كيف يفكر الإسرائيليون؟

مشروعية الانتفاضة الفلسطينية
في جريدة «هاآرتس» شن الكاتب «عوزى بنزيمان» هجوما على أولئك المنادين بإعادة احتلال مناطق فلسطينية معينة وقال في مقال له بعنوان «من منا غريب الاطوار؟»: إذن ما الذي استفدناه؟ تطويقات وإغلاقات، إحباط عمليات تفجيرية وتصفية شخصيات فلسطينية، عقاب جماعي واستهداف أماكن بعينها وإلحاق ضرر بها، إغارات جراحية وعملية السور الواقي وقصف بالطائرات وإطلاق نار من الطائرات العمودية، وحصار متواصل على ياسر عرفات وتدمير سريع لمباني المقاطعة، والآن تقف على جدول الأعمال اقتراحات بإعادة احتلال أماكن بعينها وب«حرب لاسعة» لكننا لا نجرب مرة أخرى فكرة واحدة: البدء مجددا في مفاوضات مع الفلسطينيين.
إن من يقترح الطرح البديل يعد ساذجا ومستحقا للشفقة، والأمر المثير للغرابة أنه لم يكن هناك أي تطور إيجابي في علاقات إسرائيل والفلسطينيين منذ مؤتمر كامب ديفيد (عام 2000) كما لم تنجح الردود العسكرية الإسرائيلية في تحسين وضع الدولة ولم تمنع تعرض مواطنيها للضرر بل على العكس فالأزمة تتعمق من يوم لآخر والمحنة تزداد: أناس يقتلون والاقتصاد يتدهور إلى الهاوية، والحصار السياسي على إسرائيل يشتد».
واستطرد الكاتب يقول: وعلى الرغم من كل ذلك فإن أحدا في الزعامة لا يتوقف للحظة لكى يتساءل: ربما من الأجدى تجربة طريق آخر؟ والذي يتساءل بينه وبين نفسه (شمعون بيرس، على سبيل المثال) لا يجرؤ على ترجمة اعتراضاته إلى خطوة سياسية فعالة، من الصعب ألا يندهش المرء: لماذا يعد اقتراح العودة إلى طاولة المفاوضات أمرا غريبا، ولماذا تكون التوصية بالقيام برد عسكري مراراً وتكراراً رغم كونه لا يحل شيئا، هى عين الحكمة؟.
إن جيش الدفاع الإسرائيلي يفعل أقصى ما بوسعه من أجل الدفاع عن الدولة ومواطنيها، و«الشاباك» (جهاز الأمن العام) يثير الإعجاب من خلال المعلومات التي يجمعها، والشرطة تبدي فطنة وشجاعة في التصدي لموجات الاستشهاديين، ومع ذلك فالعمليات التفجيرية أوقعت بنا أكثر من 500 قتيل منذ بدء الانتفاضة . وفي كل يوم تضاف أسر ثكلى إلى القائمة فهل في مثل هذه الظروف يكون مطلب إعادة النظر في نمط التفكير الذي يفرض الرد الإسرائيلي على الانتفاضة الفلسطينية مطلبا أخرق؟.
أوهام حزب شاس
«معريف» استعرضت الهدف الحقيقي الذي يسعى إليه حزب «شاس» الديني ففي مقال تحت عنوان: «ثورة دينية تحت ستار اجتماع» كتبت «ريكى تسلر» تقول: يرتبط أحد مصادر قوة حزب «شاس» بالوهم الحالم الذي نجح في خلقه كحزب يدافع عن الضعفاء وهو يحاول اليوم تقديم وهم يوفر دافعا اجتماعيا - اقتصاديا من أجل التصويت لصالحه في الانتخابات: حزب «شاس» يدافع عن الضعفاء اقتصاديا من الدولة، وقد حاول الحزب خلال فترة رئاسة «آرييه درعى» له توفير دافع طائفي من أجل التصويت لصالحه: حزب «شاس» يدافع عن الشرقيين من الدولة (الآشكنازية)، وقد حان الوقت لرفع النظارات الوردية، ووضع هذه المزاعم على المحك وتحليل النتائج بعيون مفتوحة، هل يمثل حزب «شاس» ناخبيه؟ الافتراض هو أن الحزب الذي يريد قيادة ثورة اجتماعية عليه أن يدفع في اتجاه تشريع اجتماعي، وفي الستة عشر عاما الماضية وحتى عام 1999 قدم حزب «شاس» 102 اقتراح بقانون 1% منها فقط كان عن الشؤون الاجتماعية، و3% حول مواضيع قانونية، وأما 96% منها فكانت حول شؤون دينية، على الرغم من أي مشروع قانون منها لم يمر.
وباستعراض مشاريع القوانين نستشف أن جميعها كانت ذات طابع ديني أصولي كما أن مشاريع القوانين الخاصة التي قدمها ممثلوه (مر منها 7% فقط) كانت حول مواضيع رسمية عامة وليست اجتماعية.
واستطردت الكاتبة تقول: هل أيد حزب «شاس» مشاريع القوانين الاجتماعية؟ لقد صوت حزب «شاس» بشكل دائم ضد بنود اجتماعية بارزة وضد مصالح جمهوره المفترض: ضد سلة الخدمات الصحية وضد إعادة ترميم الأحياء. وضد قانون مدن التطوير، وضد تحسين القروض للأزواج الشبان، وضد فرض ضريبة على رؤوس أموال البورصة، وحتى ضد قانون «ابن بيتك». ويدل سلوك حزب «شاس» إزاء مشروع «قانون الإسكان الشعبي» بشكل دقيق للغاية على استراتيجية الخداع التي ينتهجها: فقد عارضه في التصويت الأول وامتنع في التصويت الثاني، لكن لم يزعجه أن يقدم في وسائل الإعلام «الحريدية» (الدينية المتشددة) النجاح كإنجاز خاص به (وكأن حزب ميرتس اليساري لم يكن هو صاحب مشروع القانون بشكل عام). وهل يخدم حزب «شاس» الضعفاء كقطاع رسمي؟ إن كل الميزانيات الإضافية التي يحصل عليها حزب «شاس» نتيجة المساومة العدوانية للدخول في الائتلاف الحكومي (التي ليس لها مثيل في أية دولة ديمقراطية في العالم) يتم تحويلها من أجل تدعيم عالم التوراة فقط وخدمة الشرقيين ولكن بشرط أن يكونوا من الحريديم (المتشددين الدينيين) وبشرط أن يكونوا من داخل مؤسسات «شاس الحريدية».من هنا فإن حزب «شاس» هو حزب شريحة معينة محدودة من شرائح المجتمع، وحزب يهمش قطاعات عريضة من السكان الضعفاء الذين يتفاخر بتمثيلهم.واختتمت الكاتبة مقالها بالقول: هل عمل حزب «شاس» من أجل تغيير السياسة الاجتماعية للحكومة؟ لقد كان نائب وزير المالية الحالي يتسحاق كاهان من حزب «شاس» شريكا في بناء الخطة الاقتصادية الحالية (التي تمس الضعفاء) كما كان نائب وزير المالية في الحكومة السابقة «نيسيم دهان» من حزب «شاس» شريكا في بناء الخطة الاقتصادية السابقة.