كيف يفكر الإسرائيليون ؟

في جريدة «معريف» وتحت عنوان: ماذا يريدون؟تساءلت الكاتبة «يعل باز ملميد» عن أهداف السياسة الإسرائيلية الغامضة وغاياتها المشوشة. حيث قالت: هل يمكن لنا أن نستشف من لقاء وزير الدفاع «بنيامين بن اليعزر» والرئيس المصري «حسني مبارك» أننا الآن في مرحلة «غزة أولا». مثلما اقترح «بن اليعزر» على «مبارك»؟ وهل هذه الفكرة التي ألقيت في فراغ لقاء «مبارك» و«بن اليعزر» والتي تتحدث عن تسهيلات لسكان قطاع غزة من الفلسطينيين مقابل وقف العمليات الفدائية من جانبهم. هي فكرة مقبولة بشكل عام من رئيس الحكومة «شارون» ومن حكومته؟ وهل جرى نقاش من أي نوع حول هذا الأمر داخل الحكومة؟ وماذا عن الخطة السرية لرئيس الحكومة «شارون» والتي أعلن عنها على الملأ خلال لقائه مع رجال الأعمال.
هل ما زالت قائمة؟ وما هي بشكل عام وهل تتسق فكرة «غزة أولا» مع هذه الخطة؟واستطردت الكاتبة تقول: ليس لدى أي أحد الآن أية فكرة إلى أين تسير إسرائيل. الشيء الوحيد الذي يتفقون بشأنه اليوم هو أنه ينبغي تحجيم «عرفات» حتى يتلاشى وقد تحقق هذا بشكل أو بآخر منذ فترة ومن وجهة نظر إسرائيلية فإن «عرفات» لو لم يكن موجودا اليوم لكان يتعين اختراعه ويخيل أن شخصيته المثيرة للسخرية تطل من حين لآخر على شاشات التليفزيون حتى يكون ممكنا فقط تحميله كامل المسئولية عن العجز عن الفعل وعن افتقاد الرؤية لدى الطرفين.
إن الحديث الذي دار بين الوزير الإسرائيلي «بن اليعزر» والرئيس المصري يشهد على ذلك أيضا.
لقد سأل «مبارك» الوزير «فؤاد بن اليعزر» من في اعتقاده يمثل قيادة بديلة لعرفات فأجاب «فؤاد» بأن «هناك شخصيات قادرة على أخذ زمام القيادة بين يديها» هكذا بدون تفسير أما «مبارك» بالذات فقد طرح أسماء شخصيات فلسطينية تأتي في الاعتبار لتكون بديلا لعرفات إذا كان هذا صحيحا فما الفارق بين هذا الحديث وبين أحاديث «الصالونات» في أيام الجمع التي يجريها مواطنون عاديون بينهم وبين أنفسهم؟واختتمت الكاتبة مقالها بالقول: بالمقارنة بالسلطة الفلسطينية فإن إسرائيل دولة عظمى حقيقية وهي التي ينبغي عليها أن تقرر ما الذي تريد أن يكون وأن تفرض إرادتها والآن فإنها تفرض إرادتها من خلال السيطرة بالقوة على مليون فلسطيني في الضفة الغربية.وتفرض عليهم حظر تجول متواصلا ولكن ماذا بعدذلك؟ ليس لدى أحد أية فكرة ما يعرفونه فقط هو وجوب الوصول بأي شكل ما بسلام إلى نوفمبر 2003 موعد الانتخابات القادمة وفعل أقل حركة ممكنة حتى ذلك الوقت في المياه العكرة وإلا فإن ثمة إمكانية لأن تجد الشخصيتان اللتان تتزعمان اليوم حملة «طريق العزم» «شارون وبن اليعزر» نفسيهما خارج الحكم.
ديموقراطية إسرائيل المزعومة
وفي جريدة «يديعوت أحرونوت» كتبت «شولاميت آلونى» وزيرة التعليم السابقة والعضوة البارزة بحركة «ميرتس» اليسارية مقالا انتقدت فيه تشدق الإسرائيليين وتغنيهم بديموقراطية مزعومة حيث قالت: نص الكنيست في القانون على أن مواطني إسرائيل ملزمون في التاسع من شهر «آب» بأن يحزنوا وبأن يمتنعوا عن الأكل والشرب وألا يغنوا أو يبتهجوا _ وكل هذا بسبب الخراب الذي جلبه على شعب إسرائيل منذ ألفي عام دينيون متعصبون قرروا أنه من المسموح به الاستهزاء بالعالم أما الدينيون المتعصبون في أيامنا فيفرضون علينا أنماط حياة وحزنا حقا يوجد قانون جديد ولكن هناك أيضا واقعاً جديداً يثير مشاعر الأسى بين العلمانيين وذوي النزعة الإنسانية والصهيونيين الذين أرادوا إقامة مجتمع مثالي هنا ودولة ديمقراطية جوهرها مساواة كاملة في الحقوق لكل مواطنيها بغض النظر عن الأصل والعنصر والدين والجنس ودولة حرية ضمير ودين إنهم يكثرون من التصريح لدينا بأن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية يهودية ؟ الأمر يتعلق أي يهودي أنت: هل اليهودي الذي يؤمن بأن كل بني الإنسان خلقوا متساوون في حقوقهم للحرية وللكرامة وبأن الغريب الذي يقيم بين ظهرانيهم مثله مثل المواطن أم اليهودية المتعالية التي تكره الأجانب «غير اليهود».
أما بالنسبة للديمقراطية فإن علامة الاستفهام هنا غير ضرورية إذا تحدثنا عن ديمقراطية شكلية بدون قيم المساواة أو حقوق الإنسان فإن إسرائيل هي بالفعل ديمقراطية خاصة إذا كان التركيز على كونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ولكن إذا تحدثنا عن الديمقراطية ذات الجوهر فإن الأمر مدعاة للحزن والحداد واستطردت الكاتبة تقول: في أية ديمقراطية يجزم رئيس الحكومة بأن لديه خطة سرية ليست معروفة حتى لوزرائه وهو يرسل باسم هذه الخطة جنودا ومدنيين يخدمون في الاحتياط ليقتلوا وليقتلوا وليدمروا وليحطموا وليعتقلوا وليجوعوا وليسلبوا حرية الحركة والغذاء والماء والخدمات الأساسية من ثلاثة ملايين إنسان؟ في أي مكان وباسم خطة سرية يحول الجيش مدنا إلى معسكرات اعتقال ويجتث المزروعات ويدمر الطرق والبيوت؟ في أية ديمقراطية يتم اعتقال آلاف الناس بلا أمر وبلا محاكمة؟ في أية ديمقراطية يعلن رئيس الحكومة أن حكم المستعمرات الموجودة في أرض محتلة كحكم حاضرة دولة ذات سيادة «حكم نتساريم كحكم تل أبيب»؟ وفي أي مكان أيضا ومن أجل بضعة آلاف من المستوطنين يتم إرسال المدنيين بناء على أمر الاستدعاء رقم «8» لكي يقتلوا ويتم تخصيص ميزانيات مهولة في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة من أجل توسيع المستعمرات في المناطق المحتلة؟ إن حكومة إسرائيل تتحدث باسم الوحدة ومتضخمة من فرط الوحدة وتدير سياسة استعمارية بربرية ومازالت تتفاخر بأنها ديمقراطية.
إن الدولة التي تنص في قوانينها على أنها دولة كل مواطنيها وتميز بعض رعاياها بشكل دائم في كل موضوع وأمر ليست دولة ديمقراطية.
واختتمت الكاتبة مقالها بالقول: والآن يلفت انتباهي عضو الكنيست «يوسف بريتسكي» إلى قانون جديد يسمح بقتل أمهات وأطفالهن دون تحمل أدنى مسئولية من الممكن حصدهن بالألغام أو بنيران القناصة أو بقذائف الدبابات أو بالقصف الجوي وطبقا للقواعد المرعية أما الضحايا فلا يمكن بالطبع تعويضهم واسم هذا القانون الذي تم تمريره بقراءة أولى هو: قانون الأضرارالمدنية «مسئولية الدولة» «تعديل رقم 5»والذي يتعلق بتقديم دعاوى ضدالدولة عن طريق أحد رعايا دولة عدو أو عن طريق مواطن في منطقة مواجهة واليوم في ظل هستيريا الديموجرافيا والترانسفير.سيكون مسموحا بقتل المزيد من النساء والأطفال بدون دفع أية تعويضات ولا عجب أن وزير العدل قال أثناءالنقاش حول مشروع القانون: لن نكون مغفلين ما هذا الكلام حول دفع تعويضات عن الأضرار؟وعليه إن تم نسف بيت اعتقادا بأن به قنابل يقول عضوالكنيست «بريتسكي» واتضح أنه كانت هناك روضة أطفال نفترض أن الجنود يتمتعون بحصانة على خطئهم لكن أفلا تكون الدولة مسئولة عن الخطأ؟