«ضمان الاستثمار» تطالب بتأسيس مكاتب عربية في الخارج لجذب الاستثمارات الأجنبية

* القاهرة مكتب الجزيرة أحمد السيد:
طالبت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الدول العربية بتأسيس مكاتب خارجية لها في دول العالم المختلفة بهدف جذب المستثمرين المحتملين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في كل دولة عربية.
وذكرت المؤسسة أن تعزيز الصورة العامة للدول أو تحسين مناخ الاستثمار أو تقديم الخدمات للمستثمر ليست هي الأهداف التي تبرر تأسيس هذه المكاتب وتحمل الكلفة التي تترتب عليها ولهذا يكون استخدام المكاتب الخارجية مبررا أو أكثر فعالية في مرحلة متقدمة من عمل مؤسسة تشجيع الاستثمار وليس في بدايات هذه الأعمال.
وقالت المؤسسة في دراسة حديثة عن «دور التمثيل الخارجي في جذب المستثمرين للقطر المضيف للاستثمار «إن نجاح المكاتب الخارجية يعتمد على وجود العناصر البشرية المؤهلة ذات الكفاءة والمتحمسة من مواطن القطر ذاته.. ومن هنا كان توكيل ممثلين عن المؤسسة صعباً.. كما أن اللجوء إلى السفارات والقنصليات لا يضمن الالتزام والكفاءة المطلوبة لوجود مهام وأولويات أخرى نابعة من التزامهم بعملهم الأساسي وأحيانا لعدم وجود خبرة في قطاع الأعمال.
وأكدت المؤسسة أن 17% من مؤسسات تشجيع الاستثمار في الدول المتقدمة لها مكاتب خارجية مقابل 23% لمؤسسات الدول النامية.. وبالنسبة لاستخدام السفارات فإن 95% من الدول النامية تستخدمها مقابل 76% في الدول المتقدمة.
وأضاف أن هناك 4 مؤسسات تشجيع استثمار تميزت بنجاحها في الإفادة من نظام التمثيل الخارجي وهي تابعة لأيرلندا «تمتلك 15 مكتباً خارجياً» والسويد «مكتبين خارجيين و 10 مكاتب تمثيلية».. التشيك «6 مكاتب خارجية» وهنغاريا «جهود مشتركة لترويج التجارة والاستثمار عبر مكاتب تجارية وسفارات».
واشارت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أن قرار فتح مكاتب خارجية يعتمد على اختيار الموقع الذي يتميز بأهمية الوجود فيه وتستند هذه المكاتب في عملها إلى اعتماد استراتيجية تسويقية تشمل القطاعات المستهدفة وضرورة الوجود قرب المستثمرين المحتملين.. وتعد هذه الاعتبارات أهم من مجرد اعتبارات تتعلق بالموازنة والمخصصات المالية.. مشيرة إلى أن تكلفة إدارة مكتب خارجي تقدر بحوالي 100 ألف دولار سنوياً وقد ترتفع إلى 330 ألف دولار وفقاً لمتطلبات السوق الموجود بها المكتب.. ويعد بند تكلفة مخصصات العاملين هو الأضخم في موازنة المكتب.
وتقول المؤسسة إن من أهم وظائف المكتب الخارجي هو تطوير الأنشطة التي من شأنها الاستقصاء المبكر للفرص الواعدة والتوصل إلى المستثمر المحتمل في الوقت المناسب في إطار خطة عمل متكاملة بأهداف محددة تراعي معطيات البيئة المحيطة ووجود المنافسة وتستند على معلومات السوق من مصادر متعددة وباستخدام الإنترنت والبرمجيات الحديثة.
وتشدد المؤسسة على أهمية مراعاة المكتب الخارجي بناء علاقة متينة مع الأشخاص المعنيين باتخاذ القرار الاستثماري والحفاظ على التواصل المستمر مع هذه الجهات على أساس علاقة طويلة الأمد.. لذا فإن طابع العمل في المكتب الخارجي يجب أن يكون منظماً وتفاعلياً يضمن الاستجابة السريعة للطلبات حتى في الإجازات وخاصة الطلبات القادمة عبر الإنترنت ومن هنا كان اختيار العاملين المتميزين للعمل في المكتب الخارجي عاملاً أساسياً لنجاحه. وكي ينجح المكتب الخارجي في توليد الفرص الاستثمارية يحتاج بالمعدل أحياناً إلى فترة حضانة تمتد من 5 إلى 10 سنوات.
وقالت المؤسسة في دراستها الهامة إنه لكي تستطيع الدول النامية ومنها الدول العربية الاستفادة من استخدام المكاتب الخارجية وهي خيار مكلف ينبغي أن يكون قرارها على أساس معايير واضحة، إعداد تقارير دورية للمتابعة، إعداد تقويم سنوي حول أنشطة المكتب الخارجي تتضمن العلاقة مع العملاء ومدى الانتشار في السوق وعدد الفرص المتواعدة وعدد المبادرات، التأثير التنموي، الكفاءة التشغيلية للمكتب الخارجي.