* الرياض - نوافذ الجزيرة التسويقية:
حذرت الحملة الوطنية لمكافحة التدخين في المملكة من نتائج الدراسة التي نفذها البنك الدولي حول سوق التبغ، والتي أشارت إلى أن دول العالم تتكبد 200 مليار دولار خسائر ناجمة عن استهلاك للتبغ.
وأكدت الحملة الوطنية لمكافحة التدخين أن سوق التبغ في نمو متزايد بسبب استهداف شركات التبغ للشباب والأطفال في دول العالم النامي حسب الدراسة التي أجراها الخبراء وتقدر الدراسة أن كل ألف طن إضافي من استهلاك التبغ يتسبب عملياً في وفاة 600 شخص ويترك عبئاً مالياً على الاقتصاد العالمي يصل إلى 27 ،2 مليون دولار لكل ألف طن إضافي من التبغ.
ويأتي تحذير الحملة الوطنية لمكافحة التدخين في الوقت الذي تنفق فيه شركات التبغ 42 مليار دولار على حملتها الإعلانية مستهدفة الشباب، الأطفال والنساء، وتصور التدخين على أنه متعة وأسلوب حياة حضاري.
وثمنت الحملة جهود الحكومة السعودية في مكافحة التدخين من خلال عدد من الأوامر السامية كان من أهمها الأمر رقم 7/5/748 في 15/1/1416هـ الخاص برفع الرسوم الجمركية للتبغ ومشتقاته إلى 50 في المائة بدلاً من 30 في المائة الذي أرجئ تطبيقه حتى يتم إجماع جميع دول مجلس التعاون الخليجي عليه.
وأفادت الحملة أن مكافحة التدخين يجب أن تستند إلى مفهوم فكري اقتصادي، وبالتالي توسيع قاعدة الأسباب التي من أجلها يكافح التبغ، وبالتأكيد من بينها الأسباب الصحية ولا يقل أهمية عن الأسباب الصحية الوضع الاقتصادي لأن الزيادة المستمرة لسوق التبغ العالمي يمكن أن يجعل الإحصاءات التي ذكرت في دراسة البنك الدولي تضرب في سبعة آلاف لتقدير العبء الكلي لسوق التبغ العالمي.
وتؤكد الحملة الوطنية لمكافحة التدخين في المملكة أن صناعة التبغ تعكس مثالاً واضحاً للبيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تعطي بعض الحوافز للناس للقيام بأعمال تعود سلبية على المجتمع وما يرتبط بها من تكاليف فضلاً عن الخسائر البشرية المتوقعة لتفاقم ظاهرة التدخين. كما أن صناعة التبغ تدر أرباحاً طائلة لأصحابها على حساب المجتمع ومقدراته وتنفق هذه الشركات ميزانية إعلانية تعادل ميزانية بعض الدول الفقيرة.
وناشدت الحملة الوطنية لمكافحة التدخين استمرار الجهود الحكومية والشعبية السعودية للتصدي لمحاولات شركات التبغ وإغرائها المتواصل للأجيال ومنع هذه الأجيال من الوقوع تحت براثن هذا الداء الخطير.
|