* الجزيرة - المحرر:
يبدي عدد من المستهلكين لقطع غيار واطارات السيارات أسفهم حول استمرارية بيع قطع الغيار واطارات السيارات بأسعار خيالية، حيث أبدى المستهلكون تساؤلاتهم وتوجهها إلى القائمين بوزارة التجارة التي لم تقم حتى الآن بالتدخل وفرض أسعار البضائع والقطع والسلع والاطارات وتحديدها على كل سلعة يراد بيعها على المستهلكين. «الصفحة» طرحت بعضاً من التساؤلات على المستهلكين الذين جاءت اجاباتهم متوافقة ومترابطة ومحددة في السؤال التالي:
لماذا لا تبادر وزارة التجارة وتعلن عن إلزام أصحاب الشركات والموردين وبائعي التجزئة بتحديد الأسعار واعلانها على كل السلع حتى لا يقع المستهلكون في حيرة من الجشع والاستغلال الذي يمليه عليهم البائعون كل يوم. كذلك يطالب المستهلكون أصحاب القرار بوضع مدة الصلاحية وتاريخ الانتاج ومصدر المنشأ حتى لا يكون هناك تلاعب بالسلع:
العديد من المواقف
** وهنا يقول المواطن أبو عبدالله إنه له العديد من المواقف مع تجار التجزئة لقطع الغيار وبيع الاطارات وبطاريات السيارات، حيث إن هؤلاء الباعة لا يرتبون أمور بيعهم فنراهم في مزايدات مع الزبائن فعندما يهم المشتري بتغيير بطارية سيارته يشاهد أمامه العديد من أنواع البطاريات ولا يعرف ما هو المقلد وما هو الأصلي وهل تاريخها انتهى أم مازالت تعمل لذلك يقوم المستهلك بشراء البطارية وبعد أيام أو أشهر ينتهي عمر البطارية ويتوقف عملها وبهذا يذهب كرت الضمان في عمليات استغلال الزبائن. ويقول أيضاً إن السعر الحقيقي للبطارية غيرمعروف على كرتونها وبهذا يفتح الباب أمام تجار التجزئة بزيادة سعرها ورفعه نظراً لأن الشخص مضطر لشرائها. ويطالب أصحاب الشركات المصنعة للبطاريات بتحديد أسعارها «بلاصق» على البطارية، اضافة إلى تحديد أسعار قطع الغيار فليس من المعقول أن يدفع المستهلك وبدون شروط للتاجر حيث يجهل نوع السلعة هل هي أصلية أم مقلدة وهنا يقع المشتري في ورطة بعد شراء قطعة الغيار، حيث لا يجد من يدافع عنه خاصة إذا كانت مقلدة وتجارية، ولعل وزارة التجارة تسارع بإلزام تجار الجملة والتجزئة بتحديد الأسعار لضمان البيع المتوازن الذي يرضي كل الأطراف، أما أن يترك الحبل على الغارب للتسعيرات وبهذه الفوضى فهذا امر غير مقبول وغير مجد في ظل تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي ينادي بالبيع الحلال البعيد عن الجشع والمبالغة في التسعيرة.
** ويقف المواطن سعد العبدالله مؤيداً الرأي والاقتراح الأول ويضيف أن على وزارة التجارة تقع المسؤولية كونها هي المسؤولة عن عمليات البيع والشراء وهي المسؤولة عن أعمال التجارة وبالذات تجار قطع الغيار والاطارات والبطاريات، حيث نجد صعوبة في التعامل مع أصحاب المحلات التي تتعامل وتبيع البطاريات والاطارات وقطع الغيار تلك الصعوبة تكمن في المبالغة في أسعار هذه المواد، بل إن الأغلبية من البائعين لا تقر بتعرفة وتسعيرة السلعة بزيادة معقولة من سعرها لدى التاجر والمورد بل إنه يزيد أضعاف وأضعاف عن سعرها الحقيقي.. وهنا ليت وزارة التجارة تتدخل سريعاً وتلزم تجار البيع من الموردين والتجرئة بوضع التسعيرة على المواد المراد بيعها وذلك لسلامة البيع وعدم حدوث مشاكل بين الطرفين مع الزام هؤلاء التجار بوضع تواريخ الصلاحية على البطاريات والاطارات والقطع التي تنتهي بتواريخ محددة كالزيت «والاساتك» و«سيور» السيارة وغيرها، ويطالب وزارة التجارة والمسؤولين بالقوى العاملة بسعودة وظائف هذه المحلات وحث الشباب السعودي على مواصلة العمل في بيع قطع الغيار والاطارات والبطاريات وبسعودة الوظائف. وتحديد أسعار قطع الغيار والاطارات والبطاريات سيحد من ظاهرة الجشع والاستغلال التي تواجهه المستهلك من موردي وبائعي هذه المواد.
| 
