مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لثورة يوليو السفير المصري لدى المملكة:
العلاقات السعودية المصرية أساس محوري في العمل العربي

* الرياض - خاص الجزيرة:
قال السفير محمد رفيق خليل: ان مصر تحتفل خلال شهر يوليو الجاري ومعها جميع الدول العربية والافريقية ودول العالم الثالث بالعيد الذهبي لثورة يوليو التي قام بها نفر من أبناء مصر الاوفياء يوم 23 يوليو 1952 ومع مرور نصف قرن من الزمن على هذا الحدث فان سجل الانجازات التي تحققت وما زالت تتحقق تزداد يوماً بعد يوم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية. واكد السفير المصري لدى السعودية ان كل هذه الانجازات تعد نقطة تاريخية فاصلة في تغيير وجه الحياة بصورة كاملة لدى الشعب المصري العظيم، وجعل من مصر الدولة المحورية على الصعيدين الاقليمي والدولي، كما جعل لها دورا مركزيا فعالا تدور حوله معظم الاحداث العربية المعاصرة. واضاف السفير رفيق خليل ان من حسن الطالع ان تتواكب الاحتفالات المصرية بالذكرى 50 لثورة يوليو هذا العام.. مع مرور 20 عاما على تولي السيد الرئيس مبارك رئاسة الجمهورية.. حيث حققت مصر بقيادتها وشعبها انجازات حضارية وتنموية شهد بها الجميع.. لتثبت تواصل الاجيال وتواصل الانجازات. وعن اهم الانجازات المصرية خلال العشرين عاما الماضية قال السفير رفيق خليل ان الاقتصاد المصري شهد للمرة الأولى في تاريخه تنفيذ اربع خطط قومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية متواصلة الحلقات تهدف الى ارتفاع مستوى معيشة المواطن والارتقاء به وتوفير كافة الامكانات التي تدفعه الى الابتكار والعطاء كما اعطت المشروعات القومية العملاقة التي تبنتها الدولة في سنوات التسعينات دفعة للاقتصاد في الحاضر وفتحت الطريق امامه في المستقبل.. واضاف السفير رفيق خليل ان القطاعات الاقتصادية في الدولة حققت مؤشرات اداء عالية ومطمئنة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة بشقيها البترول والكهرباء كما تبذل الدولة جهودا في قطاع التجارة الخارجية لتعظيم الصادرات المصرية والحد من الواردات.
واكد السفير رفيق خليل ان العشرين عاما الماضية شهدت نهضة حقيقية في كافة القطاعات الخدمية باعتبارها القاعدة الاساسية لبناء كافة المشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وانها ايضا الوسيلة الفعالة لاعادة رسم الخريطة السكانية والاقتصادية للبلاد بما يتفق مع متطلبات الحاضر وتوقعات المستقبل.. حيث شهدت هذه القطاعات الخدمية تطوراً ملحوظاً في اداء مختلف القطاعات من اسكان وتعمير ومجتمعات عمرانية جديدة ومرافق عامة مثل مياه الشرب والصرف الصحي والنقل والاتصالات.. وقد تم خلال العشرين عاما الماضية ايضا تنفيذ مجموعة من السياسات العامة الجديدة في مجال القطاعات الخدمية المختلفة تهدف الى تفعيل الاداء بكل قطاع بما يتفق مع سياسات التحرر الاقتصادي، والقضاء على كافة المعوقات التي تحول دون انطلاق الاداء في مسارات ايجابية، تدعم جهود خطط التنمية المتواصلة، وتشجع القطاع الخاص للمشاركة بدور رئيسي واساسي في مختلف المشروعات المنفذة في القطاعات الخدمية كالموانىء والمطارات والطرق والاتصالات ومحطات المياه والغاز والكهرباء وكذلك مشروعات حماية البيئة وتنمية المناطق العشوائية وتطويرها.
وعن العلاقات المصرية السعودية قال السفير رفيق خليل ان الاحداث ومجريات الامور تشهدان على مدار التاريخ العربي الاسلامي على عمق ما يربط الشعبين الشقيقين في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من روابط تاريخية تأصلت جذورها وتعمقت منابعها.. مع الفتح الإسلامي لمصر قبل ما يقرب من خمسة عشر قرنا من الزمان.. بل هناك من المؤرخين من يعود بتلك العلاقات الى ما قبل هذا الفتح بكثير.
مؤكدا انه على مدار ذلك التاريخ الطويل استقت العلاقات المصرية السعودية روافدها من مبادىء الدين الاسلامي الحنيف وقيم العروبة ومبادئها الاصيلة.. الداعية الى التسامح والرحمة.. والامر بالخير والاحسان.. والنهي عن العدوان وترويع الآمنين والحث على الاعمار والبناء.. من اجل حضارة انسانية كبرى.. تشمل جميع بني البشر.. دون اية تفرقة او تمييز او ازدراء.. وهذا ما فعلته حقا الحضارتان العربية والاسلامية وقتي ازدهارهما على مدار قرون طويلة مضت.
وبين السفير رفيق خليل ان العلاقات المصرية - السعودية تقف اليوم ويقف وراؤها هذا الارث الحضاري الانساني القيمي العريق.. لتستمد منه منطلقاتها نحو بناء الحاضر.. واستشراف المستقبل بصورة تحفظ مصالح الشعبين الشقيقين.. وتحفظ على الامة العربية مكتسباتها التاريخية.. وحقها الطبيعي في استرداد حقوقها المشروعة.. لذا كانت العلاقات المصرية - السعودية وما زالت.. تمثل العصب المركزي للعلاقات العربية - العربية وتجسد أنبل معاني الاخوة العربية الصادقة.. المبنية على اقوى الوشائج بين شعبين تربطهما روابط الدين والنسب والجوار والتقاليد والقيم والعادات.. والمصالح المشتركة.. وان هذه العلاقات تزداد رسوخا يوما بعد يوم خاصة وقت الازمات وساعات المحن.
وامام ما طرأ على الساحتين الاقليمية والدولية من متغيرات واحداث غير مواتية نعرفها جميعا.. وكان لها تداعياتها المؤثرة على سير عملية السلام في الشرق الاوسط، ومن ثم على امن واستقرار المنطقة بأكملها.. امام ذلك يحرص قادة البلدين الشقيقين.. الرئيس محمد حسني مبارك.. واخوه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز على مواصلة مسيرة التنسيق المصري - السعودي في كافة التحديات الجسام التي فرضتها تلك الظروف علينا جميعا - وقد درج الشارع العربي بل الاسلامي على النظر دائما الى العلاقات المصرية - السعودية - بعدها اساسا محوريا من اسس العمل العربي المشترك.. وانها من اقوى العوامل والركائز التي تدعم وحدة وصلابة المواقف العربية.. ازاء ما تتعرض له امتنا من تحديات جسام.. ومنعطفات مصيرية.
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين اكد السفير المصري لدى المملكة محمد رفيق خليل ان المملكة العربية السعودية تحتل المركز الاول في مجال الاستثمار العربي في مصر باجمالي عدد شركات التي تزيد عن 550 شركة برأسمال 15 مليار جنيه مصري وتكاليف استثمارية تفوق 24 مليار جنيه توازي المساهمة السعودية فيها 29% بقيمة نقدية تعادل الخمسة مليارات جنيه وهناك العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين اهمها:
مشروع مشترك لانتاج مادة البولي ايثلين باستثمارات 300 مليون دولار الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء المصري في الاسكندرية وشركة لانتاج الحديد والصلب بين سابك ومجموعة من رجال الاعمال المصريين باستثمارات 300 مليون دولار.
مشيرا الى ان هناك استثمارات اخرى في مجالات اعمدة الانارة والتبريد والتكييف، كما يساهم القطاع الخاص السعودي في عدد من المشروعات منها: مشروع توشكا في حدود 120 الف فدان وهو مجمع زراعي صناعي تجاري متكامل بدأ انتاجه المبدئي وسيبدأ انتاجه الفعلي العام القادم، كما ان هناك العديد من مجالات الاستثمار للمستثمرين السعوديين في مصر في كل من: الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والسياحة والخدمات والاستثمار في المناطق الحرة بالاضافة الى الاستثمارات التمويلية؛ فعلى سبيل المثال تقدر المساهمات السعودية في مصر بنحو 250 مشروعا رأسمالها 5 ،5 مليارات جنيه وتبلغ المساهمة السعودية فيها 24%، وفي مجال التشييد والبناء 22 مشروعا باستثمارات 400 مليون نسبة المساهمة السعودية 61% و في المجال السياحي والتنمية السياحية 81 مشروعا برأسمال 3 ،2 مليار جنيه بمساهمة سعودية 44% والاستثمارات التمويلية 67 مشروعا باستثمارات 2 ،5 مليارات جنيه تمثل المساهمة السعودية 30%، وقطاع الخدمات 38 مشروعا برأسمال 720 مليون ومساهمة سعودية 24% وفي المناطق الحرة 33 مشروعا رأسمالها 2 ،7 مليارات جنويه منها 17% مساهمات سعودية بينما تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 30 مشروعا في مختلف القطاعات باستثمارات 350 مليون جنيه. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2000م حوالي 3 مليارات جنيه. وهناك توجه مشترك لزيادة حجم التبادل التجاري من ارقامه الحالية بما يتناسب مع الامكانات الضخمة في البلدين وطبيعة العلاقات المتميزة، ويميل الميزان التجاري في السنوات الاخيرة لصالح السعودية. وقال السفير المصري ان هناك اتجاهاً بين البلدين لزيادة دور القطاع الخاص في مجالات التعاون القائمة حاليا، بالاضافة الى استكشاف مجالات عديدة للتعاون بينهما وقد تم تدعيم ذلك من خلال زيارتين قام بهما رئيس الوزراء المصري الى المملكة في شهري ابريل ويونيو الماضيين ولقائه بالقيادة السياسية السعودية وعدد من الوزراء المختصين.
كما يجري تطوير التعاون وزيارته في مجالات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات.