الشركة تماطل في تنفيذ حكم قضائي بإعادة من فصلتهم في تبوك
معلومات « الجزيرة » تؤكد تحركاً مهماً يجري لاحتواء أزمة البريطانية وموظفيها

* الدمام - حسين بالحارث:
يبدو أن قضية موظفي الشركة البريطانية للطيران والفضاء «بريتش إيروسبيس» في طريقها للحل بقرار من خارج دوائر القضاء العمالي فقد علمت «الجزيرة» ان تحركا من بعض الجهات يجري منذ يوم الاربعاء الماضي بهدف احتواء الأزمة.
وتوقع مصدر مطلع ان يحقق التحرك جميع مطالب موظفي الشركة باستثناء بعض المطالب التي لا تشكل أهمية جوهرية في تلك المطالب حيث ان التحرك يستند الى مشروعية مطالب موظفي الشركة التي تقوم على ما يمنحه نظام العمل والعمال من حقوق متفق عليها عالميا.
ومن جهة أخرى فقد اتصلت «الجزيرة» بالموظف بسام الزرقي المفصول من قبل الشركة في فرعها بتبوك حيث أوضح انه وزميله عبدالعزيز التويجري قد حصلا على حكم من المحكمة العمالية في تبوك باعادتهما إلى وظائفهما غير أن الشركة رفضت تنفيذ حكم المحكمة حتى الآن وقال: لقد رفضنا التوقيع على النموذج الأول والذي يخالف نحو 13 بنداً من بنود نظام العمل والعمال وتم فصلنا في 9/2/2002م وتقدمنا بدعوى ضد الشركة لدى اللجنة العمالية الابتدائية في مكتب العمل في تبوك (محكمة عمالية) وبعد أربع جلسات تقاض مع الشركة إلا ان الشركة رفضت تنفيذ الحكم وفضلت المماطلة مستغلة حقها في الاستئناف خلال شهر من تاريخ صدور الحكم وقد مضت ثلاثة أسابيع ولم تقدم الاستئناف بعد.
ويعمل بسام الزرقي مديراً للشبكات الحاسوبية وقواعد البيانات فيما يعمل زميله عبدالعزيز التويجري بوظيفة مهندس معماري. إلى ذلك فقد أوضح يحيى حسن الفيفي الموظف المفصول من الشركة انه يفكر جدياً في تكليف محام للترافع عنه في دعواه المرفوعة ضد الشركة في اللجنة العمالية الأولى في الدمام وقال ان من أسباب تغيير رأيه هو عدم ارتياحه لبعض الاجراءات التي لاحظها في الجلسة الأولى التي عقدتها اللجنة العمالية الابتدائية السبت الماضي للنظر في دعواه بحضور محامي الشركة.
وأضاف بأن الاجراءات أربكته بسبب عدم معرفته بها غير انه يرى ان موقف الشركة كان ضعيفا في الجلسة.
وكان الفيفي قد فصل فصلا تعسفيا بسبب رفضه التوقيع على نموذج وزعته الشركة على موظفيها وفيه مخالفات لنحو 13 بنداً من بنود نظام العمل والعمال.
غير أن محامي الشركة فهد عبدالعزيز السليمان من مكتب الحجيلان ادعى ان العقد المبرم مع الفيفي يخول الشركة فصل الموظف في أي وقت تراه كما ادعى ان الشركة تلقت تعليمات من إدارة مشروع اليمامة بفصل الموظف كما تحدث المحامي السليمان عن كتيب الخدمة المرفق بالعقد وقد رد الفيفي بتقديم ما يدحضهما بالاثباتات ومنهما مدة العقد المنصوص عليها صراحة بالإضافة إلى ارتباطه عمالياً بالشركة وليس بمشروع اليمامة. وطالب الفيفي في دعواه ضد الشركة الزامها بالعقد الموقع بينهما ومساواته بزملائه البريطانيين بالإضافة الى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الفصل التعسفي الذي لا يقوم على حجة في النظم والقوانين المعمول بها في المملكة.
وفي ختام الجلسة حدد القاضي موعداً جديداً في 21/5/1423هـ الموافق 31 يولية 2002م لجلسة قادمة.
وذكر الفيفي انه لم يكشف جميع أوراقه وانه استشف من الجلسة الأولى ان محامي الشركة ينطلق من رؤى ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بنظام العمل والعمال وكأن الشركة لا تخضع للقوانين المتبعة في المملكة كما انه يحاول ربط علاقتي العمالية مع جهات ليس لي علاقة بها وأعني تحديداً مشروع اليمامة حيث أنني موظف لدى الشركة البريطانية وهي تحدد موقع عملي وبالتالي فأنا غير معني بتعليمات مشروع اليمامة المختصة بجوهر عقدي مع الشركة.
يذكر ان الشركة فصلت موظفين آخرين بنفس الحجة التي فصلت بها الفيفي وهما من تبوك بسام الزرقي وعبدالعزيز التويجري.