التجديد لقوات حفظ السلام في البوسنة وبريفلاكا
حل توفيقي بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية

* الأمم المتحدة - بقلم برنار استراد - أ.ف.ب:
اعتمد مجلس الأمن مساء الجمعة قرارا يضمن لمدة عام الحصانة لجميع الأمريكيين المشاركين في عمليات حفظ سلام في العالم أمام المحكمة الجنائية الدولية . وجعل هذا القرار من الممكن تجديد عمليات حفظ السلام . حيث تم بالفعل التجديد لهذه العمليات في كل من البوسنة و في شبه جزيرة بريفلاكا التي يدور خلاف حول حدودها بين كرواتيا ويوغسلافيا.
وتغطي هذه الحصانة التي وردت في القرار رقم 1422 جميع رعايا الدول التي لم توقع معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية أكانوا من العاملين في قوات حفظ السلام أو في غيرها.
وأعطيت هذه الحصانة لمدة عام إلا ان مجلس الأمن «عبر عن نيته بتجديدها طالما لزم الأمر في الأول من تموز/يوليو من كل سنة لمدة جديدة تبلغ 12 شهرا».
وقد تم التصويت بالاجماع على هذا القرار بعد اتصالات مكثفة ومعقدة استغرقت لنحو 15 يوما وامتدت من نيويورك الى العديد من عواصم الدول المعنية بهذا الموضوع.
وقد جاء نص القرار معقدا في تركيبته القانونية بشكل يفسر العقبات التي ذللت لتقريب وجهات النظر بين مواقف كانت في البداية متعارضة تماما.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول هوية الرابح قال السفير الفرنسي جان دافيد لوفيت «الرابح هو العقل» مضيفا انه كان يسعى «الى حماية المحكمة الجنائية الدولية الوليدة وهذا ما حصل».
وأعلن السفير الأمريكي جون نيغروبونتي في ختام الاجتماع وقد بدا التوتر عليه ان هذا القرار «يحترم الذين قرروا الاحتكام الى المحكمة الجنائية الدولية ويحمي لمدة عام الذين لا يريدون الاحتكام اليها».
وأضاف «سنستفيد من هذه السنة لايجاد حماية اضافية تكون أفضل وهي التي يستحقها المواطنون الأمريكيون برأينا».
إلا ان السفير الأمريكي حرص على التحذير بأن الولايات المتحدة تعتبران قيام المحكمة الجنائية الدولية باعتقال أي مواطن أمريكي سيكون «عملا غير شرعي له عواقب وخيمة».
واعتبر دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس ان هذا التشدد في اللهجة الأمريكية يترجم التنازلات التي تعتبر واشنطن انها قدمتها للتوصل الى هذا القرار.
وكان مشروع القرار كما قدم في السابع والعشرين من الشهر الماضي دعا الى ضمان حصانة دائمة لمواطني أي دولة لم توقع على معاهدة روما ويشاركون في قوة لحفظ الأمن تابعة للأمم المتحدة ضد أي ملاحقة محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأمام رفض شديد لهذا المشروع هددت واشنطن باستخدام الفيتو لدى عرض التجديد لبعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك والتي انتدابها ينتهي في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي أي في الوقت نفسه مع ولادة المحكمة الجنائية الدولية.
وبدا من خلال النقاش الذي جرى داخل مجلس الأمن حول هذا الموضوع ان الولايات المتحدة معزولة ووحده سفير الهند أعرب في كلمته عن مخاوف مشابهة لتلك التي أبدتها واشنطن.
وأشاد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة الذي يترأس حاليا مجلس الأمن بالقرار الذي صدر ورحب ب«وصول هذه المحادثات التي كانت صعبة الى نتيجة واضحة».
والمشكلة كانت معقدة ونتائجها وخيمة في حال عدم التوصل الى اتفاق، فقد هددت الولايات المتحدة. الأمر الذي ذكر فيه السفير الأمريكي نيغروبونتي الجمعة انه في حال لم تحصل الولايات المتحدة على حماية لرعاياها تكون كافية فهي مستعدة لوقف كل عمليات حفظ السلام في العالم الواحدة تلو الأخرى مع انتهاء ولاية كل واحدة عبر رفض التجديد لها.
هذا وقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع يوم الجمعة قرارين مدد بموجبهما مهمة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك حتى نهاية العام وفي جزيرة بريفلاكا لمدة ثلاثة أشهر.
وتبنى مجلس الأمن بالاجماع القرار 1423. وكانت الولايات المتحدة قد استعملت في 30 حزيران/يونيو حق النقض (الفيتو) لعدم تمديد هذه المهمة بسبب الخلاف الدائر بينها وبين أعضاء الأمم المتحدة حول تعرض رعاياها المشاركين في قوات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة للملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتتولى مهمة الأمم المتحدة في البوسنة (مينوبيه) خصوصا عمليات حفظ الأمن وتشكيل الشرطة في البوسنة.
وتتألف هذه المهمة من ثلاثة آلاف رجل ويرئسها الأمريكي بول كلاين.
وبالنسبة لمهمة الأمم المتحدة في بريفلاكا التي تم تجديدها أيضا فان التجديد سيكون لمدة ثلاثة أشهر في شبه الجزيرة التي يدور خلاف حول حدودها بين كرواتيا ويوغسلافيا.
وتبنى أعضاء مجلس الأمن الدولي بالاجماع القرار 1424.
وتنتهي مهمة الأمم المتحدة في بريفلاكا وهي الأصغر بين عمليات الأمم المتحدة الـ15 حاليا في العالم منتصف ليل الاثنين بتوقيت نيويورك.
وتضم مهمة الأمم المتحدة في بريفلاكا (مونوب) 27 مراقبا عسكريا وقدتشكلت في شباط/فبراير 1996 للاشراف على نزع السلاح في شبه الجزيرة على البحر الادرياتيكي بجنوب دوبروفنيك.