الدنمارك تسعى إلى اتمام عملية التوسيع للاتحاد الاوروبي

* كوبنهاجن - (د ب أ):
ينظر الدنماركيون عشية رئاستهم للاتحاد الاوروبي التي تستمر على مدى النصف الثاني من عام 20002 لعملية توسيع التكتل السياسي والاقتصادي باتجاه الشرق باعتبارها التزاما معنويا، علاوة على كونها فرصة تاريخية لمعالجة جروح قديمة. وذكر رئيس الوزراء الدنماركي أندرس فوج راسموسين: إنها فرصة تاريخية لاعادة توحيد أوروبا المقسمة، إن حكم التاريخ على الجيل الحالي من السياسيين سيكون قاسيا تماما إذا ما أخفقنا بسبب مباحثات الموازنة والمسائل التقنية، وتحت شعار «من كوبنهاجن إلى كوبنهاجن» يبدو أن الحكومة الدنماركية مستعدة لوضع هيبتها على المحك في محاولة استكمال مفاوضات التوسيع مع ثماني دول أوروبية شرقية. إضافة إلى مالطا وقبرص بحلول نهاية العام، فقد تم في كوبنهاجن في عام 1993 وضع شروط عضوية الاتحاد بالنسبة إلى الدول المتقدمة للانضمام ولذلك فإن الحكومة الدنماركية مصممة على الانتهاء من المحادثات الدائرة مع جمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص في موعد انعقاد قمة كوبنهاجن في الثاني عشر والثالث عشر من كانون الاول - ديسمبر القادم، غير أن هناك عددا من العقبات التي قد تحبط الجهود والنوايا الطيبة للرئاسة الدنماركية، ومن بينها الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، والمشكلات الخاصة بالمحادثات الحرجة بشأن إعانات قطاع الزراعة والاستفتاء الجديد في ايرلندا حول اتفاقية نيس للاتحاد الاوروبي. ويقول راسموسين إن مسألة التوسيع ستسوى في بداية شهر تشرين الثاني «نوفمبر». وذكر: سيكون لدينا مؤشر واضح في نهاية تشرين الاول «أكتوبر»، أو أوائل تشرين الثاني «نوفمبر»، وستكون هذه هي اللحظة الحاسمة. أما رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي رومانو برودي فيقول: إنه يبدو أن الرئاسة الدنماركية ستكون واحدة من أصعب الرئاسات على الاطلاق وأنه سيتم الحكم على كوبنهاجن بشأن نجاح أو فشل محادثات التوسيع.
وكانت القمة الاوروبية في اشبيلية في عطلة نهاية الاسبوع الماضي والتي اختتمت بها الرئاسة الاسبانية قد أكدت أن مهلة شهر كانون الاول «ديسمبر» للانتهاء من محادثات العضوية لتمكين الدول العشر المتقدمة من الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي بحلول عام 2004م، قائمة ولم تمس، غير أنه يتعين أولا تسوية عدد من المسائل المالية ومن بينها المسألة الاكثر أهمية بشأن الاعانات الزراعية للاعضاء الجدد. ويذكر أن الاعانات الزراعية تأخذ نصيب الاسد من موازنة الاتحاد البالغة 99 مليار يورو «93 مليار دولار»، وهناك بعض الدول الاعضاء مثل ألمانيا ترفض دفع المزيد وتود أن ترى إلغاء تدريجياً لهذه الاعانات وتأمل الرئاسة الدنماركية الابقاء على عملية التوسيع في مسارها وذلك بفصل مسألة الاعانات الشائكة عنها. ومع ذلك فإن هناك عنصرا في أعمال الاتحاد قد يعرقل الامور وهو احتمال إجراءاستفتاء جديد في ايرلندا حول معاهدة نيس التي وضعت الاطار للاصلاحات المؤسساتية تمهيدا لتوسيع الاتحاد ليضم 25 عضوا أو يزيد.