* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد السيد:
أعلنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان عمليات التحديث التقني للزراعة في الدول العربية تواجه عدداً من المعوقات الفنية والبشرية والمالية التي يتطلب مواجهتها بخطط مدروسة لكي تواصل سياسات التنمية الزراعية التي تنتهجها هذه الدول للحفاظ على معدلات النمو التي حققتها خلال الأعوام الماضية.
وذكرت المنظمة في بيان اصدرته أمس في القاهرة أن أهم المشاكل الفنية التي تعيق تطور واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة هو صغر الحيازات الزراعية واعتماد القطاع الزراعي العريض في الوطن العربي على الزراعة التقليدية في المناطق التي تعتمد على الأمطار.. مشيرة إلى أن صغر الحيازة لا يساعد في استخدام ميكنة الجرارات الكبيرة الحجم أو الطلمبات الرافعة للمياه الضخمة للاستفادة من اقتصاديات السعة.. اضافة إلى أن هذه الحيازات تتعرض للتفتت بسبب نظام الارث، ومما يزيد من الصعوبات زيادة التوسع الأفقي في الزراعات المطرية التي تصل إلى أكثر من 70% من إجمالي المساحات المزروعة أو الصالحة للزراعة وهي تقع في مناطق جافة عالية المخاطر مما يؤثر سلباً على استخدام التقنيات المتطورة.
وقالت المنظمة ان محدودية توفر مصادر المياه وتعرض بعض مصادر المياه الجوفية خاصة غير المتجددة والمشاكل المصاحبة المتولدة كارتفاع نسبة الملوحة واللجوء إلى معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي والمياه المالحة وارتفاع تكاليفها تعد أحد المعوقات الرئيسية لاستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.. ناهيك عن قصور البحث العلمي في مجال تطوير كثير من التقنيات ولاسيما ما يتعلق بتطوير وترشيد استخدام المياه في المساحات الواسعة التي تتعرض للتبخر والتدفق ومجالات حصاد المياه ونثرها في الوديان والمناطق الجافة ويستتبع ذلك قصور البحوث الزراعية في استنباط الاصناف الملائمة للبيئات الزراعية والمقاومة للجفاف والملوحة التي تلبي رغبات السوق المحلي وعدم توفر التقنيات الفعالة لمعالجة واستصلاح الأراضي المتدهورة.
واضافت انه من المعوقات الفنية عدم اتاحة الفرصة لاستيراد التقنيات الزراعية المطلوبة من الدول المتقدمة باعتبارها اسراراً فنية في كثير من الحالات.. مما يجبر الدول العربية للاعتماد على التقنيات التي تأتي من خلال المنح والتي تفرض مواصفاتها وخصائصها على البحث الزراعي في بعض الأقطار العربية.
وأكدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان المشاكل والمعوقات البشرية التي تواجه التحديث التقني في الزراعة العربية تنحصر في عدم كفاية الباحثين والعاملين في مجال البحوث الزراعية في بعض الدول العربية وانخفاض عدد المرشدين الزراعيين وانخفاض مستويات اعدادهم وتأهيلهم لنقل وتوطين التقنية بين المزارعين وضعف الكفاءة الفنية لدى بعض الأجهزة التي تتولى اختيار الأنواع المناسبة من التقنيات الزراعية.. اضافة إلى الهجرة من المناطق الزراعية إلى المدن واعتماد بعض الدول العربية على العمالة الوافدة غير المدربة.. وانخفاض الحوافز المادية والأدبية للعاملين في البحث الزراعي ونقل وتوطين التقنية مما يدفعهم إلى الهجرة المستمرة للعمل خارج البلاد لظروف مهنية أفضل.
وبالنسبة للمعوقات المالية تشير المنظمة إلى ضعف التمويل الاستثماري والتشغيلي لأجهزة البحث العلمي والارشاد الزراعي لاستنباط ونقل وتوطين التقنيات الزراعية في معظم الدول العربية.. وضعف الامكانات المالية المكرسة لتوظيف الباحثين والمرشدين الزراعيين.
إضافة إلى ارتفاع تكاليف نقل التقنيات الحديثة وتزايد اسعارها باستمرار ومحدودية دخل المزارع العربي وعدم قدرته على مواكبة تلك التكاليف.. في حين يشكل شيوع الأساليب التقليدية لملكية الأراضي وتفتت الحيازات وانتشار الملكيات الغائبة للحيازات معوقات مؤسسية لا تساعد على استخدام التقنيات المتطورة أو تمويلها بواسطة مؤسسات الائتمان الزراعي في العديد من الدول العربية، ويضاعف منها ضعف القدرة المؤسسية للأجهزة البحثية وأجهزة نقل التقنية وتوطينها.. والازدواجية وتداخل الاختصاصات بين بعض المؤسسات والأجهزة المعنية بالانتاج الزراعي التي تتسبب في هدر الطاقات والامكانات والجهود التطويرية لذلك القطاع.
واضافت أن هيمنة واحتكار سوق التكنولوجيا في الدول المتقدمة وضعف البنية التكنولوجية في الوطن العربي والتي تتسبب في اضعاف الوضع التفاوضي للدول العربية تعد أحد الأسباب الرئيسية في تخلف عمليات التحديث التقني في الزراعة العربية.
| 
