الحصول على دورة تدريبية يكاد يكون شرطاً أساسياً للمتقدم للحصول على وظيفة ولو كانت هذه الوظيفة متواضعة، وسواء كانت حكومية أو قطاعاً أهلياً.. وبما اننا نعيش في الوقت الراهن شحاً بالوظائف التي يتطلب معظمها الحصول على كم كبير من الدورات والدبلومات التي تدعم الشهادة الرئيسة «الجامعة»، فإن الكثير من الشباب والشابات يتوجهون لمراكز التدريب الخاصة للالتحاق ببعض البرامج التي يتطلبها سوق العمل، لعل وعسى ان تشفع لهم هذه الدورات بالحصول على وظيفة، ولكن عند الحصول على الشهادة التدريبية من هذه المراكز والمعاهد الخاصة وعند التقدم بها إلى الجهات الحكومية أو الأهلية من أجل الحصول على وظيفة فإن هؤلاء الطلاب يُصدمون بأن هذه الدورات التي حصلوا عليها غير معترف بها وأن الجهد والوقت والمال قد ذهب أدراج الرياح، بل حتى مراكز التدريب الخاصة لا توظف من لديه شهادة تدريبية من مراكز خاصة؟!!
ولأننا نعيش فترة تتطلب ان نحسن استغلال الطاقات البشرية المؤهلة لسوق العمل الحكومي والخاص ولأن مخرجات هذه المراكز والمعاهد الخاصة من الملتحقين بها كبير جداً ويمكن ان يمد سوق العمل بخريجين حاصلين على برامج تدريبية في كافة المجالات وبكفاءة عالية.
فماذا تقول المتدربات والخريجات عن هذه المراكز:
تحقيق :
سلطانة بنت سليمان الشمري
بداية التقينا أولاً مع الهام سعود حيث قالت: بعد حصولي على الجامعة بعامين انخرطت بدورة تدريبية في برنامجين من برامج الحاسب الآلي من مركز تدريبي خاص وذلك بعد ان تعبت في الحصول على وظيفة معلمة، لذلك قررت ان ابحث عن عمل في المجال الإداري، ولكن كلما تقدمت لإحدى الوظائف سواء في القطاع الخاص أو الحكومي اصدم بأن الحصول على دورة تدريبية يكاد يكون شرطاً للحصول على هذه الوظيفة..
وتستطرد الهام في حديثها: تقدمت بشهادة الجامعة وبالشهادة التدريبية التي حصلت عليها لديوان الخدمة المدنية في العام الماضي عندما أعلن عن شغر وظائف إدارية، وعندما تقدمت للموظفة المسؤولة لاعطائي الاستمارة الخاصة بالوظائف لتعبئتها رفضت وقالت إن الدورات التدريبية التي أحملها غير معترف بها دون ان تسأل عن اسم المركز الذي نلت الشهادة منه، بل اكتفت بمعرفة انه مركز أهلي «على الرغم من ان المركز الذي يعقد هذه الدورات تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية !!
وتتساءل إلهام: لماذا تُرفض الشهادات التدريبية التي تمنحها المراكز الخاصة مع ان هذه المراكز مرخصة؟ ولماذا يسمح بهذا الهدر للمال والجهد والوقت الذي يتكبده الطلاب في سبيل حصولهم على دورات تدريبية هي في النهاية غير معترف بها.
لم يلتفتوا لها
وتؤيد ما قالته الهام شيماء فتقول: عندما أعلن ديوان الخدمة المدنية عن شغر وظائف إدارية تقدمت بشهادة الثانوية العامة، بالإضافة لدورة تدريبية نلتها من معهد الإدارة العامة بالرياض وقبل طلبي لتعبئة الاستمارة الخاصة بهذه الوظائف على الرغم من انني لا أحمل إلا الثانوية العامة كما اسلفت ودورة تدريبية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر على الآلة الكاتبة، أما زميلتي الجامعية فلم يلتفت لشهادتها ولا للدورات التدريبية التي تحملها في مجال الحاسب الآلي والسكرتارية وغيرها من الدورات «التي يزدحم بها ملفها».
بلا مبرر
ثامر مفرح يقول معلقاً على هذا الموضوع: لا نقول إن الحصول على دورات تدريبية ليس مهماً، ولكن لا يجب ان يكون شرطاً للحصول على وظيفة أما رفض التوظيف بهذه الشهادات التي تمنحها المراكز والمعاهد الخاصة فلا أجد له مبرراً!
ويضيف ان المتضرر الأول والأخير هو المتدرب الملتحق بهذه المراكز من الناحية المادية والمعنوية حيث خسر المال الكثير كرسوم لهذه الدورات واحبط معنوياً عندما علم ان ما حصل عليه لا فائدة منه بحجة ان هذه الشهادات غير معترف بها؟
ويتساءل هل الشهادات التدريبية التي تحظى بالقبول عند التقدم للوظائف الحكومية وكذلك القطاع الخاص ان تكون من معهد الإدارة فقط بحكم انه قطاع حكومي؟
وما السبب في عدم الاعتراف بهذه المراكز والمعاهد الخاصة من قبل وزارة الخدمة المدنية.
ضعوا حداً لها
يجب ان يوضع حد لهذه المشكلة.. هذا ما تقوله أم رياض حيث إنها عانت من هذه المشكلة بحكم انها أم لثلاث بنات وولد قامت بتدريسهم جميعاً على حسابها الخاص في مركز أهلي بعد تخرَّجهم من الجامعة..
وتقول: بما ان الدورات التي تمنحها هذه القطاعات الأهلية غير معترف بها فلماذا الاستمرار في اعطاء التصاريح لفتحها؟ لا سيما ان علمنا ان نسبة كبيرة من هذه المراكز ربحية في المقام الأول بغض النظر عن تقديمها لخدمة تدريبية جيدة، فكل من لديه إمكانات مادية يقوم بإحضار مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي واستئجار مقر بعدد من الغرف كفصول دراسية ثم يحضر تصريحاً لفتح مركز تدريبي يتقاضى من وراءه المبالغ الطائلة!.
كل إدارة تشرف على مراكزها
وعن هذا الموضوع استطلعنا رأي الأستاذ علي بن عبدالله المحمود مدير عام التعليم الأهلي بالرياض وسألناه:
* هل المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني تقيم معاهد ومراكز التدريب النسائية من ناحية قدراتها وخريجاتها ومن يقوم بالتدريس فيها؟ أم انكم تكتفون بإعطاء التصاريح لها فقط؟.. فقال:
إن الجهة المخولة بالإشراف على هذه المراكز هي شؤون تعليم البنات وبالتالي فكل إدارة تعليم تقوم بالإشراف على المراكز التابعة لها.
* ما الجهة التي تمنح شهادات تدريبية معترف بها عند التقدم لوظائف الخدمة المدنية؟
الشهادات التدريبية التي تصدر من المراكز المرخصة من قبل جهة الإشراف يتم تصديقها من هذه الجهة وهي شهادات معترف بها عند التقدم لأية وظيفة.
* بما ان الشهادات التي تمنحها معاهد ومراكز التدريب الخاص غير معترف بها في القطاع الحكومي وكذلك الخاص، فلماذا الاستمرار في هذا الهدر؟ ولماذا لا يكون هناك بديل لهذا الهدر؟
الشهادات التي تمنحها المراكز غير المرخصة هي فقط غير المعترف بها ولا يتم تصديقها من جهة الاشراف.
تأكدوا قبل التسجيل
* لماذا لا يكون هناك تنبيه للراغبات بالالتحاق بدورات تدريبية تبيِّن وضع المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة من ناحية الاعتراف وخلافه؟
يمكن للراغبة في الالتحاق بأي من هذه المراكز التأكد من وضعه الرسمي من خلال السؤال المباشر لإدارة المركز عن وجود ترخيص من جهة الإشراف للمركز من عدمه، وبالتالي فوجود الترخيص يعني الاعتراف والعكس بالعكس.
* هناك معاهد ومراكز خاصة غاية في التقدم والتطور تمنح دبلومات ودورات تضاهي معهد الإدارة، ومع ذلك لا تشفع لها هذه الأمور ان تكون الشهادة التي تمنحها معترفاً بها؟
البرامج التي تمت الموافقة عليها من جهة الإشراف تصدق من جهة الإشراف وبهذا يكون معترفاً بها.
* بعض المراكز والمعاهد الخاصة تعلن عن رسوم مخفضة على الدورات لكنها في الواقع غير ذلك؟
إن شؤون تعليم البنات لا تقر حدوث مثل هذه التصرفات وهي لن تألو جهداً لمنعها نهائياً.
* نجد الإعلانات الكبرى في وسائل الإعلام عن إمكانية الحصول على وظيفة من خلال الالتحاق بهذه الدورات.. فما تعليقكم؟
لا شك ان المطلوب ممن ينشر مثل هذه الإعلانات هو الالتزام بالواقعية فيها، والتعيين والتوظيف يخضع لوزارة الخدمة المدنية.
| 
