* كتب - سلطان المهوس:
عبر رئيس اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ عمر الشقير عن دهشته الكبيرة لما ورد على لسان الحكم المساعد صالح الشهري في عدد «الجزيرة» رقم «10866» بتاريخ 18 ربيع الآخر وكذلك عدد «الجزيرة» رقم «10872» بتاريخ 24 ربيع الآخر حيث صرح الحكم المساعد صالح الشهري ل«الجزيرة».
واصفاً بأن المجاملات تعصف بقرارات اللجنة وأن الوساطات ساهمت باختيار الحكام المغادرين لمعسكر التشيك وواصفاً عدم جدوى هذه المعسكرات وأكمل الشهري حديثه بتصريح آخر ادعى فيه أن اللجنة طالبته بنفي الحديث الذي أدلى به ل«الجزيرة».
وقد رفض ذلك مطالباً بلجنة تحقيق تضم الحكم عبدالرحمن الزيد وعبدالرحمن الموزان والحكم التونسي ناجي الجويني وفي اتصال هاتفي أجرته «الجزيرة» مع الشقير.. لأخذ وجهة نظره حول ما ذكر على لسان الشهري أوضح «الشقير» أن الرد على تصاريح الشهري أوجزه بالنقاط التالية:
1- الحكم المذكور من مواليد 25/8/1383هـ حسب السجل الموجود في أرشيف اللجنة.
2- الحكام الذين تم اختيارهم للمعسكر الخارجي هم من مواليد 1384هـ فما فوق ما عدا الدوليين وبعض الحكام الذين أثبتوا تميزهم وكفاءتهم بشهادة جميع المراقبين.
3- الحكم المذكور وحسب تقارير المراقبين الفنيين لمبارياته لم يكن بالصورة المطلوبة ودائماً ما يسجل عليه ملاحظات كثيرة.
4- الحكم المذكور أحرج اللجنة في إحدى المباريات عندما تأخر عن موعدها لمدة خمس وعشرين دقيقة وفوجئ الجميع بحضوره بالشماغ والثوب رغم أنه لم يخبر اللجنة الفرعية عن تأخره وعند مساءلته عن طريق عضو اللجنة الرئيسية بالمنطقة الشرقية عبدالله الخالدي أقر بتأخره معطياً تبريرات غير منطقية وهذا مسجل في محضر رسمي.
5- الحكم المذكور ضعيف لياقياً ولا يجتاز اختبارات الكوبر.
6- الحكم المذكور يلاحظ عليه الزيادة في الوزن مخالفاً الوزن الطبيعي للحكام.
7- إن الملاحظات الواردة في الفقرة الخامسة والسادسة هي ملاحظات قديمة من أيام اللجنة السابقة حيث يحتوي ملف المذكور على ثلاث عشرة ملاحظة حسب تقرير اللجنة السابق من ضمنها ما ذكر في 5 و6 بالاضافة إلى ملاحظات اللجان التي سبقتها.
8- الحكم المذكور لم يستطع اجتياز الاختبار المعد للحكام في دورة الأمير فيصل بن فهد للحكام التي أقيمت في أبها الموسم الماضي حيث لم يحقق سوى 2500 متر مع أن الحد الأدنى لاجتياز الاختبار هو 2700 متر وهذا مدون في ملفه!!
9- ادعى أن اللجنة طالبته بنفي حديثه ل«الجزيرة» وهذا ادعاء غير صحيح فقد طلب من المذكور الحضور إلى اللجنة للتحقيق فيما قاله عبر جريدتكم الغراء.
10- المذكور اعتذر عن الحضور بحجة أنه موجود خارج المنطقة فكيف يتهم اللجنة بأنها طلبت منه نفي الحديث مع أن اللجنة أرسلت له خطاب استدعاء للتحقيق فور تأكدها من حديثه.
11- يجب أن يعرف المذكور وغيره أن أبواب اللجنة مفتوحة لكل من لديه ملاحظة أو رأي أو انتقاد وأن الأسرة التحكيمية تعمل كفريق واحد وتعتز اللجنة وتفخر بثقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ونائبه وصاحب السمو الملكي الأمير الأمير نواف بن فيصل نائب الرئيس العام رئيس لجنة تطوير الحكام حيث ان ثقتهما باللجنة ودعمهما المتواصل هو الوقود للأسرة التحكيمية لتحقيق النجاح.
12- ليعلم المذكور أن اللجنة ليس لديها ما يسمى بالمجاملات والواسطات ولو أن المذكور رشح لمعسكر الحكام الخارجي لما قال هذا الكلام وهذا دليل على أن كفاءة الحكم وقلة الملاحظات عليه هما مقياس الاختيار وللمعسكرات أو لقيادة المباريات.
13- المذكور يتساءل عن الحكام الصاعدين والذين عسكروا في التشيك العام الماضي وأين هم؟!
وأقول له ان هؤلاء الحكام حكام واعدون نعدهم إعداداً بدنياً وعلمياً حسب ضوابط متطورة لكي يصبحوا من أعمدة التحكيم في أقرب وقت وقد حكموا في دوري الناشئين والشباب وكذلك في دورة الصعود التي أقيمت في نجران وحكموا بعض مباريات دوري خادم الحرمين الشريفين ونحن في اللجنة لا نريد الاستعجال على الكوادر الشابة بل نخطو بخطوات علمية في سبيل تطورهم والحمد لله فقد لاقوا اشادات كبيرة من أكثر الفرق رغم أن بعضها مهزوم «موجود صورة من شهادات الاشادة».
14- يقول المذكور أنه من زملاء علي الطريفي ويوسف ميرزا وخالد اليامي وهنا يأتي السؤال لماذا اختير هؤلاء الحكام ولم يتم اختيار المذكور؟! وجواب لهذا السؤال أقول ان المحافظة على الكفاءة والمستوى هما المقياس وهذا هو الدليل الذي نطق به المذكور من غير أن يدري.
15- أين الحكم المذكور قبل اللجنة الحالية؟! وهل اللجنة السابقة ظلمته أيضاً عندما وضعت في ملفه ثلاث عشرة ملاحظة؟!!
16- يتساءل المذكور بامتعاض عن سبب عدم صرف مستحقات الحكام وهذا التساؤل مردود عليه حيث ان توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد واضحة وصريحة وذلك بصرف مستحقات الحكام بواقع عشرين مليوناً كل سنة وقد صرفت اللجنة مستحقات الحكام أعوام 1412 -1413-1415هـ وجزءاً من عام 1416هـ والحكم المذكور استلم مثل غيره وليعلم أن التأخير ليس من اللجنة الرئيسية والجميع يعرف ذلك.
17- ليعلم المذكور أن المكافآت ليست عائقاً أمام من يريد تحقيق النجاح والشواهد كثيرة وليعلم أن مستحقات الحكام بأيادي أمينة ومصانة ومن يعمل للوطن لا يمن على الوطن؟!
18- وضع المذكور شكواه من ذلك عبر الانترنت..!! وهذا مخالف للأعراف وسوف يرفع ذلك للجهات المختصة.
19- أبواب اللجنة مفتوحة والمذكور اختار الطريق الخطأ ولذلك لا بد من محاسبته.
20- سنرفع كل ما أثاره الحكم للمسؤولين لاتخاذ اللازم.
21- سيكون هذا الرد آخر رد على المذكور.
وفي نهاية حديثه شكر «الشقير» الجزيرة لمتابعتها الدائمة للمستجدات واعطاء الرأي للأطراف كافة ووجه الشقير كلمة إلى رجال الإعلام طالباً منهم عدم فتح الباب أمام مثل هذا الحكم لتبرير الفشل والاخفاق معرباً عن سعادته باستقبال أي ملاحظة أو رأي عن طريق اللجنة.
| 
