في مقاله عن وزارة التعليم العالي
السماري يضع النقاط على الحروف!

اطلع القراء على ما كتبه الاستاذ/ عبدالرحمن السماري في زاويته «مستعجل» يوم الثلاثاء الموافق 7/5/1423هـ حول وزارة التعليم العالي مشيراً إلى الدور السلبي الذي تقوم به هذه الوزارة، ومتسائلاً: ماذا قدمت للتعليم؟ وما هو دورها في عملية الارتقاء بمستوى التعليم العالي؟ وماذا عملت حيال مشكلة قبول الاعداد الهائلة من خريجي الثانوية العامة؟ وماذا، وماذا؟؟
اسئلة كثيرة طرحها، كل واحد منها يحتاج إلى وقفة، بل وقفات!!! والحقيقة أن السماري أصاب الحقيقة، وضرب على وتر حساس، حيث تطرق إلى جهاز يغط في نوم عميق، ولا يريد أن يكدر عليه أحد صفو هذه الراحة، بل إنه ظل بعيداً جداً عن كل ما يكلفه عناء العمل، واعجب بنسيان الناس له، وكأن هذا أحد أهدافه، إلى أن جاء الاستاذ/ السماري ورمى في بطنه هذا الحجر، ولعل ذلك يكون سبباً في تحريك هذا الركود، وهذا التجاهل للواقع، وهذا الانصراف عن هموم المجتمع.
إن ما طرحه السماري حول هذا الجهاز أصبح حديث المجتمع، وقد عبر عن حال الكثيرين، والكل يثني على هذا المقال، حتى الذين يختلفون مع الكاتب في بعض آرائه يثمنون له هذا الموقف، وهذه الجرأة في الطرح، لأنه لامس الحقيقة، وتطرق إلى مشكلة تهم الجميع، والكل يعاني منها، إنها متعلقة بأهم مكونات البناء، وهو «التعليم»، نعم : إن المواطن يوجه النقد بصورة مباشرة إلى بعض الأجهزة كالمعارف والجامعات وتعليم البنات، لكنه لا يعلم أن المشكلة لها علاقة بجهاز يشرف على التعليم العالي، بالاسم فقط، ولم يجرؤ أحد على سحب هذا الجهاز أو اشراكه في المشكلة، إلى أن تحلى الكاتب السماري بالشجاعة- كما هي عادته- وقال: هاكم المسؤول إذا كنتم تريدون ذلك!!!
ماذا لو عملنا استفتاء حول هذا الجهاز، هل يعرف الغالبية مكانه؟ وأهدافه؟ وماذا قدم للتعليم؟ وما هي خططه؟
لقد انفصلت وزارة التعليم العالي عن المعارف عام 1395هـ أي قبل ما يقارب الثلاثين عاماً لتتولى ادارة المهام المتعلقة بسياسات التعليم العالي في جميع مراحله الجامعية المختلفة، والقيام بالاشراف على الجامعات داخل المملكة، بالاضافة إلى الاشراف على سياسة ابتعاث الطلبة السعوديين للدراسة الجامعية خارج البلاد، إنها أهداف واضحة وجميلة وهامة، لكنها اسندت إلى جهاز كما ذكر الكاتب «......» بعيد عن الواقع.
إن مشكلة القبول في الجامعات ليست وليدة اليوم، بل ظهرت على الساحة منذ سنوات، ولولا مبادرة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- قبل سنوات بالتوجيه بقبول جميع الخريجين في الجامعات لكانت المشكلة قد وصلت إلى حد كبير!!!
إن قضية التعليم العالي في الجامعات من القضايا الساخنة والملحة في الساحة الفكرية، وان المتتبع لتطور حركة التعليم العام في المملكة يلحظ أن استيعاب الجامعات ينمو بصورة لا تتناسب مع التطور الذي تشهده البلاد رغم الامكانات الكبيرة، والدعم المستمر، والاعداد الكبيرة من خريجي الثانوية العامة!!
وزارة التعليم العالي تتعمد ابراز احصائياتها بالصورة التي تخدم أداءها، فتشير بصورة اجمالية إلى أن طاقة استيعاب مؤسسات التعليم العالي تتضاعف بنسبة 100%، ومن يقرأ هذه الاحصائيات يتوقع أن الوزارة تباشر اختصاصها على اكمل وجه من خلال المجازفة بهذه الارقام الاجمالية، والحقيقة أن من يستعرض الواقع يجد خلاف ذلك، لأن الارقام الاحصائية لا توضع بهذه الصورة لسنوات متراكمة، بل يجب أن تكون مفردة لكل سنة لكي تعكس الواقع، والواقع الفعلي يؤكد أن جملة طلاب الثانوية العامة 1418هـ في المملكة بلغت «000،300» طالب، ومن المتوقع أن يصل العدد عام 1425هـ إلى «000،700) طالب، وهذه المؤشرات تتطلب استعداداً يبنى على أسس علمية، وليس على البركة.
على هذه الوزارة أن تدرك اسباب التدافع على الجامعات، ونظرة المجتمع إلى التعليم العالي وأهميته، وان تجد مخارج لحل هذه المشكلة، وعلى رأس هذه المخارج زيادة طاقة استيعاب الجامعات، وفتح مجال الابتعاث والتوسع فيه، وزيادة استيعاب اعداد المنتسبين، واعادة النظر في سياسة القبول بما يخدم احتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وتوسيع مجال الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.
يجب أن تفكر الوزارة في تحديد رؤية مستقبلية للتعليم العالي في المملكة من خلال الجدية في اتخاذ المواقف، وربط ذلك بالواقع، وحاجة المجتمع، فنحن على اعتاب مرحلة جديدة، مرحلة العلم والمعلومات، والفكر والابداع، مرحلة يقاس تقدم الدول فيها من خلال نوعية انتاجها!!
لابد أن تدرك الوزارة أن سياستها التعليمية يجب أن تنطلق من خلال ادراكها بأن نسبة معدل النمو السكاني في المملكة في تزايد مستمر بما يقارب «4%» وهذا الزيادة تحتاج إلى استشراف المستقبل والاستفادة من الحاضر.
من المسؤول عن تضاؤل اعداد المبتعثين إلى الخارج؟ كان عددهم عام 1400هـ «921،11» طالباً، بينما كان عام 1402هـ «773،3» طالباً فقط؟ هل حققنا الاكتفاء الذاتي في الداخل لكي نقلل فرص الابتعاث؟ واذا كان كذلك فلماذا هذه الاعداد الكبيرة من المتعاقدين والاجانب؟
اننا نستقدم موظفين وعمالة بحجة أن البلد بحاجة إليهم، وفي الوقت نفسه نحرم المواطن من مواصلة تعليمه في هذا التخصص بحجة عدم الاستيعاب!!! أي فائدة من جامعة يقتصر قبولها في مرحلة الماجستير على ثلاثة طلاب فقط؟ وأي معنى لهذا التفنن؟ ولماذا تصر بعض الجامعات على الاهتمام بالكيف مع طلابنا في الداخل، ونحن لا نهتم به في من نستقدم؟!!!