قبل ان يقدم الزبون على شراء السيارة يتلقفه مختصو البيع ويمطرونه بالكلام المعسول والمدح والإطرء للسيارة المباركة ويمزجون مع حديثهم مراويح الضمان الذي يتمطط لغة وشدوا من فم البائع.
ولنقس هذا الحديث المترامي والمتراكم مع كل عملية شرائية نرغب الحصول عليها بفلوسنا ومن عرق جبيننا ونقدرها بمقياس الكلام المعسول عن السلعة لنعرف مقدار وحجم هذا الضمان المرصوص والمختوم على الكروت الملونة التي تصدر باللغة الانجليزية أو الصينية أو بلغة سلعة المنشأ .. المهم هنا ان الزبون وعند شرائه لأي سلعة كانت سواء كانت سيارة أو أجهزة الكترونية أو اجهزة تقليدية أو أجهزة مقلدة أو أجهزة أخرى نجد ان الضامن والضمان يمارسان دور الهروب من العميل بعد اقتناء السلعة وبعد التشغيل، بمعنى ان الضمان الممتد لثلاث سنوات يصبح ضماناً بائتاً غير مجد في ظل تعنت المصدر والمورد والموزع فكلهم يتحدون ضد المستهلك ولا يعترفون بوقفاته وروحاته وجياته وتبعات خطواته في المعارض والمتاجر، فقد أصبح أمامهم (علة) كعلة خراب سلعته بعد شرائها.
وهنا تبدأ المناورة والأخذ والعطاء وتبدأ الحركة والمطالبة بإحصاء الاعطال وتسديد الرسوم من جديد ويبدأ مسلسل تغيير قطع الغيار وكأن السلعة شريت من الحراج وليس من الحفيز البراق.
وهنا ايضا نطالب بالإسراع بإنشاء الهيئة العليا لحماية المستهلك فهي الكفيلة بإيقاف شبح المناورين والمتلاعبين بالسوق؟!
| 
