* جدة - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة. واستمع المجلس في بداية الجلسة وبتوجيه كريم الى تقرير عن تطور الاحداث على الساحة الدولية وبخاصة ما يتعلق بالمشاورات التي تجري حالياً بشأن إحلال السلام في منطقة الشرق الاوسط والجهود المبذولة لانهاء الممارسات العدوانية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته الشرعية وضرورة الكف عن ذلك تمهيداً لقيام الدولة الفلسطينية. وبين معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الاعلام بالنيابة الدكتور مدني بن عبدالقادر علاقي ان المجلس تابع باهتمام الجهود المكثفة التي قامت بها لجنة مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت ولقاءاتها مع فخامة رئيس الولايات المتحدة الامريكية جورج بوش ووزير الخارجية الامريكية كولن باول وتأكيد الرئيس الامريكي التزام بلاده بعملية السلام في الشرق الاوسط.
وعبر المجلس عن ترحيبه بما صرح به الرئيس بوش بشأن المضي قدما في طريق السلام في الشرق الاوسط وتأكيده ان جهود السلام حول القضية الفلسطينية تسير في ثلاثة مسارات امنية واقتصادية وسياسية متساوية. وقال معالي وزير الاعلام بالنيابة ان سمو نائب خادم الحرمين الشريفين ناقش من جهة اخرى الدور الكبير لرجال الاعمال والشركات الخاصة وزيادة اسهامهم في المجالات الاستثمارية في كافة مناطق المملكة.
وحث سموه في هذا الصدد رجال الاعمال والشركات على بذل الجهود في سعودة الوظائف وتدريب الشباب السعودي والاستفادة من الدعم المادي الذي يقدمه صندوق الموارد البشرية في هذا الاطار بما يعود بالرخاء على الوطن والمواطن ورفع مستوى الاداء الاقتصادي واكد سموه ان هذه مسئولية تنبثق من ايمان رجال الاعمال في دورهم في خدمة دينهم ووطنهم ومبادلة لما يقدمه لهم الوطن من خدمات وتسهيلات. وبين معالي الدكتور علاقي ان المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول اعماله وأصدر من القرارات مايلي:
اولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة اوغندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والاعلامية والشباب والرياضة قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية او من ينيبه بالتباحث مع الجانب الاوغندي لاعداد مشروع الاتفاقية المشار اليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخ الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة العدل في المملكة العربية السعودية قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير العدل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإيراني لإعداد مذكرة التفاهم المشار إليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية:
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي حول طلب شركة المكونات الكهربائية المسبوكة بدولة جنوب أفريقيا المقدم لمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة لإجراء اختبارات على عينات من منتجاتها المستخدمة في عوازل خطوط الضغط العالي في ظل الظروف المناخية بالمملكة وطلب وزارة التعليم العالي الموافقة على قيام الجامعة بتنفيذ الدراسة المشار إليها لمصلحة الشركة الأفريقية سالفة الذكر وبعد الاطلاع على طلب معاليه الموافقة على قيام معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بإجراء دراسة تقويم لمدرج مطار الملكة علياء الدولي بمدينة عمان وعمل بعض الاختبارات وتقديم تقرير عن حالة المدرج استجابة لرغبة شركة هندسة التربة وفحص المواد بالأردن قرر مجلس الوزراء ما يلى:
1- الموافقة على طلب شركة المكونات الكهربائية المسبوكة بدولة جنوب أفريقيا وطلب شركة هندسة التربة وفحص المواد بالأردن المشار إليهما في القرار.
2 - تقوم وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة/ بإعداد مشروع تنظيم يخول الجامعات والمراكز البحثية في المملكة القيام بالدراسات أو الخدمات العلمية للجهات الخارجية مقابل مبالغ مالية يصرف منها وفقا لما نصت عليه المادة «الرابعة والخمسون» من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم /م/8/ وتاريخ 1414/6/4 ومن ثم رفعه الى المقام السامي لاستكمال الاجراءات النظامية.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المواصلات حول مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المواصلات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الاردني لاعداد مشروع الاتفاقية المشار اليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها في اطار اللجنة السعودية الاردنية المشتركة ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
خامسا : بعد الاطلاع على طلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة صندوق مجلس الاستثمارات العامة الموافقة على تعديل المادة /16/ من اتفاقية تأسيس الشركة السعودية المصرية للتعمير المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم /م/43/ وتاريخ 6/6/1395هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة المشار اليها لتصبح بالنص الآتي:
«لاي من طرفي الاتفاقية الحق في بيع أسهمه في الشركة لشخص طبيعي أو معنوي يحمل الجنسية المصرية أو الجنسية السعودية دون الخضوع لأية قيود مالية أو قانونية أو ضريبية كما يجوز أن يكون المشتري من جنسية أخرى بشرط موافقة الطرف الآخر ويجوز باتفاق الطرفين بيع الشركة بكاملها لشخص طبيعي أو معنوي يحمل جنسية أي منهما أو أي جنسية أخرى يوافقان عليها» وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
سادسا : بعد الاطلاع على طلب معالي وزير الزراعة والمياه رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق اعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 6/11 /1422هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
اولا: تعيين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من موظفي الدولة والقطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك على النحو الآتي:
1- عبدالله بن عبدالرحمن العوين، وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
2- حميد بن محمد الرويثى، وزارة التجارة.
3- عبدالعزيز بن سعد الشثرى،وزارة الزراعة والمياه.
4- محمد بن سليمان الجربوع،من القطاع الخاص.
5- عبدالرحمن بن سعد الكنهل،من القطاع الخاص.
ثانيا: اجازة مدة استمرار عضوية الاعضاء الحاليين في مجلس إدارة المؤسسة حتى نفاذ هذا القرار.
| 
