في التعاقد فلم أجد لذلك مبررا والمهم هو استيفاء متطلبات كفايات المهنة وأخلاقياتها.
* دعا الكاتب إلى تطوير منهج اللغة الإنجليزية في المرحلة المتوسطة والثانوية وتجهيز المعامل والوسائل المساعدة وزيادة المساحة المخصصة لدراسة اللغة خلال اليوم الدراسي وهذا ما تسعى - حسب فهمي- إليه الوزارة ومعنى ذلك مرة أخرى أن الكاتب لم يعترض على مبدأ «التوسع» في تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم العام وهذا - بلا شك- ينم عن فكر نير، ومنهجية مستقلة .. مع أنه - أمد الله في عمره- من الرعيل الأول. لذا أقول له أينك وأين كنت طيلة السنين الماضية؟.
* دعا الكاتب إلى «تفعيل برامج التربية الرياضية بالشكل المطلوب وخاصة لطلاب المرحلة الثانوية حيث أدى غياب الرياضة إلى ترهل أجسامهم وإصابتهم بالأمراض واستخدامهم السيارة لأقل المسافات» أتفق مع الكاتب المربي، ولا أدري هل يرى سعادته أن ما دعا إليه أيضا ينطبق على مدارس البنات أم لا؟! أتمنى أن يوضح رأيه في ذلك بصراحة.. بصرف النظر عن كيف ومتى يتم تنفيذ ذلك؟ فهذا قرار سياسي، وغير مهم حاليا، لكن من المهم أن تكون «الرؤية» واضحة خاصة عندما يسهم في رسمها أمثال الأستاذ الحجي، فالرياضة- كما هو معلوم- مهمة للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية والعقلية لتلك الشريحة الكبيرة الغالية- الطلاب- ويكفي منها أنها توجه طاقاتهم لما هو نافع وبريء حسبما يتفق مع الأهداف التربوية النبيلة والشريعة الإسلامية السمحة.
إنها دعوة واضحة صريحة للعناية بالرياضة في التعليم العام، وأتفق كما ذكرت مع الكاتب في الدعوة إليها، ولكن -بصراحة- لم أفهم العلاقة بين وزارة المعارف وبين ما ذكره الكاتب - حفظه الله- من أن وزارة المعارف «مسؤولة» عن إخفاقنا الرياضي في كأس العالم الأخير، لذا اهتمت الدولة - حسب ما ذكر - رعاها الله بالرياضة وصدر أمر سمو ولي العهد- حفظه الله- بتوكيل دراسة شأن الرياضة السعودية لسمو أمير مكة المكرمة يقول الكاتب: وما هذه الإخفاقات لمنتخباتنا الرياضية إلا نتيجة حتمية لتقصير وزارة المعارف في برامجها الرياضية.
ربما يستغرب القراء وربما يتساءل البعض كيف؟ مثلما تساءلت مراراً وتكراراً إن الكاتب لا يخفى عليه أن لكل مؤسسة ووزارة اختصاصات، وليس من اختصاصات وزارة المعارف النهوض بالرياضة ولا إعداد المنتخبات ولا إدارة الأندية الرياضية، إلا إذا كان الكاتب المربي يود أن يضيف وكالة سابعة.. ألا وهي وكالة الشؤون الرياضية!! لا أظن ذلك فلقد انتقد -بدون مبررات كافية- في مقدمة مقالته الطويلة الجديرة بالاهتمام كثرة الوكالات.
الوزارة ترعى النشء وتوجه طاقاته، ومعنية باحتضان الرياضيين الأكفاء في المدارس، ولكن - مع احترامي للكاتب - ليست وزارة المعارف مسؤولة عن تنشيط الرياضة من قريب ولا بعيد وإن كنت أتمنى أن تكون ملاعب المدارس في الأحياء مفتوحة للاستفادة منها كما في الدول الأخرى .. للحفاظ على النشء من الذهاب للأماكن النائية المفتوحة التي ربما تكون مصايد من قبل رفقة السوء وعناصر الفساد والانحلال، لكن فتح ملاعب المدارس في الحارات شأن آخر ويندرج تحت التعاون بين المدرسة والمنزل. أكتفي بهذا القدر إلى الجزء الثاني من وقفات مع الأستاذ المربي إبراهيم الحجي في مقالته الجديرة بالاهتمام «التعليم في مفترق الطرق».
| 
