بين الكتل الدولية والتجمعات الإقليمية تبدو معاناة العرب والمسلمين كأبرز ملامح هذا التجمع الكبير السكاني الذي يتجاوز المليار نسمة. وتعصف سلسلة من المشاكل السياسية والاقتصادية بهذا التجمع، الأمر الذي يحتم تحرك الدول الفاعلة فيه باتجاه انتزاع هذه الدول مما ترزح تحته من مصاعب. ولعل الأبرز من مشاكل هذا المحيط المضطرب القضية الفلسطينية التي هي أسيرة أطماع صهيونية وظلم دولي وما يشبه الشلل الإقليمي لأحداث الاختراق المأمول باتجاه التسوية. وفي كل الظروف والأحوال فإن الحياة تسير، وفي أحلك الظروف فإن الشعوب المقهورة لابد لها من قوت يومي طالماً ظلت هناك حياة في الأجساد. وفي فلسطين جعلت ظروف الحصار الحياة أكثر صعوبة، وبدا من الواضح أن الحاجة ماسة لمبادرات تجعل الحياة ممكنة. وتقوم المملكة بجهد مقدر على الصعيدين السياسي والإنساني لإحقاق الحقوق الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني على تجاوز المصاعب. وبهذا الصدد هناك اقتراح المملكة بإقامة صندوقي الأقصى والانتفاضة، وهناك أيضا التزامها المستمر على الوفاء بالتزاماتها تجاه هذين الصندوقين. وإلى جانب هذه الالتزامات يتضافر الجهد الأهلي مع ذلك الحكومي حيث تنطلق التبرعات وباستمرار من أبناء هذه البلاد لأشقائهم الفلسطينيين. وإضافة إلى ذلك استوفت المملكة مؤخراً دفع كامل المبلغ الذي التزمت به في قمة بيروت الأخيرة، لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية والذي بلغ 46 مليون دولار. وقد تزامنت أنباء الوفاء بهذه الالتزامات مع أنباء عن جهود سعودية أخرى في أفغانستان حيث جرى مؤخراً الاحتفال بتسلم مساعدة خادم الحرمين الشريفين للشعب الأفغاني والتي قدرت بعشرة ملايين دولار. وهذا غيض من فيض العطاء السعودي للعالم الإسلامي، مما لا يتسع المجال لذكره، لكنه عمل متصل وركن ثابت من أركان سياسة المملكة تجاه الأشقاء وهي سياسات تجري في تجرد وصمت بعيداً عن الأضواء الإعلامية.. حيث اختارت المملكة دائما أن تعمل دون كثير ضجيج فذلك ما ينفع الناس ويستجيب لدواعي الظروف الصعبة في أنحاء عديدة من العالمين العربي والإسلامي، الأمر الذي يستوجب أن تنطلق مبادرات خلاقة من الأشقاء نحو أشقائهم لإحراز تطوير هذه الكيانات بالقدر الذي يجعلها مواكبة للتغيرات التطويرية الواسعة في عالم اليوم، وبالتأكيد فإن مثل هذا المجهود يتطلب الكثير من العمل والكثير من الصمت.