سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
حفظه الله
طفل في السنة الثالثة من عمره يكتشف والداه معاناته من مشكلة في المسالك البولية أجاركم الله حيث لا يستطيع بسببها القيام بعملية التبول الا بصعوبة بالغة ولكم ان تتصوروا المعاناة التي يعانيها من انتفاخ أسفل البطن والآلام المصاحبة من جراء صعوبة التبول.
راجع الوالدان استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال في أحد المراكز الطبية الخاصة يوم الخميس 13/6/1423هـ والذي قرر مباشرة اجراء عملية جراحية حسب الطلب وذلك بتاريخ الاحد 16/6/1423هـ في احد المستشفيات الخاصة وأجرة الجراح أربعة عشر الف ريال يتم ايداعها مقدماً عدا اجرة المستشفى، ماذا لو لم يستطع ولي أمر الطفل دفع المبلغ المذكور؟
هل يظل الطفل يعاني الألم والتعرض للمخاطر التي تنجم من حصر البول من تسمم وغيره؟ كما هو الحال مع الكثير من الاستشاريين، والاستشاري المذكور يعمل في الاصل في مستشفى حكومي ويتعاون مع المركز وعندما سألته والدة الطفل عن امكانيه اجراء العملية في المستشفى أجاب (لا يوجد سرير).
وتم الخروج من عندالاستشاري والتوجه للسؤال عن تكلفة العملية لايداع المبلغ المذكور ولكن تفاجأنا بضخامة المبلغ فتريثنا حتى نفكر في امكانيه اجراء العملية في احد المستشفيات الحكومية.
وقد أحضر الطفل يوم الجمعة 14/6/1423هـ لطوارئ المستشفى وذلك لسحب البول منه وكاد ان ينوّم في المستشفى لولا ان نجحت محاولته الاخيرة في التبول والتي على ضوئها أشار الطبيب الاستشاري بعد مكالمته من قبل المستشفى بعدم تنويمه وعلى حد قوله للطبيب المناوب (هو مريضي وأنا عارفه) مع العلم ان درجة حرارة الطفل في ذلك اليوم كانت 2 ،39 درجة.
وبعد اجراء الاتصال مع المستشفى الحكومي تبين توفر السرير المطلوب وحدد موعد يوم الاثنين 17/6/1423هـ لانهاء اجراءات دخول المستشفى وفي اليوم المذكور تمت رؤية الطفل في التاسعة صباحاً ومن ثم طلب الانتظار في الجناح المعني لاعداد الترتيبات اللازمة للتنويم ودام الانتظار قرابة الخمس ساعات وبعدها يأتي قرار الاستشاري واعتذاره بملء جدول العمليات لديه!!
(لا حظوا الفرق بين موعد العملية في المستشفى الخاص اعلاه وبين اعتذار الطبيب بحجة المواعيد)!! ثم حدد موعداً في 30/6/2002م (أي بعد أسبوعين) حيث يقوم باجراء العملية طبيب آخر مع العلم ان اجازة الاستشاري ستبدأ في 1/7/2002م حسب افادة الدكتور الاستشاري نفسه. نتساءل هنا هل لو كان بالاستطاعة دفع المبلغ المذكور في المركز الخاص هل سيعتذر الاستشاري بملء جدوله؟
بالتأكيد لا. ومن هنا يظهر الجانب السلبي (الخطير) الناتج من القرار الذي يسمح للأطباء الاستشاريين بمزاولة مهنة الطب في المستشفيات الخاصة بجانب عملهم الحكومي. وأشير هنا الى رأي كبير الاطباء في المستشفى وغيره من الأطباء الذين ذكروا بصورة ودية ان زيارتنا للاستشاري في المركز الخاص هي السبب في اعتذاره (ونحن نقول السبب في جشعه).
إنا لنأمل من المسؤولين اعادة النظر ووضع الضوابط الكفيلة بعدم الاخلال بخدمة المواطن. كأن تحدد ساعات العمل التي يزاولها الطبيب في القطاع بحيث تتوازن بما يحقق له دخلاً جيداً وبما يحقق للمواطن المراجع للمستشفى الحكومي للخدمة الجديدة.
وإننا هنا ندعو الاخوة الكتاب للوقوف على هذه المشكلة ومتابعتها ومحاولة اقتراح الحلول المناسبة. المشكلة تتمثل في أن مزاولة الطب في المستشفيات الخاصة من قبل الطبيب (الموظف) قد أخلت تماماً بوظيفته الاساسية المتمثلة في خدمة المواطن الذي لا يستطيع مراجعة سوى المستشفيات الحكومية، وخير مثال هموم وآهات المراجعين لتلك المستشفيات (الجامعية خاصة) حيث ان الموعد يعطى ليكون مع طبيب استشاري بعد اربعة شهور أو أكثر ومع ذلك تفاجأ بأن الطبيب أصبح طبيباً آخر وربما لم يكن استشارياً وقد يكون متعلماً في أحيان أخرى.
ولا يسعنا الآن الا ان نقول الى الله المشكى والصبر الجميل.
والد الطفل: محمد عبدالعزيز | 
