* جدة واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام في محافظة جدة.
وفي بداية الجلسة استمع المجلس إلى تقرير عن فحوى الرسائل والمباحثات والاتصالات والمشاورات التي أجراها نائب خادم الحرمين الشريفين والمسؤولون في المملكة مع قادة ومسؤولي دول العالم الشقيقة والصديقة بهدف الوصول إلى حل عادل وجاد للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام الشامل في المنطقة.
ورحب المجلس في هذا الصدد بدعوة الاتحاد الأوروبي في بيانه الختامي لقمة اشبيلية الأوروبية إلى العمل سريعا على اقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967.
وقال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الاعلام بالنيابة الدكتور مدني بن عبدالقادر علاقي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة: إن مجلس الوزراء عبَّر عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى اضطلاع المجتمع الدولى بدور فاعل وبنَّاء لانهاء دائرة العنف في الأراضي المحتلة كما عبر عن امل المملكة بنجاح الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية للوصول إلى حل ترتضيه جميع الاطراف المعنية.
وجدد المجلس تأكيد المملكة العربية السعودية وسعيها الدؤوب مع جميع الاشقاء في الدول العربية ومع أصدقائها في جميع دول العالم إلى تحقيق الاهداف الخيرة التي تتطلع إليها شعوب العالم من أمن واستقرار والعيش في سلام دائم وتعاون مستمر مشددا على ضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني لينعم مع بقية شعوب العالم بالأمن والاستقرار.
وأفاد الوزير علاقي أن المجلس واصل بعد ذلك جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن طلب سموه اعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وفقا لنص المادة «الرابعة» من نظام المؤسسة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أو من ينيبه وعضوية كل من: 1 صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني، 2 معالي الدكتور خالد بن عبدالله بن بكر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، 3 معالي الدكتور علي بن عبدالرحمن الخلف رئيس الطيران المدني، 4 معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، 5 المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطرق، 6 الاستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الحمودي وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية، 7 الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، 8 الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في القصيم، 9 المهندس أسامة بن محمد مكي كردي أمين عام مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
إجازة استمرار مدة أعضاء مجلس الادارة الحاليين حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثانيا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب سموه اعادة النظر في بعض القواعد المطبقة حاليا الخاصة بعودة العامل للعمل في المملكة بعد مغادرته قرر مجلس الوزراء اضافة عبارة «ويعفى من هذه المدة خدم المنازل» إلى عجز الفقرة «5» من قواعد تنظيم حركة انتقال الايدي العاملة الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم «826» وتاريخ 5/7 /1395هـ.
ثالثا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير التجارة بشأن مشروع نظام البيانات التجارية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 72/68 وتاريخ 8/1/1422هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام المشار إليه بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1 أوضح النظام أنه يعد بيانا تجاريا كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعدد من الامور منها عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو تاريخ الانتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية أو الجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها أو اسم المنتج أو الصانع أو صفاته. 2 اشترط النظام أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه. 3 حظر النظام وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيه البيع ما لم يكن ذلك مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صُنع أو أُنتج فيها المنتج. 4 أناط النظام بموظفي وزارة التجارة المختصين مهمة ضبط ما يقع من مخالفات لاحكامه كما نص على اختصاص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه. 5 نص النظام على العمل به بعد إقراره اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رابعا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير المواصلات بخصوص مقدار الرسوم على رخص قوارب الصيادين المنصوص عليها في نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات البحرية العائمة.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 28/33 وتاريخ 26/8/1422هـ.. قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: تعديل مقدار الرسم الوارد في الفقرتين «17/4» و «17/5» من المادة «الثانية» من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/4» وتاريخ 2/2/1419ه ليصبح: أ خمسين ريالا سنويا لرخص عمل قوارب الصيد الشراعية بدلا من الرسم الحالي ومقداره مائة ريال سنويا.
ب خمسين ريالا سنويا لرخص عمل قوارب الصيد المسيَّرة آلياً بدلا من الرسم الحالي ومقداره ثلاثمائة ريال سنويا.
ثانيا: يقتصر تطبيق تخفيض هذا الرسم إلى خمسين ريالا على قوارب الصيد الشراعية وقوارب الصيد المسيرة آلياً التي لا تزيد حمولتها الكلية على ثلاثين طنا ولا يزيد طولها على خمسة وستين قدما «عشرين مترا والتي تعمل على سواحل المملكة وداخل المياه الاقليمية. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
خامسا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن طلب معاليه الموافقة على مساهمة المملكة في زيادة رأسمال البنك الاسلامى للتنمية وفقا للقاعدة التي أقرها مجلس محافظى البنك خلال اجتماعه السادس والعشرين الذي عقد في الجزائر يومي 7 و8 من الشهر الثامن من عام 1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معاليه المشار إليه وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
سادسا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير البرق والبريد والهاتف بالانابة بشأن طلب معاليه الموافقة على التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للاتصالات عبر الاقمار الصناعية «انتلسات» على ميثاق المنظمة والاتفاقية التشغيلية الخاصة بها.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «53/64» وتاريخ 12/1/1423هـ، قررمجلس الوزراء الموافقة على التعديلات المشار إليها بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
سابعا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير التجارة بشأن طلب معاليه الموافقة على مشروع برنامج تعاون فني بين الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معاليه المشار إليه وتفويض معالي مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتباحث مع الجانب الاردني لإعداد مشروع البرنامج المذكور آنفا في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع على ما يتم التوصل إليه وذلك في اطار اللجنة السعودية الاردنية المشتركة.
| 
