الدَّيْن العام المحلي.. نظرة.. ورؤية عملية
الدَّيْن العام المحلي عملية مزاحمة للقطاع الخاص في استخدام مدخرات المؤسسات المالية

يتكون الدَّيْن العام المحلي نتيجة اقتراض الحكومة من السوق المالي المحلي، أي من المؤسسات المالية المحلية وبالعملة الوطنية، وهناك نوعان من القروض المحلية:
1 - القرض الحقيقي وهو اقتراض الحكومة من الأفراد والشركات وبنوك الادخار والمؤسسات المالية غير المصرفية، ويمثل هذا القرض استقطاعاً من دخول وثروات ومدخرات المجتمع.
2 - القرض الظاهري وهو اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي الذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية ولا يترتب عليه استقطاع من دخول وثروات ومدخرات المجتمع حيث يقوم البنك المركزي بزيادة كمية النقود في الجهاز المصرفي بقيمة القرض وفوائده وهو عملية مقنعة لزيادة كمية النقود.
يعتبر الدين العام المحلي أحد مصادر التمويل لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة وهو من الأدوات المالية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية في سوق النقود والسوق المالي لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وذلك لتغطية النفقات بهدف تحقيق الطلب الفعال Effective Demand الذي يحقق التشغيل والتوظيف الكامل لعناصر الإنتاج كما أن الدين العام عامل من عوامل النمو والتوازن الاقتصادي ويستخدم كأداة لمحاربة الكساد والتضخم والتخلف الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار.
الدين العام المحلي هو عملية مزاحمة Crowding out الحكومة للقطاع الخاص في استخدام مدخرات المؤسسات المالية والبنوك مما يؤدي إلى انخفاض رأس المال المستثمر في القطاع الخاص ينتج عنه انخفاض حجم الإنتاج وذلك بسبب انخفاض أحد عناصر الإنتاج «عنصر رأس المال»، كما أنه يزيد من تكاليف الإنتاج نتيجة لزيادة معدلات الفائدة على رأس المال، لذلك يعتبر الدين العام المحلي موشراً جيداً على سوء استخدام الموارد العامة.
إن منافسة الحكومة للقطاع الخاص على المدخرات تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة ترغيبا لشراء سندات الحكومة مما يعوق نمو الاستثمار لذلك يستخدم عند الأزمات الاقتصادية وفي أضيق الحدود.
أدوات الدَّيْن العام المحلي
تصدر الدولة مقابل هذه القروض سندات حكومية تسمى أدوات أو سندات الدين العام ويمكن تصنيف هذه الأدوات «السندات» حسب فترة سداد الدين وهي:
1 - سندات دين حكومية Debt Bonds تستخدم لقروض طويلة الأجل.
2 - سندات خزينة Treasury Notes لقروض متوسطة الأجل وأسعار الفائدة عليها أقل من أسعار الفائدة على سندات الدين.
تستخدم القروض طويلة الأجل ومتوسطة الأجل في تمويل نفقات رأسمالية لمشاريع استثمارية لزيادة الإنتاج.
3 - أذونات الخزانة Treasury Bills للقروض قصيرة الأجل، فترة سدادها بين 80 إلى 90 يوماً وتلجأ الحكومة إلى هذا النوع من القروض لتغطية عجز مؤقت أو موسمي في الإيرادات يرجع سببه إلى فارق الزمن بين الإيرادات والنفقات خلال السنة المالية وتكون الفائدة على هذه القروض منخفضة، تقدم هذه القروض المؤسسات المالية والبنوك التي لديها أرصدة نقود فائضة عن حاجتها لفترة قصيرة من الزمن.
فوائد السندات
يتحقق من بيع أدوات الدين العام المحلي من سندات وأذونات فوائد منها:
1 - أدوات الدين العام المحلي أوراق مالية عالية السيولة ومعدومة المخاطر لذلك تشجع على الادخار الذي يعتبر جزءاً أساسياً من معادلة نمو الاقتصاد.
2 - أدوات الدين العام المحلي تساعد على امتصاص المدخرات المتنامية في حالة عدم رغبة القطاع الخاص في الاقتراض، لأن خلق الدين هو الطريقة التي يتم بها تحويل المدخرات من المدخرين إلى المستثمرين.
3 - أدوات الدين العام المحلي منافذ للاستثمار وتطوير سوق المال المحلي وعامل مساعد لكبح جماح حركة وهروب رأس المال إلى الخارج كما تشجع على عودة من الخارج.
4 - تستخدم ادوات الدين العام المحلي أساساً لعمليات السوق المفتوحة للسيطرة على احتياطي البنوك وعرض النقود وهذه من أهم أدوات سياسة وإدارة النقود.
5 - تستخدم ادوات الدين العام المحلي لتمويل العجز بالاقتراض من الداخل وبذلك عرض النقود من تعرضه للمتغيرات الخارجية.
من سياسة الاقتراض أو ما يسمى سياسة الدين العام المحلي أن يتم التركيز على امتصاص الأموال غير المنتجة والموجهة للاستهلاك والمدخرات المعطلة وغير مستثمرة لأن امتصاصها يؤدي إلى زيادة مستوى تشغيل وتوظيف عناصر الإنتاج دون حدوث تضخم، وألا يكون مصدر الدين مدخرات معدة أو موجهة للاستثمار في مشاريع منتجة لأن امتصاص هذه الأموال في شكل قروض لا يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد، كما أنه لابد من مراعاة قدرة وحالة وطبيعة الاقتصاد والمتغيرات الاقتصادية من تضخم وركود وازدهار.
تأثير الدَّيْن العام المحلي على الاقتصاد
يؤثر الدين العام المحلي على الاقتصاد من خلال تأثيره على سوق النقود والسوق المالي، ويعتمد ذلك على نوع ومصدر الدين ونوع السندات، واستخدام الدولة لأموال الدين، ومصدر الأموال التي يتم منها تسديد هذا الدين.
إذا كان الدين حقيقياً أي أن مصدره الأفراد والمؤسسات المالية غير المصرفية أي من غير البنوك التجارية، يكون هذا الدين من فائض أرصدتهم وأموالهم وبالتالي يؤدي وظيفته الاستثمارية ولا يكون ذلك على حساب استثمارات القطاع الخاص..
أما إذا كان الدين ظاهرياً أي أن مصدره الجهاز المصرفي «البنك المركزي والبنوك التجارية» فإن قيام البنك المركزي بإضافة قوة شرائية جديدة إلى سوق النقود يؤدي إلى تضخم بسبب زيادة كمية النقود مما يدفع مستوى الأسعار إلى الارتفاع المستمر مما قد يعرقل نجاح برامج التنمية أو قد يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة مما يشجع على الاستثمار وزيادة الدخل في حالة إذا كان الاقتصاد لم يصل إلى مستوى التشغيل والتوظيف والاستثمار الكامل لعناصر الإنتاج.
يتمثل أثر سندات الدين العام في أنها قوة شرائية، حيث يمكن تحويل السندات إلى نقود، كلما كانت سندات الدين العام قصيرة الأجل كان تحويلها إلى نقود أسهل ولا تفقد من قيمتها الاسمية شيئاً كثيراً وبذلك تزيد السيولة في الاقتصاد أما عندما تكون سندات الدين طويلة الأجل فتؤدي إلى انخفاض درجة السيولة.
يتوقف أثر الدين العام في الاقتصاد على طريقة استخدام الحكومة لحصيلة الدين، فقد تستخدم الحكومة الدين لتمويل نفقات جارية غير منتجة أو تقوم باستثمارها في مشاريع منتجة.
إنفاق الدولة حصيلة الدين العام لتمويل نفقات جارية غير منتجة يؤدي إلى توازن الاقتصاد واستقرار مستوى الأسعار وخفض معدلات التضخم وتنشيط سوق النقود والسوق المالي وذلك في حالة اقتصاد يتمتع بعمالة فائضة ومرونة في استخدام عناصر الإنتاج، أما إذا كان الاقتصاد في حالة تشغيل وتوظيف كامل للعمالة ولا يتمتع بمرونة استخدام عناصر الإنتاج فإن إنفاق حصيلة الدين العام لتمويل نفقات جارية يؤدي إلى تضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار وركود في سوق النقود والسوق المالي.
استثمار الدولة حصيلة الدين العام في مشاريع منتجة يعوض النقص الذي قد يطرأ على استثمارات القطاع الخاص من مزاحمة الدولة له في القروض، ويزيد مردود الاستثمار ونمو الناتج الإجمالي وازدهار الاقتصاد إذا كانت القروض أو الدين قد تم تمويلهما من مدخرات عاطلة غير مستثمرة.
كما أن الاقتصاد يتأثر بمصدر الأموال التي منها تقوم الدولة بتسديد الدين. فإذا كان سداد الدين من خلال فرض ضرائب مباشرة، زيادة رسوم الخدمات «كهرباء، ماء وهاتف» أي أن الحكومة تحصل على الأموال من الطبقات ذات الدخل المحدود وذات الميل العالي للاستهلاك وتعطيها لحاملي السندات من الأغنياء الذين لديهم ميل منخفض للاستهلاك يؤدي ذلك إلى انخفاض درجة سيولة النقود في الاقتصاد وينعكس ذلك على الأسعار بالانخفاض ويؤدي إلى انكماش الاقتصاد.
أما في حالة تسديد الدين من خلال فرض ضرائب مباشرة على أصحاب الدخول المرتفعة للحصول على الأموال منهم ويتم تسديد القروض لهم فإن سيولة النقود في الاقتصاد لن تتأثر حيث ان ما أخذته الدولة بيمينها ترده بشمالها وفي حالة قيام الدولة بتسديد الدين العام عن طريق ومن خلال التوسع في إصدار النقود فإن يؤدي ذلك إلى زيادة كمية النقود في الاقتصاد مما ينعكس على زيادة درجة السيولة وارتفاع الأسعار وحدوث تضخم ما لم يقم أصحاب السندات بالاحتفاظ بهذه الأموال وعدم التصرف بها.
كما ان استخدام حملة السندات لهذه الأموال بعد استرجاعها من الدولة له تأثير على الاقتصاد.
فإذا كان حملة السندات من الأفراد والمؤسسات غير المصرفية التي لا تخلق ائتماناً فإنه من المتوقع أن يحصل ازدهار في الاقتصاد، كذلك فإن زيادة مدخراتهم تنعكس على سعر الفائدة بالانخفاض مما يشجع زيادة الاستثمار في القطاع الخاص.
أما إذا كانت السندات مملوكة للبنوك التجارية، فقد تحول البنوك هذه الأموال إلى الاحتياطي وبالتالي تنقص درجة سيولة النقود في الاقتصاد مما يؤدي إلى انكماشه.
أما إذا استخدمت البنوك هذه الأموال بعد استرجاعها في توسيع الائتمان فإن ذلك يؤدي ذلك إلى زيادة درجة سيولة النقود مما ينتج عنه تضخم.
مما سبق نخلص إلى الآتي:
1 - الدَّيْن العام المحلي في الفكر الاقتصادي المعاصر أصبح أحد أهم مصادر التمويل لمواجهة التوسع في النفقات الحكومية وأداة للتعامل والتحكم في متغيرات الاقتصاد الكلي من خلال سوق النقود والسوق المالي.
2 - لسياسة إدارة النقود دور في تحقيق أهداف سياسة وإدارة الدين العام المحلي من حيث سرعة وكفاية عملية بيع وشراء السندات وتحقيق استقرار في أسعارها من خلال عرضها وتداولها في الأسواق المالية.
3 - تطور حجم الدين العام المحلي لا يخيف إذا كان الناتج المحلي الإجمالي في حالة نمو مستمر.
4 - توجيه الجزء الأكبر من الدين العام المحلي لتمويل الاستثمارات والقطاعات المنتجة أي التي تزيد من الإنتاج والدخل مما يؤدي إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
5 - تطوير سوق الأوراق المالية لأنه يساهم في إمكانية إصدار وتداول سندات مالية على المستوى الدولي مما يفسح المجال لرؤوس أموال أجنبية للمساهمة في تنشيط الاقتصاد والاندماج مع اتفاقيات التجارة الدولية وعولمة التجارة.
6 - تطوير الجهاز المصرفي الذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية وتطوير النظام المالي لتعمل على تشجيع تجميع المدخرات ممن لديه فائض وتوجيهها إلى الاستثمارات الحقيقية.
7 - التنسيق بين سياسة إدارة النقود والسياسة المالية لإدارة الدين العام المحلي لتحقيق زيادة معدلات التنمية واستقرار الاقتصاد.
8 - ربط الموازنة مع إمكانية تدبير وسائل تمويل حقيقية من الأفراد والمؤسسات المالية غير المصرفية.
9 - تخصيص جزء من حصيلة عملية الخصخصة لسداد جزء من الدين العام.
10 - سداد الدين العام المحلي ينتج عنه توسيع نشاط الاقتصاد إذا قام أصحاب السندات بإنفاق ما يتحصلون عليه منها، أو إضافتها إلى مدخراتهم المستمثرة مما يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة ويشجع التوسع في الاستثمار ويزداد توسع الاقتصاد إذا لم تضغط الحكومة على استهلاك الطبقات ذات الدخل المحدود بالضرائب غير المباشرة «زيادة أسعار الخدمات»، لتدبير المبالغ اللازمة لسداد الدين.
11 - عملية سداد الدين العام المحلي تؤدي إلى انكماش الاقتصاد في حالة عدم قيام أصحاب السندات بإنفاق ما يحصلون عليه من الدولة من قيمة سنداتهم ويزداد الانكماش إذا فرضت الدولة ضرائب غير مباشرة «زيادة رسوم الخدمات» على محدودي الدخل لتدبير مبالغ تسديد الدين العام.
12 - شريحة ذوي الدخل المحدود هي طبقة من المجتمع تتصف بميل عال إلى الاستهلاك لذلك دورها مهم في خلق الطلب الفعال Effective Demand الذي يؤدي إلى تحريك بوصلة الاقتصاد، وعليه فإن أي ضغط على هذه الطبقة من خلال فرض ضرائب غير مباشرة «زيادة أسعار ورسوم الخدمات، الماء والكهرباء» يؤثر على الطلب الفعال من خلال امتصاص جزء من الدخل وانخفاض القوة الشرائية.
13 - عند تحديد رسوم وأسعار الخدمات، مثل الماء والكهرباء والهاتف، لا بد أن ندرك كيف ومتى وأين نزيد أسعار هذه الخدمات آخذين في الاعتبار متغيرات الاقتصاد الكلي Macroeconomic ونرصد تأثيرها على الطلب الفعال Effective Demand، حتى لا تأتي النتائج عكسية على الاقتصاد، فمثلاً الطلب على الماء يختلف من مدينة إلى مدينة، لأن دخل الفرد وعدد السكان في الرياض غيرهما في جدة أو في جازان، وعليه ينبغي مشاركة رموز الاقتصاد في قرار تسعيرة رسوم هذه الخدمات.
14 - بدلاً من الترويج لزيادة أسعار الماء وإرهاق المواطنين من ذوي الدخل المحدود، الأولى أن نتجه إلى الفئة التي تكدس الأموال وندعوها ونحثها على تخفيض الشراهة في الحرص عليها والمشاركة في إنشاء محطات تحلية وإيقافها سقيا للمواطنين في المناطق التي في حاجة لها «جازان، القنفذة، الليث، نجران....» وذلك أسوة بالموحد والمؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله.
وختاماً فإن الفرق بين الدين العام والدين الخاص هو أن الدين الخاص قرض والتزام على الأسرة أن تسدده في هذه الحالة يجتمع رب الأسرة مع أفراد الأسرة لشرح الموقف الاقتصادي والمالي لهم وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وترشيد الصرف ويكون رب الأسرة القدوة في ذلك.
أما الدين العام فهو التزام يطول أثره ويصطلي بناره جميع أفراد المجتمع ويحتاج إلى جهد وتفكير جماعي ولقد تم عقد نداوت وحوارات ومؤتمرات لطرح ومناقشة أمور وقضايا عديدة ليس الدين العام بأقل أهمية منها وعليه من المفيد أن يكون هناك ندوات وحوارات بين رموز المجتمع من أهل الرأي والفكر والسياسة والاقتصاد من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات ورجالات الدولة يكون تحت شعار «لا يحقرن أحدكم نفسه، تكون لديه مقالة، لا يقولها مهابة من الناس» يكون الدافع في هذا الحوار مصلحة الوطن والحرص على استمرار استقراره. ولكي ينجح الحوار ويؤتي ثماره، لابد أن يسوده الشفافية والتلقائية في النقد وإبداء الرأي الناصح والصراحة والمكاشفة بعيداً عن المجاملات والمديح مع إتاحة الفرص لإبداء وتقبل وجهات النظر بدون تحفظ، رب فكرة ووجهة نظر يطرحها صاحبها مخلصا حريصا على مصلحة الوطن لا يلقي لها بالاً يتلقفها آخر ويلقحها ويصيغ منها مشروع حل يستفيد منه المجتمع. الدين العام لا يعالج بالإجراءات التقليدية والأساليب الساذجة «فرض ضرائب غير مباشرة من خلال زيادة أسعار الخدمات مثل تعريفة الماء كما يروج لها البعض بزعم ترشيد الاستهلاك ولا يأخذون في الاعتبار انعكاسها على متغيرات الاقتصاد الكلي» التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية من خلال تخفيض الطلب الفعال Effective Demand حيث ان هذه الضرائب تستنزف وتمتص دخول المواطنين وتقلل من القدرة الشرائية الذي تكون نتيجته المزيد من الانكماش في الاقتصاد، نحاول حل المشكلة ولكن في النهاية نخلق مشاكل أخرى كما أسلفنا في الشرح، لابد من ربط النتيجة بأسبابها، نرد كل شيء إلى أسبابه الموضوعية، عزل المشكلة عن مسبباتها يدخلنا في متاهات نفق مظلم لا نهاية له، نستشف آفاق المستقبل وننظر إلى عواقب المواقف بعين ناصحة وحريصة على الوطن.