على الرغم من أن مهنة العمل في أسواق المواشي والأغنام من المهن التي يستحيل أن يتطلب سعودتها توافر أي نوع من المهارات أو القدرات وعلى الرغم من تعدد التوجيهات العليا بضرورة الالتزام التام بسعودة كافة العاملين في أسواق المواشي والأغنام إلا أن المحبط في الأمر أن تلك الأسواق لا تزال تعج بمختلف العمالة الأجنبية السائبة ومن مختلف الجنسيات.
فقد سبق أنه وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة تعميماً لجميع إمارات المناطق الإدارية في المملكة بتنظيم وسعودة جميع أسواق الماشية وبيع الأعلاف والأغنام.
كما وجه سموه بضرورة العمل على التنسيق التام مع أمانات تلك المناطق والشؤون البلدية بقصر كافة فرص العمل في تلك الأسواق على الشباب السعودي والقبض على جميع العمالة الأجنبية المخالفة وترحيلها إلى خارج السعودية.
كما سبق أن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ونائب رئيس اللجنة الرئيسية العليا للسعودة بتعيين رئيس مهنة لكل سوق من أسواق المواشي على أن تكون من أولى م هامه التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية في السوق، والتي من أهمها تواجد العمالة الأجنبية، للجهات المختصة والعمل على معالجتها في مختلف المناطق والمحافظات، مشدداً سموه في ذلك على أن يقتصر بيع المواشي في السوق على السعوديين ومنع جميع العمالة الوافدة من مزاولة البيع في هذا المجال.
كما شدد سموه أيضا على أن تتولى إدارة سوق المواشي إرسال بيانات بكافة العمالة الأجنبية المخالفة إلى إدارة الوافدين بالجوازات لتتولى ترحيلهم، ومؤكداً سموه في ذلك أيضا على جميع الجهات الأمنية من الشرطة والجوازات بمساعدة الأمانات البلدية في القبض على جميع العمالة الأجنبية المخالفة والعمل على تكثيف الحملات الدورية المفاجئة للقبض على العمالة الأجنبية ومن ثم ترحيلها.
إن ما يحز في النفس فعلاً أنه على الرغم من بساطة تلك الحرف وعدم تطلبها لأي نوع من المهارات والقدرات، وعلى الرغم من التوجيهات العليا المتعددة والمؤكدة على أهمية الإسراع في سعودة كافة أسواق المواشي في مختلف المناطق والمحافظات، إلا أننا لا نزال وللأسف نلحظ سيطرة بل وتحكم العمالة الأجنبية في العديد من أسواق الماشية في المملكة مما ينعكس سلباً على هذا الوطن سواء من خلال حرمان الشباب السعودي من تلك الفرص العملية، ومن خلال التلاعب بأسعار الماشية مما قد يترتب على ذلك زيادة مبالغة في أسعار تلك الماشية.
إن ما دعاني إلى التطرق لهذا الموضوع هو ذلك التحقيق الذي نشرته صحيفة «اليوم» بتاريخ 14/4/1423هـ والذي كشف بأن أكبر المخاطر التي تواجهها أسواق الماشية بالمنطقة الشرقية هو سيطرة العمالة الأجنبية على السوق، حيث تعمل تلك العمالة دون حسيب أو رقيب، كما تسببت تلك العمالة بإلحاق أضرار مباشرة للسوق وللمشترين وللباعة، وقد كشف ذلك التحقيق أنه يصعب السيطرة على تلك العمالة الأجنبية نظراً لكثرة تكتلاتها.
ختاماً، أعتقد بأن عدم قدرتنا على سعودة مهن بسيطة كمهنة البيع والعمل في أسواق الماشية إنما يعتبر مؤشرا خطيرا يوحي بعدم تفاؤلنا على تحقيق النجاح المنشود في سعودة بقية المهن الأخرى.
وفي اعتقادي أنه ما لم يتم الطرق بيد من حديد على كل متسبب في استمرارية تلك العمالة الأجنبية سواء في أسواق الماشية أو في غيرها من المهن والحرف الأخرى، ما لم يتم ذلك فإن تعاملنا مع قضايا السعودة لن يتجاوز تلك الشعارات المخدرة التي لن تفيد هذا الوطن من بعيد أو قريب.
| 
