ولي العهد يرعى مؤتمر دور المحاسبة في حماية الاستثمارات في الرياض أكتوبر القادم

* الرياض خاص الجزيرة:
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني السعودي تنظيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مؤتمر المحاسبة الأول تحت عنوان «دور مهنة المحاسبة في حماية الاستثمارات وتنميتها» الذي يعقد بمدينة الرياض ما بين 7 ـ 9 أكتوبر القادم، بمشاركة عدد من المتخصصين في مهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ورجال أعمال وأكاديميين والمديرين الماليين، ويهدف المؤتمر إلى توطيد الصلة بين الهيئة والقطاعات الاقتصادية وبيان الدور المهم الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني.
ويناقش المؤتمر موضوع تخصيص الشركات العامة ويركز على المشاكل المرتبطة بالتخصيص بما في ذلك تحويل النظام المحاسبي بحيث يتماشى مع أسس المحاسبة العالمية وتقييم الشركات العامة وتحديد سعر الإصدار المناسب وتغيير الفكر الإداري ليتماشى مع مبادئ التخطيط الاستراتيجي التنافسي، كما يبحث تحليل وتقييم المنشآت لما يجب على المستثمرين والمقترضين والمحللين الماليين عمله عند تحليل وتقييم المنشآت بما في ذلك كيفية قراءة وفهم القوائم المالية، وأسس تحليل وتقييم المنشآت لأغراض الاستثمار والاندماج. ويناقش أيضاً موضوع تحويل المنشآت العائلية إلى شركات أموال ويركز بالتحليل على مشاكل تقييم المنشآت العائلية عند تحويلها إلى شركات أموال ويضع إرشادات يمكن الاستعانة بها لتحديد قيمة الشركة وقيمة علاوة الإصدار وسعر إصدار السهم الواحد، كما يتناول المؤتمر مدفوع الخدمات المحاسبية المهنية وتطوير المنشآت ويهدف إلى توضيح دور مهنة المحاسبة في تطوير أداء المنشآت وذلك بتقديم خدمات مهنية مثل الخدمات الاستشارية والتدريب وتصميم النظم والخدمات الضريبية والزكوية إلى جانب خدمات الفحص المختلفة.
ويبحث المؤتمر الدور الذي تلعبه معايير المحاسبة والمراجعة في حماية مصالح الملاك والمقترضين وغيرهم من ذوي المصالح في المنشأة وتقييم أداء المنشآت الخاصة والإرشادات اللازمة لرفع قيمة المنشأة، و يدرس المؤتمر المشكلات التي تواجه لجان المراجعة في المملكة العربية السعودية، كما يتناول التطورات الحديثة في تقنية المعلومات ودورها في تطوير أداء المنشآت، بالإضافة إلى دراسة احتمالات الغش والأخطاء في القوائم المالية وانعكاسات إفلاس عدد من الشركات على مهنة المحاسبة والمراجعة ويركز على كيفية تدعيم ثقة المستفيدين من القوائم المالية فيما تحتويه تلك القوائم من معلومات بما في ذلك مدى الحاجة لوضع معايير محاسبية أكثر تحفظاً ووضع بنود نظامية على المحاسبين القانونيين أكثر تشدداً.