* الرياض - الجزيرة:
أعلن البنك السعودي الأمريكي عن نتائجه المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2002م وقد صرح السيد مايك دي قرافينريد العضو المنتدب للبنك السعودي الأمريكي (سامبا) بما يلي:
بلغ مجموع ودائع العملاء 8 ،57 بليون ريال في 30 يونيو 2002م أي بزيادة تبلغ 397 مليون ريال عن المستوى الذي وصلته في 31 مارس 2002م وتخفي هذه الزيادة المتواضعة نمواً أساسياً في الودائع تحت الطلب البالغة 472 ،1 مليون ريال في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، واستمر تأثير إعادة التنظيم في عمليات البنك الخارجية في انخفاض ودائع المؤسسات المربحة.
ومع أن الأرباح الصافية البالغة 963 مليون ريال تمثل انخفاضاً يبلغ 13% عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي وذلك جزئياً بسبب عدد من المواد المتكررة، غير أن العائد على أساس سنوي على متوسط الموجودات للنصف الأول من عام 2002م قد بلغ 5 ،2%. وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 5 ،22%، وينعم البنك بمركز مالي متين حيث بلغت حقوق المساهمين 8 ،8 بليون ريال وبلغ إجمالي الموجودات 2 ،76 بليون ريال سعودي. ارتفعت القروض والسلف في 30 يونيو 2002م بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ورافقها نمو كبير في القطاعين الاستهلاكي والأعمال الصغيرة. وأثبت منتج «الخير» التمويلي الإسلامي الجديد شعبيته لدى عملائنا مما أدى إلى دعم نمو في الموجودات الاستهلاكية.
ويملك البنك السعودي الأمريكي (سامبا) استراتيجية لإدارة مركزه المالي بدون وضع حدود لإجمالي الموجودات، وتعتبر المحافظة على نسبة عالية من الإيرادات إلى الموجودات أمراً مهماً.
ونحن في البنك السعودي الأمريكي نسعى لرفع ودائع العملاء فقط عندما تعزز المطلوبات المتزايدة قيمة المساهم بزيادة العائد على حقوق المساهمين.
وبلغت أرباح السهم في النصف الأول من العام 04 ،12 ريال سعودي مقارنة بمبلغ وقدره 86 ،13 ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ ربح السهم بعد خصم الزكاة 9 ريالات للمساهم السعودي. وتأثرت هذه النتائج بعدد من العوامل أهمها:
تاريخياً أن المستويات المنخفضة في أسعار العمولات الخاصة قد أدت إلى انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة حيث إن الاستثمارات المستحقة يعاد استثمارها بأسعار منخفضة، وعموماً، فقد سمحت بيئة أسعار العمولة الخاصة بزيادة دخل سامبا من الأرباح الرسمالية وحسن ارتفاع القروض والسلف من مركزه المالي.
واستباقا لتحديات بيئة العمل، فقد اتخذ البنك عدداً من المبادرات الاستراتيجية ذات العلاقة بالتكاليف الإدارية في العام الماضي.
ونتيجة لهذه المبادرات، هبطت التكاليف التشغيلية بنسبة 1% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
واستمر تحصيل الديون التي سبق أن اتخذت لها الاحتياطيات اللازمة، غير أن سياسات سامبا الائتمانية الصارمة والمحافظة اقتضت اتخاذ احياطات جديدة.
| 
