جريمة الغش كجريمة القتل أحياناً

نشر ب«الجزيرة» يوم السبت 25/4 إعلان تشهير بمخالفة تجارية لإحدى المؤسسات كعادة وزارة التجارة في مثل تلك المواقف فهي تهدهد على المخالف فقط دون أي إجراء لردعه! انظروا أولاً إلى موضوع المخالفة:
بيع المخالف مواد غذائية منتهية الصلاحية وحيازته ملصقات خادعة للإيهام ثم حيازته ألواناً صناعية ممنوعة!!.
ثم لننظر للجزاءات الموقعة بالمخالف:
معاقبته بغرامة 10000 ريال إغلاق المحل لمدة شهر ونشر منطوق قرار العقوبة في إحدى الصحف على حسابه!!.
السؤال هنا هل تلك الجزاءات تتناسب وحجم المخالفات أو «الجرائم» المرتكبة والمنشورة أعلاه؟؟ أبداً لا تناسب إطلاقاً بينهما.. فبيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتمويه بتغيير أسماء الشركات المصدرة لا يقل عن أي جريمة جنائية إن لم يفوقها بالنتائج حيث أنه غير محدود الضحايا!.
وهل الغش بالمواد الغذائية كالغش في الساعات أو ألعاب الأطفال مثلاً؟. ولنفرض أن هذا الغش حصل في إحدى الدول الغربية وقام أحد ضحاياه برفع قضية تعويض لضرر أصابه من تلك المواد الغذائية الفاسدة فكم مليوناً يا ترى سيناله تعويضاً؟.
وهل 10000 ريال وإعلان بالجريدة ستكون رادعاً كافياً خصوصاً والمخالفة هي الاستهتار بحياة الناس واسترخاصها؟.
فنحن لدينا مخالفات وغش في كل المجالات سواء في قطع غيار السيارات أو في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بل حتى الأدوية! والطامة الكبرى إذا كانت في قوت الناس!. لذا يجب النظر في تلك العقوبات المهزلة التي أول من يستهزئ بها هو المخالف نفسه ويعتبرها مجرد «دغدغة» لا تضر!! فالمحاكمة العادلة لمرتكب مثل هذه الجريمة هي الصواب وهي الرادع لكل من لا ضمير له يردعه.