وزير العدل: القيادة الرشيدة أولت عنايتها بمرفق القضاء

* الرياض حمد الجمهور:
نوه معالي وزير العدل د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالرعاية الكريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة لندوة النظم القضائية الثلاثة التي تنظمها وتشرف عليها رئاسة المحاكم بمحافظة الطائف بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة اليوم الثلاثاء.
وقال معاليه: إن رعاية سموه الكريم لهذه الندوة دليل على حرص قيادة هذه البلاد المباركة على مرفق القضاء والدوائر التابعة له.
وأكد معالي وزير العدل على الأهمية التي توليها قيادة هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وفقهم الله لكل ما من شأنه رفعة أمر القضاء وتطوير مرافقه ليعكس الصورة الحقيقة للقضاء في المملكة القائم على كتاب الله العزيز وسنّة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.
وأشار معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية بحملها لرسالة الإسلام واضطلاعها بمسؤولية الحكم بشريعته حازت قصب السبق في هذا المضمار، ونالت زمام الريادة لطالبيه من سائر البلاد والأمم.
وأبرز معالي الوزير تميز هذه البلاد عن سائر البلدان الأخرى بأن مكّنها الله سبحانه وتعالى من تحكيم الشريعة وإقامة أعلامها وأحكامها مع الإفادة مما أنتجته مدنية العصر من منافع وخيرات، وصياغة القضاء الشرعي بتأصيله وثوابته وقواعده في قوالب مدنية إجرائية وإدارية ضابطة لأعماله.
وأردف معاليه قائلا ان المصلحة اقتضت إيجاد ضوابط وأنظمة واضحة في المعاملات التي تمارس يوميا داخل أروقة الجهات القضائية والأمنية، حيث خطت وزارة العدل بتوفيق من الله وكرمه خطوات عديدة كوّنت من خلالها اللجان وتنوعت فيها الدراسات والبحوث للوصول إلى رؤية سليمة توضع في قوالب نظامية ولوائح تنفيذية تحوي مجموعة من المواد المنظمة لإجراءات العمل.
وأوضح معاليه أن هذه النظم الثلاثة التي ستناقشها الندوة هي:
1 نظام المرافعات الشرعية.
2 نظام الإجراءات الجرائية.
3 نظام المحاماة.
مؤكدا معاليه أن هذه النظم الثلاثة ستسهم بتوفيق الله تعالى في صياغة الحكم الشرعي بأسلوب حضاري يستجمع المصالح بأنواعها، مع المحافظة على جوهر القضاء ومنبعه الأصلي المبني على أحكام الشريعة الإسلامية بمصادرها الأصلية.
واختتم معالي وزير العدل د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تصريحه بالتأكيد على ان هذه الندوة العلمية والتي تشرف عليها وزارة العدل ممثلة برئاسة محاكم محافظة الطائف بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية تأتي بهدف التعريف بهذه النظم وزيادة الوعي بموادها ومقاصدها، وتدارس موضوعاتها من خلال تسليط الضوء على جزئياتها من قبل العلماء والقضاة والمختصين تمهيدا للوصول الى التطبيق الفعلي لها بما يخدم المصلحة لجميع الأطراف في العملية القضائية.