* الرياض - د.ب.أ:
بلغ إجمالي ديون القطاعين العام والخاص المستحقة للمصارف السعودية 5 ،331 مليار ريال في شهر أيار/ مايو الماضي بزيادة قدرها 9 ،26 مليارا عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في إحصائية لها وزعت ليلة السبت/ الاحد أن ديون القطاع الخاص المستحقة للمصارف السعودية ارتفعت إلى 707 ،198 مليار ريال في أيار/ مايو الماضي بزيادة قدرها 015 ،22 مليارا عما كنت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة قدرها 226 ،3 مليارات ويمثل عام 1996 أقل الاعوام في حجم هذه الديون إذ بلغت 547 ،123 مليارا.
وبررت «ساما» هذا التزايد التراكمي لحجم الديون إلى الاقتراض المستمر للقطاع الخاص ما يزيد في حجمه على أقساط الديون المسددة، بالاضافة إلى الفائدة المتراكمة، وقالت إن القروض والسلف والسحوبات على المكشوف تمثل النسبة الأكبر من هذه الديون حيث بلغت143 ،183 مليارا، في حين كانت 596 ،163 مليارا في أيار/ مايو 2001، أما الكمبيالات المخصومة فلا تزيد عن 71 ،5 مليارات، وأضافت «ساما» أن حجم الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة تبلغ 854 ،9 مليارات ريال.
وبالنسبة لديون القطاع العام فقد زادت بمقدار 793 ،132مليار ريال بزيادة 905 ،4 مليارات عما كانت عليه في أيار/ مايو 2001 وكانت في أدنى مستوياتها عام 1996 حيث بلغت 969 ،81 مليارا، وعلى العكس من ديون القطاع الخاص مثلت الاستثمارات في الأوراق المالية، النسبة الأكبر من هذا الدين حيث بلغت 947 ،121 مليارا، بينما بلغت القروض والسلف والسحب على المكشوف 846 ،10 مليارات فقط.
وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قد أعلن مطلع الشهر الحالي أن الموازنةالسعودية سجلت زيادة في الايرادات خلال النصف الأول من العام 2002 نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وقال العساف «نعم هناك زيادة ولكن بالنسبة إلى حجم تلك الزيادة فهو لا يحضرني الآن.. وهناك ستة أشهر باقية ومن الصعب إعطاء مؤشر حتى نهاية العام».
واعتمدت السعودية وهي أهم مصدر عالمي للنفط موازنة بعجز يبلغ 12 مليار دولار للعام 2002، متوقعة إيرادات بقيمة 9 ،41 مليار دولار ومصاريف بقيمة 9 ،53 ملياردولار.
وأعلن مصرف الرياض في نيسان/ أبريل الماضي في تقريره نصف السنوي أنه لابد من إعادة النظر في عجز الموازنة بعد ارتفاع سعر برميل النفط وفي ضوء الارتفاع في الطلب المتوقع في النصف الثاني من 2002.
وقدر المصرف انه تم إعداد موازنة 2002 على قاعدة 17 دولار للبرميل، مع إنتاج يصل إلى 1 ،7 ملايين برميل في اليوم، وأن تتطور هذه المعطيات إلى 19 دولاراً للبرميل و3 ،7 ملايين برميل في اليوم.
| 
