يلحظ المتابع لسوق المعلوماتية في العالم العربي أنه متجه للاستثمار في مجال الأجهزة وتقنيات المعلومات بجميع مستوياتها. أيضا مجال التدريب ومعاهده يحظى بنصيب لا بأس به في مجال الاستثمار. وأما إذا ما وجهنا نظرنا صوب قواعد المعلومات. وقواعد النصوص الكاملة وغيرها من بنية المعلومات التحتية نجد أن الاستثمار فيها لا يكاد يذكر على الرغم من أهمية هذه القواعد بشقيها الببليوجرافي والنصي في كثير من مناحي الحياة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأكاديمية أو غيرها.
إن المتأمل لواقع العالم العربي يلحظ ضعفا عاما. وندرة واضحة في توافر قواعد المعلومات. وأغلب قواعد المعلومات المتاحة في عالمنا العربي لا تكاد تتجاوز كونها فهارس مكتبات أو بعض قواعد المعلومات المتواضعة. والتي قام بإنشائها مؤسسات حكومية أو خيرية لا تهدف للربح من خلال تلك القواعد. وهذا ولا شك حسن ومفيد. ولكن لا يفي بالحاجة. فلا يزال الكثير من المجالات تفتقر إلى قواعد معلومات عربية. والمؤسسات الحكومية أو ذات النفع العام ليس لديها من الإمكانات ما يجعلها قادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع.
إن المؤمل من القطاع الخاص أن يستثمر في هذا المجال. فهو مجال لا يزال بكرا. وينتظره سوق جيد. وهناك الكثير من المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يساهم فيها وبشكل مربح وبمردود اقتصادي. مثال ذلك: قواعد معلومات نصية خاصة بمجال التربية أو التاريخ والجغرافيا أو العلوم الشرعية أو الاقتصاد أو السياحية.قواعد نصية خاصة بالمجلات الأكاديمية العربية المحكمة. أيضا قواعد نصوص كاملة للرسائل الجامعية العربية وغيرها من المجالات. يمكن أيضا للقطاع الخاص أن يستثمر في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية عن طريق الأرشفة الإلكترونية لمحتويات الدوائر الحكومية. مجال تصميم برامج خاصة باللغة العربية. - أيضا - كمحركات البحث وغيرها لا يزال بحاجة لمزيد من الاستثمار. إن الشركات التي تتعامل مع هذه النوعية من البرامج لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. خدمات المعلومات وتقديهما وتسويقها وإيصالها لمن يريدها- أيضا - من المجالات التي لم يطرقها القطاع الخاص. مساهمة القطاع الخاص - أيضا - في مساعدة المكتبات ومراكز المعلومات في تحويل خدماتها من النمط التقليدي إلى النمط الآلي. وهذاجد مفيد لأن كثيرا من تلك المؤسسات بدأت بالتحول وتحتاج لكثير من الوقت في عملية التحول إذا اعتمدت على موظفيها فقط. والقطاع الخاص قد يستفيد من هذه المجالات ويفيد البلد في الوقت نفسه. ومجال الاستثمار للقطاع الخاص في المعلوماتيةفرصة ويحتاج لتكاتف الجهود وللتنسيق بين قطاعات الحكومة المختلفة وغيرها من القطاعات الخاصة ذات العلاقة. وهناك مجالات تحتاج من القطاع الخاص المبادرة لدخول تلك المجالات من أجل أن تكون صاحبة الريادة.
| 
