محللون يدعون مصر لضبط عجز الموازنة

* القاهرة - راشيل نعمان - «رويترز»:
تعاني الموازنة العامة المصرية مجددا من عجز كبير في السنة المالية 2002/2003 مما يتسبب في تضخم الديون الحكومية وربما يؤدي إلى المزيد من تخفيض التصنيفات الائتمانية الدولية في اعقاب تخفيض وكالة ستاندرد اند بوزر تصنيفها للديون الخارجية على مصر إلى مستوى الديون عالية المخاطر في مايو ايار.
وقالت تاتيانا موروزوفا المحللة بمؤسسة كريدي سويس فيرست بوسطن في احدث تقرير فصلي لتلك المؤسسة المصرفية «تتبنى مصر حاليا سياسة مالية تفتقر إلى الانضباط في الانفاق العام بصورة خطيرة والمديونية العامة تتزايد. فقد قفزالعجز المجمع للحكومة من 1 ،0 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في السنةالمالية 1998/1999 إلى ما يقدر بنحو 2 ،3 بالمئة في السنة المالية 2001/2002».
واوضحت انه في ضوء ترافق هذا الامر مع تباطؤ ايقاع الاصلاحات الاقتصاديةفان الافتقار إلى الانضباط المالي يشكل مخاطرة بالتعرض للمزيد من تراجع التصنيفات الائتمانية للديون المصرية.
وربما لا تكون القاهرة راغبة في تقييد الانفاق العام بسبب حرصها على عدم اثارة اضطرابات اجتماعية او سياسية بعد سنوات نعمت فيها بعدم وقوع هجمات من جانب متشددين اسلاميين ووسط ازدياد حدة التوترات العربية الاسرائيلية وضيق الاحوال على المستوى المحلي نتيجة الركود الاقتصادي.
إلا أن المحللين يدعون إلى سياسة مالية تتسم بالمزيد من خفض الانفاق العام زيادة مساحة الشفافية.
وقال تيم اش المحلل في مؤسسة بير شتيرنز «نود ترشيدا»في الانفاق«يفوق بكثير ما شهدناه في الماضي». وحثت وكالات التصنيف الائتماني مصر مرارا على ممارسة المزيد من ضبط الانفاق العام في اطار الميزانية وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز في مايو الماضي تصنيفها للديون إلى مستوى الديون عالية المخاطر وذلك من رتبتها الاستثمارية.
وتصنف وكالة موديز تلك الديون عند مستوى الديون عالية المخاطر كما ان تلك الديون صارت معرضة لمخاطر فقدان تصنيفها الاستثماري لدى وكالة فيتش اي.بي.سي.ايه.
وقالت وكالة ستاندرد اند بورز في بيانها الذي اصدرته في مايو ان مرونة السياسات المالية المصرية حد منها العبء الكبير لاجمالي المديونية الحكومية العامة مع توقعات بارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 3 ،5 في المئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2001/2002 وإلى خمسة في المئةفي السنة المالية 2002/2003.
ويصعب الحصول على ارقام محددة بشأن الميزانية العامة التي يجري بانتظام تعديلها.
وقال عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية لرويترز اجمالي الانفاق العام المقرر للسنة المالية 2002/2003 يبلغ 6 ،141 مليار جنيه مصري وهو المستوى الذي قال انه يزيد بنسبة 11 في المئة مقارنة بنظيره في السنة المالية 2001/2002.
وقال انه يتوقع ان يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة حوالي اربعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وجادل الجبالي بان الانفاق العام مهم لتنشيط الاقتصاد الراكد.
وقال «اننا نستغل ادواتنا لانعاش الاقتصاد». مضيفا ان من المنتظر ان تساعد عملية إعادة هيكلة الهيئات العامة في تقليص انفاق الدولة.
وقال كارين جابوتشيان الخبير الاقتصادي في مؤسسة اي.ان.جي بارينجز في لندن ان المديونية مرتفعة اذ بلغت نسبة اجمالي الدين العام لاجمالي الناتج المحلي في نهاية 2001/2002 حوالي 100 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي وانها تتأهب للارتفاع إلى 103 بالمئة في السنة المالية 2002/2003 مع افتراض ان معدل نمو اجمالي الناتج المحلي يبلغ 6 ،2 بالمئة في السنة المالية 2001/2002 و7 ،4 بالمئة في 2002/2003.
وقال ان التوقعات الرسمية بتحقيق اجمالي الناتج المحلي لمعدل نمو يبلغ 7 ،4 في المئة في السنة المالية 2002/2003 معقولة.
وقال رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد ان مصر مصممة على الابقاء على عجزالموازنة في السنة المالية 2002/2003 عند حوالي اربعة في المئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي.
ويقول محللون ان عجز الميزانية تجاوز التوقعات الرسمية للسنة المالية السابقة التي تكهنت بعجز نسبته 6 ،2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بعد تراجع عائدات قطاع السياحة في اعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر ايلول.
وتسببت مشروعات البنية الاساسية العملاقة مثل مشروع توشكا في جنوب الوادي في زيادة عجز الموازنة زيادة كبيرة الا انه يجري الان الحد من الانفاق على تلك المشروعات.
كما تنفق الحكومة انفاقا كبيرا على دعم السلع الاساسية. ويقول محللون ان الحكومة تعتقد ان تلك الاموال تنفق في محلها لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي.