* الجزائر اف ب:
صرح رئيس الاركان الجزائري محمد العماري مساء الثلاثاء ان الجيش الجزائري «جيش جمهوري» مهمته «واضحة».
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن رئيس الاركان قوله «نحن جيش جمهوري ومهمتنا واضحة وغير ذلك لا يعنينا».
وبعد ان اشار إلى تصريحات ادلى بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة «الذي اكد ان رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي ابلغ بتشكيلة الحكومة مثل أي مواطن آخر»، قال العمري «انه الواقع».
ويشير المسؤول الجزائري بذلك إلى الحكومة الجديدة التي شكلها علي بن فليس بعد الانتخابات التشريعية في 30 ايار/مايو التي فازت بها جبهة التحرير الوطني.
وأوضح رئيس الاركان الذي كان يتحدث في الاكاديمية العسكرية في شرشال (مئة كيلومتر غرب الجزائر) ان «هنام سلطة تنفيذية وهناك مؤسسات ويعود اتخاذالقرار لها وحدها».
وبعد ان اشار إلى ان العسكريين الجزائريين «وصفوا بأنهم لصوص وقتلة»، اوضح انه «اذا كان الجيش الوطني قد تدخل في المشاكل السياسية في بلادنا في الماضي، فلأن مؤسسات الدولة نفسها كانت غائبة».
وأضاف «حاولنا معالجة ذلك وبفضل الله تم انقاذ الجمهورية».
ويلمح رئيس الاركان الجزائري بذلك إلى القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية تحت ضغط العسكريين بالغاء الانتخابات التشريعية في 1991 التي كان يرجح أن تفوز فيها الجبهة الإسلامية للانقاذ.
واكد ان «الجيش لا يهتم اليوم إلا بمهمته التي ينص عليها الدستور».
وأضاف «صحيح اننا نشارك في مكافحة الإرهاب وسنواصل ذلك حتى النهاية»، مؤكدا انه «بالنسبة للمسائل الاخرى دورنا ليس ان نحل محل هيئات اخرى في الدولة».
وأوضح العماري ان مكافحة الجماعات المسلحة «لا يعني الشرطة والجيش فقط»، منتقدا «ممارسات رجال اعمال ومتعهدين يدفعون عشورا إلى الإرهابيين». وأضاف «بهذه الاموال يمكن شراء تجهيزات وقتلة وهنا تكمن المشكلة».وفي اشارة إلى عودة الاعتداءات إلى العاصمة الجزائرية قال العماري
«ليس هناك اسهل من قيام اثنين من الإرهابيين في لباس مدني بان يكونا بين مواطنين ينتظرون حافلة ويفتحا النار على الناس قبل ان يهربا».
|