مجلس النواب الأمريكي يقر الرقابة على الشركات الأمريكية

* واشنطن واس:
صوت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون يدعو إلى تشديد الرقابة على شركات المحاسبة وزيادة العقوبات الجنائية ضد عمليات التلاعب المالي والإداري بحيث تشتمل على السجن لمدد طويلة وفرض غرامات مالية كبيرة على رؤساء مجالس الادارات والمديرين التنفيذيين للشركات الامريكية التي يثبت تلاعبها بأموال المساهمين.
وقد وافق المجلس على مشروع القانون الذي كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت بالاغلبية بالموافقة عليه ايضا بأغلبية 391 صوتا في مقابل 28 صوتا معارضا.
واوضح عدد من اعضاء المجلس في تصريحات لهم عقب الموافقة على القانون ان القانون الجديد تمت الموافقة عليه بعد ادخال تعديلات تجعله اكثر تشددا في العقوبات من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ.
وأشاروا إلى ان الهدف من ذلك هو وقف عمليات التلاعب المالية التي ادت بعدد كبير من كبريات الشركات الأمريكية إلى اعلان افلاسها منذ بداية العام الحالي بما فيها شركة انرون البترولية وانتركوم للاتصالات وبالتالي خسارة المساهمين الامريكيين لبلايين الدولارات من استثماراتهم في اسواق الاسهم الامريكية.
وأشاروا إلى ان القانون يهدف ايضا إلى محاولة اعادة ثقة المستثمرين في اسواق الاسهم الأمريكية التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب عمليات التلاعب المالية والمحاسبية في ميزانيات الشركات وبسبب اصدار تقديرات غير صحيحة للارباح.
وكان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش قد طالب الكونجرس الأمريكي بإصدار قانون يشدد العقوبات على المسؤولين التنفيذيين للشركات في حال ثبوت تورطهم في تلاعبات مالية او محاسبية.
وحث الرئيس بوش الكونجرس الأمريكي على الانتهاء من إعداد تفاصيل القانون الجديد قبل توقف اعماله بسبب عطلة الصيف ليتمكن من التوقيع عليه بحيث يصبح ساري المفعول على الفور.
يذكر ان مجلس النواب الأمريكي كان قد سبق له رفض قانون مشابه وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ابريل الماضي إلا ان سلسلة من الفضائح المالية والتلاعبات المحاسبية كانت قد ادت إلى اهتزاز كبير في ثقة المستثمرين في الاسواق المالية واسواق الاسهم الأمريكية دفعت المجلس إلى سحب اعتراضاته السابقة والموافقة على القانون الجديد.