بين الحين والآخر تظهر على صفحات الصحف أخبار عن بعض الأخطاء الطبية وما يتعلق بهذا الأمر، وفي الغالب فإنها تعرض من جانب واحد، ومن جانب صحفي متحمس في كثير من الأحيان غيرمدرك لباطن الأمور وما يوقده نشر هذا الخبر أوذاك إلا الرغبة في السبق الصحفي وزيادة رصيده من الظهور أمام الجمهور وهذا ليس تعميماً ولكنه يبدو في كثير من الأحيان خاصة في صحافتنا المحلية.
وإذا نظرنا لهذا الموضوع بزاوية متعقلة واعية ومتحضرة فإنه يجب التفريق بين الخطأ الطبي المتعمد والخطأ الطبي المحتمل آثار الأدوية والعمليات المتوقعة.. والاهمال الطبي الذي ينجم عن اهمال الطبيب أو من يعمل مع الطبيب كالممرضات والفنيين، ناهيك عن بعض الأخطاء التي قد يقع فيها المرضى أنفسهم مثل عدم مصارحة الطبيب بما يأخذونه من عقاقير واهمالهم ربما كعدم الإدراك لأهمية الموضوع أو في بعض الأحيان لحساسية الموضوع وكون المريض مبتلى مثلاً باستخدام بعض الأدوية الممنوعة التي ربما تؤثر عكسياً على سير بعض العمليات، بل ربما تؤدي إلى حالات سيئة جداً ونتائج عكسية شديدة جداً لا سمح الله، فما زال الموضوع لدينا عشوائياً من الناحية التنظيمية و من الناحية الفنية ومن الناحية المجتمعية، فتجد أنه إذا وقع الخطأ الطبي أوالاهمال الطبي مما ذكر سابقاً في مستشفى حكومي فإنه لا يُعطى نفس حجم التضخيم الذي يقع في منشأة خاصة، فكل المهنيين والأطباء مؤتمنون سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، فلماذا التفريق؟ وهل هؤلاء تُستحَل دماؤهم وأعراضهم وأولئك محميون بحماية القانون.
أنني أنادي ومن هذا المنبر الكريم بوضع ضوابط شديدة للصحافة في نشر المعلومات من الخاطئة التي ليس لها أي اثبات دائم لصحة المعلومات من هذا الصحفي أو ذاك إلا الرغبة الصحفية في نشر المعلومة حتى ولو لم يتثبت منها، ربما تكون كلماتي قاسية على بعض الصحفيين ولكن ما هكذا تورد الإبل؟ يجب أن نكون واقعيين وموضوعيين لأن الكلمة في الصحافة تقع وقعاً غير وقعها في المنتديات الاجتماعية، فهي لا تصبح كما يقولون قالوا.. ولكن تصبح حقيقة كأنها موثقة من قبل جهات رسمية وهذا مكمن الخطر.
همسة:
إن مراقبة الله ليست في الأعمال الحسية الظاهرة ولكنها أيضاً في الكتابة والمقولة بالمشاركة الإعلامية فديننا الحنيف يوصينا بالتحري قبل أن نصدر الأحكام، والله من وراء القصد.
| 
