لغة العقاريين تزداد لهيباً
ارتفاع جنوني في الأسعار رغم قلة الطلب

بات الحصول على قطعة أرض أمراً غير هين.. وأصبح المشتري في برهة من التفكير العميق قبل الاقدام والدخول على مكاتب العقار التي ملأت الشوارع والمواقع.
(الشراء والتفكير) عقدة للمشتري الذي يجب ان يتحدث بلغة الارقام المالية العالية قبل الذهاب إلى رجال العقار الذين احتكروا السوق وأخافوا المشترين بأسعارهم النارية.
فالمتر الواحد لغة رقمية بقيت تتراوح بين (300) ريال إلى (500) ريال إلى أن تصل الاسعار إلى (600) ريال ثم الى الألوف في المواقع المميزة.
الارتفاع الجنوني للاسعار سر
من أسرار البيع والشراء للأراضي القاحلة والأرض الممتلئة بالخدمات فكلا القاعدتين ثبتت سعرها وتنافسا في قوة البيع.
(المستهلك) وقفت تتساءل عن سر هذا الارتفاع الشامخ في القيم للأراضي البعيدة عن الخدمات الاستثمارية الواقعة داخل المدينة فجاءت الاجابة من بعض العقاريين بأن سبب ارتفاع اسعار الأراضي البور والبعيدة عن حدود المدينة يعود إلى تجار العقار الذين يخططون أراضيهم البعيدة ويتركون القريبة ويسعرون البعيدة باسعار خيالية وبعد تصفيتها يعودون لبيع الأرض القريبة بأغلى من السعر الذي بيعت به الأرض البعيدة.
ويشخص أحد العقاريين كثرة انتشار المكاتب العقارية في الجنوب والشمال يعود إلى أن العرض يفوق الطلب ولذلك تعددت مكاتب العقار ودخل في المعمعة بعض الشباب الطموح للاستفادة من كثرة العروض ولكن كثرة المكاتب أفسدت على البعض عمليات البيع والشراء نظراً للمزايدات العالية على سعر المتر للأراضي البعيدة عن المواقع الهامة.. كذلك قلة الطلب على الأراضي وخوف المستثمرين من بيع أراضيهم باسعار مناسبة جعل الكثير من المكاتب تغالي في أسعار قطع الأراضي.
ويطالب تدخل الجهات المعنية بتحديد اسعار أمتار الأراضي وتحديد قيمة القطع توافقاً مع الخدمات التي تتميز بها المخططات.. وماعدا ذلك يتم وضع اسعار معتدلة ومناسبة للأراضي التي لا يوجد بها خدمات وذلك لمنح الفرص للشباب والمقتدرين على شراء الأراضي باسعار تتناسب مع دخلهم الشهري ولا أنسى ان هناك بعض تجار العقار اتجهت صوب منح عروض التقسيط الميسر على بعض المخططات في بعض الاحياء سعياً وراء تسهيل عمليات شراء الأراضي ويوضح أيضا احد المتابعين لسوق العقار بأن هناك بعض العقاريين عندما تطلب منهم البلديات انجاز مشاريع الكهرباء والمياه والتلفونات في المخططات الجديدة يقومون بطرح المخطط في مساهمة لجذب الاموال ومن ثم القيام بردم هوة الفراغ والمساحات البور بالخدمات وبعد ان يتم انتهاء المشاريع من سفلتة وكهرباء وانارة ومياه وتلفونات يقوم أصحاب هذه المخططات بالحراج علناً على الأراضي حيث يستفيد المساهم ويستفيد غيره من المشتركين من الأراضي المتكاملة ولكن يغلب على اسعارها المبالغة حيث لا يستطيع البعض من شراء قيمة أرض مساحتها (500) متر مربع نظراً لارتفاع سعرها مقارنة بسعرها قبل تحسين المخطط بالخدمات.
ويطالب البعض من المواطنين تدخل وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة التجارة ووزارة العدل بتحديد النطاق العمراني أولاً ومن ثم تحديد أسعار المخططات وليكن اسعارها في حدود المعقول لا ان يترك تجار العقار يزايدون على الأراضي ويترك المواطن في دوامة التفكير وارتفاع اسعار الأراضي والتي لن يستطيع الشاب وغيره من شراء قطعة أرض مناسبة في العاصمة الرياض أو جدة أو الدمام أو في المدن بالجنوب أو الشمال.
كما أن على العقاريين الالتفاف نحو المواطنين ومنهم لغة الأرقام المتواضعة وتحديد الاسعار المناسبة للأراضي وحتى نضمن المزيد من الاقبال على شراء الأراضي لابد من تحديد اسعار تتناسب مع دخل الموظفين في كافة القطاعات الحكومية.