موظفو الشركة البريطانية يؤكدون تمسكهم بقرار وزارة الدفاع
اللجنة العمالية تعبر عن أسفها لما ورد في التصريح

* كتب - عبد الله الرفيدي:
أصدرت اللجنة العمالية في الشركة البريطانية للطيران والفضاء بياناً صحفياً أكدت فيه تمسكها بقرار وزارة الدفاع والطيران الذي يقضي بعدم المساس بحقوق الموظفين السعوديين التابعين للشركة وذلك في رد من اللجنة العمالية على الإجراءات التي تعتزم الشركة اتخاذها بتحويل عقود الموظفين السعوديين من عقود محددة ببلوغ الموظف سن الستين إلى عقود سنوية وتخفيض المرتبات والمزايا المالية المكتسبة وإعفاء الموظفين من الجنسيات الغربية من تلك الإجراءات.
وعبرت اللجنة العمالية عن أسفها لما ورد في تصريح لمصدر مسؤول بالشركة اتهم فيه القوات الجوية الملكية السعودية بإصدار أوامر تخالف أنظمة ولوائح وأحكام نظام العمل والعمال متجاهلاً أن القوات الجوية جزء لا يتجزأ من وزارة الدفاع والطيران وأنه لا يمكن لها أن تتبنى سياسة مغايرة لسياسة الوزارة التي تمثل التوجه العام لسياسة الدولة.
وتساءلت اللجنة العمالية للشركة عما ورد في تصريح المصدر المسؤول بأن الإجراءات ناتجة عن ضغوط مالية في الاقتصاد السعودي قائلة: «هل يمكن لهذا المسؤول مهما بلغ حجمه في الشركة من تقييم الاقتصاد السعودي والوصاية عليه».
وهل من العدل أن توجه هذه الإجراءات ضد جنسية دون أخرى.. وما الذي يجعل الموظفين السعوديين أهدافاً سهلة دون سواهم.
وواصلت اللجنة تساؤلاتها حيال ما ورد في التصريح قائلة: تزعم الشركة بأن 70% من الموظفين وقعوا على النماذج الأخيرة، إلا أن القارئ الكريم لا يمكن الاستخفاف بذكائه ليتساءل عن آلية توقيع تلك النماذج وهل تم التوقيع بالتراضي والتشاور أم بالإكراه القسري المبطن بالتهديد بالفصل وإنهاء الخدمة.
والقارئ الكريم يعرف أنه يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقاً العمل به، كما في المادة السادسة من نظام العمل والعمال السعودي. ولا يمكن تجاهل شكوى ما يقارب «1000» موظف سعودي مسجلة في مكاتب العمل والمحاكم العمالية في كل من الرياض والدمام وخميس مشيط والطائف وجدة وتبوك نصفهم وقعوا على نماذج التعديل والتدليس.. وبالتالي فإن الموظفين الذين يقاضون الشركة يمثلون أكثر من 50%.
وفندت مزاعم المصدر المسؤول بقولها.. «أما قوله بإن الشركة تلتزم بنظام العمل والشريعة فهذا مخالف للواقع» مدللة على ذلك بقرار اللجنة الابتدائية بجدة القاضي بوقف وبطلان قرار الشركة ومخالفتها لنظام العمل حين فصلت بعض الموظفين بسبب عدم توقيعهم على أنموذج تعديل العقود، وقد نص القرار على «أن رفض الموظف التوقيع على عقد عمل جديد محدد المدة لا يعد مخالفة نظامية يمكن للشركة إنهاء خدمات الموظف» وأن الشركة لم تستطع أخذ مصادقة من وزارة العمل على اللائحة الداخلية للشركة وذلك لكثرة المخالفات لنظام العمل في اللائحة الحالية.
ووصفت اللجنة برنامج «المستقبل» الذي طرحته الشركة بأنه محاولة لتحسين صورتها به وتشتيت الرأي العام عن جوهر القضية، مبينة بأن هذا البرنامج الواعد ليس له علاقة بالموظفين المتضررين من إجراءات الشركة بل هي خاصة بالموظفين الإداريين بالشركة والذين ساهموا بشكل أو بآخر في هذه الإجراءات التعسفية.
وأكدت اللجنة في ختام البيان أنه يجب على الشركة عدم الدخول في متاهات ليست من اختصاص وواقع الشركة من شأنها مخادعة الرأي العام والتهرب من مواجهة الحقيقة وإقحام وزارة الدفاع أو القوات الجوية الملكية السعودية.
وقالت: «نحن موظفي الشركة البريطانية للطيران والفضاء السعوديين نربأ بمسؤولي القوات الجوية الملكية السعودية بإجازة ومباركة إجراءات الشركة التعسفية ضد أبناء الوطن المؤهلين».