أمراض وراثية وأخرى فيروسية وجنسية تهدد المقدمين على الزواج وفلذات أكبادهم من بعدهم والسبب ان شروط الكشف والتحليل الطبي قبل الزواج ما زالت اختيارية وتخضع لمدى قناعة الزوجة والزوج واسرتيهما بأهمية ذلك الإجراء.. ولا زالت الجهود في هذا الميدان متوقفة على الحث والتوجيه والتوعية!!.
أما النتيجة فـ«30%» من المواليد في منطقة الأحساء لوحدها مصابون بأمراض الدم الوراثية والسبب عدم الفحص قبل الزواج، أما الأمراض المعدية والقادمة من الخارج فمازالت بلا احصائيات ولا أرقام في الوقت الذي يتحكم في الحظ والنصيب بحياة الأزواج الجدد ومستقبلهم وكل من المتزوجين وأسرهم «يخجلون» من طلب الفحص قبل إعلان الخطبة وينتظرون -بالطبع- صدور التنظيمات الرسمية الملزمة للطرفين باحضار شهادة الفحص الطبي كشرط أساسي لإكمال إجراءات العقد مثلها مثل إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة عند عقد القران.
والى أن يتم تطبيق مثل ذلك القرار فعلى الوطن أن يتحمل إضافة أرقام جديدة الى قائمة الأطفال المصابين بالأمراض الوراثية وأصحاب الإعاقات والعاهات وانتشار المزيد من الأمراض المعدية التي نشارك جميعاً في دفع فاتورة علاجها ومكافحتها مادياً وصحياً واجتماعياً.
|