تعديل قانون الاستثمار باليمن لجذب أموال أجنبية

* صنعاء - محمد صدام - رويترز:
قال مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار ان اليمن عدَّل قانون الاستثمار لزيادة الحوافز للمستثمرين الاجانب وجذب أموال تحتاج اليها البلاد بشدة.
وقال المسؤول لرويترز: ان القانون الجديد يمنع الحكومة من مصادرة المشروعات الاجنبية او تأميمها كما يسمح للمستثمرين بتحويل ارباحهم الى خارج البلاد دون قيود.
ويقضي القانون المعدَّل بالاعفاء الكامل للمواد الخام الخاصة بالمشروعات الزراعية من الرسوم الجمركية في حين ستخفض الرسوم الى النصف بالنسبة للمشروعات الصناعية وغيرها.
واضاف المسؤول: القانون يضمن حقوقاً متساوية للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب على حد سواء دون تمييز في الالتزامات والإجراءات القانونية. ورحب الاقتصاديون المحليون بالقانون لكنهم دعوا الحكومة الى تخفيف قيود الروتين الحكومي ووضع حد لحالة غياب القانون التي تبعد المستثمرين المحتملين.
وقال اقتصادي طلب عدم الافصاح عن اسمه: القانون الجديد جيد وسيشجع على مزيد من الاستثمار في اليمن لكن الاهم هو كيفية تنفيذه. لابد ان تنتهي البيروقراطية.
واضاف: لابد ايضاً من حماية المستثمرين من بعض افراد القبائل الذين يخطفون الاجانب.
وفي السنوات الاخيرة خطف عشرات من السياح والأجانب الذين يعملون في اليمن وكثيرا ما كان ذلك على ايدي رجال قبائل ساخطين يطالبون بخدمات حكومية افضل وبمد البنية الأساسية الى مناطقهم او الافراج عن سجناء من اقاربهم. وقلَّت حوادث الخطف منذ انشأ اليمن محاكم خاصة وجعل الإعدام عقوبة للخطف.
وينتج اليمن نحو 470 ألف برميل من النفط يوميا ويروِّج للاستثمار في قطاع الطاقة به. وتمثِّل عائدات النفط 70 في المئة من اجمالي الدخل في اليمن.
وبدأت الحكومة برنامجاً للاصلاح الاقتصادي عام 1995 تحت اشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.