* واشنطن جان سانتيني أ ف ب:
قال اقتصاديون إن امكانية تفاقم أزمة الثقة التي تلهب الأسواق المالية بعد الفضيحة في حسابات مجموعة «وورلدكوم» وتدهور سعر صرف الدولار يمثلان خطرا حقيقيا على ازدهار الاقتصاد الأمريكي والعالمي الذي لا يزال مترددا. واعتبرت كاترين مان الاقتصادية في معهد الاقتصادات الدولية (انستيتيوت فور انترناشيونال ايكونوميكس) معهد الأبحاث الخاص في واشنطن ان «أزمة الثقة هذه لدى المستثمرين والجمهور تشكل سحابة سوداء للنمو في الولايات المتحدة والعالم». وقد عبر الرئيس جورج بوش شخصيا في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة الثماني في كاناناسكيس في كندا يوم الخميس عن «قلقه من انعكاس قضية «وورلدكوم» وغيرها من الفضائح الحسابية على الاقتصاد».
وتزداد الريبة التي يشعر بها المستثمرون والمستهلكون والمؤسسات المالية في مواجهة تقييم الشركات، عمقا بينما شهد حاملو الأسهم في قطاع الاتصالات وحده تدهور قيمة أسهمهم في السنوات الأخيرة أكثر من ألفي مليار دولار، وبات نصف مليون موظف عاطلين عن العمل.
وقال جون لونسكي، أبرز العاملين في قسم التوقعات في شركة موديز للتصنيف المالي ان ما يزيد الخشية بعد فضيحة «وورلدكوم» ان حجم ديون الشركات غيرالمالية الأمريكية بلغ 4870 مليار دولار في الفصل الأول من العام أي حوالي نصف قيمة إجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة. ورأت كاترين مانان التراجع الكبير في الأسواق المالية الناجم عن أزمة الثقة هذه قد يوجه ضربة لانطلاق حركة الاستثمار في الشركات التي تشكل العنصر الرئيسي المفقود في استئناف النشاط الاقتصادي وتعتبر أساسية لضمان استمرار هذا النشاط عبر ايجاد فرص عمل جديدة. وأدى تدهور أسعار البورصات ومناخ القلق الذي واكبه إلى القضاء على ثقة المستثمرين كما أظهر التراجع الكبير المسجل في حزيران/يونيو.
ورجحت كاترين مان ان تلقي الفضائح بثقلها على النصف الثاني من العام 2002 وتلجم نمو الدخل القومي في العام 2003.
وأوضحت ان إجمالي الناتج الداخلي سينمو بنسبة 2 ،5 % فقط وفقا للوتيرة السنوية من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر بدلا من نسبة 3 ،5 % المتوقعة سابقا. وقد ارتفع إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول بنسبة 6 ،1 % بحسب التوقعات الأخيرة التي نشرتها وزارة التجارة الخميس مقابل تقديرات سابقة تحدثت عن 5 ،6 %.
ويفسر هذا الارتفاع الكبير خصوصا بانتهاء تصفية مخزونات الشركات. واعتبر جون لونسكي ان «قضية «وورلدكوم» قد يكون لها انعكاس مدمر على الطريقة التي ينظر من خلالها المستثمرون الأجانب إلى السوق الأمريكية، الأمرالذي قد يمنعهم من الاستثمار فيها وبالتالي من تمويل العجز الخارجي للولايات المتحدة».
وأضاف ان هذا التحفظ إذا ساد على نطاق أوسع، فإنه قد يسرع حركة تراجع سعر الدولار الذي ما زال رتيبا. واعتبر روبرت هورماتس المدير العام لشركة «غولدمان ساكس انترناشيونال» للاستثمار، «نحن على حدود تراجع صحي للدولار وأمام خطر تدهور يمكن ان يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم».
| 
