* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
كشفت تقارير رسمية نشرت مؤخراً في صنعاء عن تزايد حوادث الانتحار في الجمهورية اليمنية بشكل غير عادي في السنوات الأخيرة.
ووفقاً للتقارير فإن تصاعد نسبة هذه الحوادث في أوساط المجتمع اليمني بمعدلات كبيرة قد جعل من «الانتحار» ظاهرة مقلقة ومثيرة لكثير من التساؤلات لدى مختلف الجهات الرسمية والهيئات والمنظمات المعنية.
وفيما ذكرت مصادرمطلعة ل«الجزيرة» أن الأشهر الماضية من العام الجاري 2002م شهدت نحو 80 حالة انتحار لمواطنين تم تسجيلها في مختلف محافظات اليمن إلى جانب ما يقرب من العدد نفسه من حالات الشروع في الانتحار.. يرى بعض المتابعين ومصادر غير رسمية أن العدد الفعلي يزيد كثيرا عن هذا الرقم نظراً لوجود الكثير من حالات الانتحار لا يتم تسجيلها من قبل سلطات الأمن والجهات المعنية وبالذات تلك التي تحدث في مناطق ريفية ونائية.وتشير تقارير رسمية إلى أن ظاهرة الانتحار في اليمن أخذت تبرز وتتصاعد منذ عام 1994م وبحسب هذه التقارير فقد وصل عدد المنتحرين من المواطنين اليمنيين منذ عام 1994م حتى منتصف العام الجاري 2002م إلى ما يقرب من 800 حالة مسجلة لدى السلطات الرسمية. ولعل ما يدل على تصاعد واتساع هذه الظاهرة ويوحي بأنها تسير في الاتجاه الذي يجعلها تتفاقم أكثر في المرحلة القادمة، هو أن نحو 50% من حالات الانتحار التي أوردتها التقارير الإحصائية الرسمية سجلت خلال ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام.. أي منذ عام 1999م حتى الآن.. في حين جاءت بقية النسبة على مدى خمسة أعوام، وهي الفترة الممتدة من بداية عام 1994م حتى نهاية العام 1998م.
فبينما تفيد المصادر بأن العدد الإجمالي لقضايا الانتحار يفوق ما أوردته الإحصاءات الرسمية التي تقوم على ما يتم تسجيله من واقع البلاغات التي تصل إلى أجهزة الشرطة، فإن العدد الأكبر من المنتحرين في اليمن هم من الشباب سواء الذكور أو الإناث إضافة إلى أرباب الأسر التي عادة ما تعاني ظروفاً ومشكلات معيشية.
وكما يرى باحثون اجتماعيون وأخصائيو علم النفس وغيرهم، فإن الأوضاع المعيشية تعد من الأسباب والعوامل الرئيسية وراء تزايد ظاهرة الانتحار في الجمهورية اليمنية.
ويقول هؤلاء إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن منذ عام 1994م إضافة إلى الإجراءات التي أخذت الحكومة اليمنية تنفذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بهدف وقف ذلك التدهور.. وهي الإجراءات التي تضمنت وضع الدعم الحكومي للسلع الأساسية والخدمات المختلفة مما نتج عنه زيادة هائلة في أسعار جميع السلع والخدمات ومن ثم زيادة معدلات البطالة والفقر.. كلها عوامل أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية بصورة جعلت البعض ممن ينتمون إلى الشرائح الاجتماعية الفقيرة ومحدودة الدخل يشعرون بعدم القدرة على التعامل مع هذه المعطيات الحياتية الجديدة.. ومن ثم ونتيجة لما تخلقه صعوبة الظروف المعيشية من آثار وعوامل نفسيه فإن بعض هؤلاء ومع قلة الوعي وضعف الوازع الديني لم يجدوا وسيلة لمواجهة ذلك غير الهروب واللجوء إلى الانتحار.ويعلق الدكتور عبدالله معمر أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء في هذا السياق بقوله إن تزايد ظاهرة الانتحار بهذا الشكل الكبير في اليمن في الآونة الأخيرة، هو بفعل الأزمة الاقتصادية التي تأتي معها بمجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية التي تنعكس على الفرد وتخلق مثل هذه المشكلات.
| 
