خلال اجتماعها في الجاسرية
شركات التقسيط تطالب بإيجاد عقد يحمي جميع الأطراف

* الرياض - حسين الشبيلي:
أكد الأستاذ عبدالكريم الجاسر رئيس مؤسسة الجاسرية للتجارة والتقسيط على انه لا يوجد توجه الآن إلى توحيد اسعار الفائدة بين شركات التقسيط. جاء ذلك رداً على سؤال ل«الجزيرة» حول تفاوت أسعار الفائدة بين شركات التقسيط بالمملكة وهل هناك نية لتوحيدها..
وأضاف: لا أعتقد ان توحيد الفائدة يتفق مع النظام التجاري في البلد وأن الأمر هذا يخضع للعرض والطلب ونظام المملكة يسير على التجارة الحرة وكل شركة تبيع السلعة بينما يتناسب مع ظروفها وتكلفتها.
وفي رد على سؤال آخر ل«الجزيرة» حول ان نظرة المواطن الى شركات التقسيط أصبحت سيئة في ظل غياب القوانين المشرعة التي تحمي البائع والمشتري.
قال الجاسر: ان هذا يرجع لقصر نظر بعض الناس تجاه شركات التقسيط. نحن نقدم خدمة بنسبة ربح معقولة وهذا النشاط موجود على المستوى العالمي ولو نظرت الى الدول المتقدمة لوجدت ان معظم احتياجات المواطن يؤمنها بالتقسيط وليس هناك أحد ملزم ان يأتي لشركات التقسيط ويشتري منها بل يأتي بدافع حاجته ورغبته وتعرض عليه الشروط الموجودة فإن قبلها فهذا من منطلق التجارة الحرة والتجارة الإسلامية الصحيحة وإن لم يقبلها فليس ملزماً.
وعن كثرة القضايا التي تعج بها المحاكم السعودية في المملكة من جراء التقسيط قال الأستاذ الجاسر: بالنسبة لمؤسسة الجاسرية العدد محدود جدا لأننا نحرص كل الحرص على اختيار نوعية العملاء ووجود قضايا في المحاكم ليس سببه شركات التقسيط بل للاسف مماطلة بعض العملاء في تسديد التزاماتهم تجاه شركات التقسيط.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مؤسسة الجاسرية الذي ضم كبار شركات التقسيط في المملكة لمناقشة المستجدات في هذه الخدمة للسوق السعودي من قبل 8 شركات تقسيط، حيث ناقش المجتمعون موضوع المطالبة بتفعيل الاجراءات الرسمية التي تضمن تحصيل حقوق مؤسسات وشركات التقسيط من المتأخرين عن السداد وتفعيل الاتصال بمركز تطوير الائتمان بالغرفة التجارية مع امكانية تعميمه على مستوى المملكة (بالتنسيق مع الغرفة التجارية)، والنقاش حول امكانية التعامل مع شركات ومؤسسات التقسيط على وجه المساواة مع البنوك بحكم ان جميعها تعتبر جهات تمويلية (بالتنسيق مع مؤسسة النقد)، ومحاولة ايجاد لجنة أسوة باللجان الموجودة بالغرفة التجارية تحت مسمى لجنة التقسيط (بالتنسيق مع الغرفة التجارية» وعمل صيغة عقد موحدة لنظام التقسيط (بالتنسيق مع وزارة التجارة، ومجلس الافتاء)، وعمل صيغة عقد موحدة لنظام الرهن التجاري (بالتنسيق مع وزارة التجارة، ومجلس الافتاء)، وعمل صيغة عقد موحدة لنظام التأجير الموعود بالتمليك (بالتنسيق مع وزارة التجارة، ومجلس الافتاء).
ومن جانب آخر تحدث ل«الجزيرة» نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في شركة مملكة التقسيط المهندس هذلول عبدالله الهذلول حيث قال: الجزء الاساسي في القضية التحصيل، هل فعلا أنظمة الدولة مؤهلة انها تحمي حقوق المستثمر؟ هناك اجتهادات كبيرة، هناك المحاكم والشرطة لكن مسألة ان التدفقات الشهرية إذا لم تأت في وقتها لن استطيع ان ادعم شخصا آخر وطالب المهندس الهذلول بدسترة شركات التقسيط في المملكة ووضع انظمة وقوانين مشرعة عن طريق مجلس الشورى ووزارة التجارة ووزارة المالية لحماية حقوق البائع والمشتري.
وأضاف المهندس الهذلول ان اجتماعنا اليوم ايجابي جداً وسوف نخاطب الغرفة التجارية لايجاد لجنة متخصصة تعنى بشركات التقسيط. وأيضا ما بعد الغرفة التجارية سوف نبحث مع مؤسسة النقد لايجاد وتعريف للتقسيط هل هو تمويل والا التمويل هو تقسيط لغويا ما هو معناه؟ وآلية التقسيط وحقوقنا وما لنا وما علينا وذلك لاتساع شركات التقسيط وتعددها.
مشيراً الى ان هناك تشاورات لايجاد صيغة عقد موحدة وهناك ايضا حملة لتوعية المواطن وتصحيح نظرته لشركات التقسيط.
وتحدث ل«الجزيرة» مدير عام شركة حمد الصغير للتقسيط الاستاذ عبدالله صالح المحيميدي حيث قال ان الجهات الرسمية ماضية في توحيد صيغة الرهن التجاري في وزارة العدل وقدر الاستاذ المحيميدي حجم سوق التقسيط السعودي ب«4» مليارات ريال سنويا وعن الديون المتعثرة لشركات التقسيط قال: هي غالبا التي تعمل في مبيعات السيارات فقط.