* الرياض أحمد القرني:
عقد أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين بن محمد الفريحي مؤتمراً صحفياً صباح أمس بمقر الهيئة حول ظاهرة تزوير الشهادات العلمية الصحية للعاملين في القطاع الصحي بالمملكة وذلك بحضور مدير إدارة التصنيف المهني بالهيئة عبدالرحمن نفجان النفجان، وقد رحب أمين عام الهيئة د. حسين الفريحي بالحضور بعدها قام بالتعريف بالهيئة وبيّن ان للهيئة «28» برنامجاً حتى تاريخه منها «24» برنامجاً بدأ تطبيقها و(4) برامج سحبت هذا العام وسيبدأ تطبيقها من العام القادم إن شاء الله.
وقال: إن لدى الهيئة أكثر من «1500» متدرب يتدربون في أكثر من «40» مستشفى بالمملكة. وأشار د. الفريحي إلى ان الهيئة تسعى لوضع أسس آمنة لرفع مستوى الأداء المهني وتقليص قدر المستطاع الأخطار والمشاكل التي قد يتعرض لها المواطن أو المقيم.. ووضع الأسس والمعايير لتقويم الشهادات الصحية ومعادلتها وقال: إنه لا يجوز الممارسة لأي كان سواء المواطن أو المقيم أن يمارس العمل الصحي إلا لفترة قصيرة تحت التجربة في الفترة التي يتم فيها فحص شهادات هؤلاء وخبراتهم وتوثيقها وتقييمهم، وهذه مهمة كبيرة، والهيئة بدأت فيها منذ «4» سنوات والآن تشمل جميع الممارسين سواء كانوا أطباء أو صيادلة أو ممرضين أو فنيين، وأكد د. الفريحي انه لا يجوز أيضاً إصدار أي ترخيص من أي إدارة شؤون صحية بالمملكة إلا بموجب توثيق الخبرات وتصنيف حاملي هذه الشهادات وتحديد الدرجة المهنية والاختصاص من الهيئة بما يتناسب ويتماشى مع نظامين أو لائحتين مهمتين (1) نظام الطب البشري وطب الأسنان وكذلك اللائحة الصحية التي اعتمدت من وزارة الخدمة المدنية عام 1412هـ، والهيئة تحدد قدرة هؤلاء الناس وتصنفهم على ضوء ما ورد من تصنيف فئوي لهؤلاء الناس حسب اختصاص الدرجة والهيئة حرصاً منها على وضع المهني المناسب في المكان المناسب لا تلتزم حرفياً بالتأهيل فقد يكون هناك من لديه مؤهل عال ولكن قدراته المهنية بسبب أو آخر تقلصت وبالتالي من غير الممكن وضعهم بالدرجة المهنية التي يمكن ان يحصل عليها لو كان التأهيل تلقائياً ولكن التأهيل يتم عبر قنوات تأهيل من فحص وتقييم.. إلخ، فقد تكون الدرجة المهنية التي تعطى لهم مبدئياً ولمدة عام أقل من الدرجة المهنية التي قد يستحقونها حسب النظام وهذا مهم جداً حسب التصنيف المهني، وكما ذكرت هو الآن كامل وشامل لجميع الممارسين سواء كان مواطناً أو مقيماً حتى السعوديين الذين سيدخلون المهنة للممارسة للتو لا يمكن تعيينهم إلا بموجب تصنيفهم مهنياً من قبل الهيئة. وأشار د. الفريحي إلى ان هناك تمييزاً بين السعودي والأجنبي، السعودي الذي حصل على مؤهل من جامعة أو مؤسسة أكاديمية محلية لا يخضع لامتحانات الهيئة وإنما يصنف على ذمة هذه الجهة التي تقبل فيها الهيئة كجهة حكومية والهيئة دورها تصنيف وتحديد الدرجة المهنية والاختصاص، أما السعودي الذي بعثته الدولة للخارج يخضع للمعايير التي يخضع لها المتعاقد أي انه يصنف بعد ان تقيّم قدراته وممكن ان يعطى درجة مهنية أقل من الدرجة التي يتيحها له مؤهله لفترة معينة لحين ان ترتفع درجاته ومهاراته وترتقي لمدة سنة أو أكثر وبعدها تعدل الدرجة المهنية له.
من جهة أخرى أوضح الدكتور الفريحي أهمية التسجيل المهني الذي بدأت به دول العالم بإدخال الممارسين الصحيين منذ مدة طويلة بعضهم منذ «200» سنة والتسجيل المهني له أهداف معينة منها ايجاد قاعدة معلومات للممارسين الصحيين لإعانة الدولة والمخططين لإعداد الكوادر الصحية ويهدف كذلك إلى ان الممارس قادر وكفؤ بأن يقوم بالمهام الموكلة إليه والمتوقعة منه حسب اختصاصه وتأهيله.
من جهة أخرى أوضح مدير إدارة التصنيف المهني بالهيئة أ. عبدالرحمن النفجان ان هناك معاهد ثبت انها معاهد وهمية لذلك تم استبعاد ما يقرب من 150 طلباً خلال العام الماضي و ان البصريات والصيادلة يكثر بينهم المزورون وقال: إن هؤلاء يعملون عادة بشكل منفرد إما بصيدلية أو محل نظارات.
ونشير الى ان هناك (100) حالة تزوير و(150) ملفا ًتم الاعتذار عن قبولها وكلها بالبصريات مما يستدعي الامر وضع ضوابط لهذا الامر. وبيّن الأستاذ النفجان في هذا الصدد ان معظم الشهادات التي اعترف أصحابها يفيدون انهم حصلوا عليها من بلدانهم ولكن في عام 1422هـ وبعد اعتراف أحد المتقدمين والذي قدم للعمل بمهنة عامل للعمل بمهنة فني مختبرات وتسليمه لمركز شرطة حي الوزارات اعترف بعد التحقيق انه حصل على الشهادة من حي الوزارات بالرياض وتم القبض على عدة أشخاص لديهم عدة شهادات معدة للتزوير.
وقال إن هناك تعاوناً مع الملحق الثقافي السعودي بباكستان وسفارات بلدانهم والتي تجاوب معنا بعضهم تجاوباً طيبا وبين النفجان ان مكاتب التوظيف في البلدان المصدرة للعمالة هي من تقف خلف عمليات التزوير. على صعيد آخر بيّن مدير التسجيل أ. محمد الغدير ان من تم تسجيلهم حتى الآن هم «15649» من الأطباء والفنيين والمفترض ان يتم تسجيل أضعاف هذا الرقم إلا ان هناك تأخيراً في القطاعات الصحية الحكومية والأهلية على حث منسوبيهم على التسجيل ونتوقع إن شاء الله ذلك منهم.
| 
