* القاهرة - مكتب الجزيرة - مصطفى عبدالفتاح:
بعد أكثر من سبع سنوات أسدل الستار على ما عرف بقضية نواب القروض في مصر التي اتهم فيها 31 متهماً من رجال الأعمال ومسؤولي البنوك من بينهم توفيق عبده إسماعيل وزير السياحة الأسبق وعليه العيوطي حيث أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكمها أمس وقضت بمعاقبة 16 متهماً بالأشغال الشاقة 15 سنة، وعاقبت 7 منهم بالأشغال 12 سنة، وعلى 4 بالأشغال 7 سنوات، واثنين بالأشغال 10 سنوات واثنين من المتهمين بالأشغال 5 سنوات وانقضاء الدعوى للمتهم الأخير. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين برد مليار و784 مليون جنيه وعزل 15 من مسؤولي البنوك من وظائفهم وحرمان 16 من رجال الأعمال من مزاولة مهنتهم وحذر تعاملهم مع البنوك وكانت المحكمة قد أدانت 31 متهماً من رجال الأعمال والمسؤولين في بنوك النيل والدقهلية والمهندس وفيصل الإسلامي.
|